به گزارش اکو ایران؛ سال‌هاست، اثرات منفی اقتصاد دولتی و سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی ناشی از آن که به کسب و کارها آسیب زده؛ مورد نقد فعالان اقتصادی بوده است. امروز صبح فعالان بخش خصوصی مجددا در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران این موضوع را گوش‌زد کردند.  محمد حسن‌دیده‌ور در این جلسه با اشاره به آمارهای رسمی در یک دهه اخیر گفت: براساس داده‌های موجود در سال 1390 حدود 44 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 1399 به حدود 41 میلیارد دلار رسید و در نهایت در سال گذشته صادرات ایران  49 میلیارد دلار ثبت شد.  این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: آمارها نشان می‌دهند که بالاترین ارزش تجارت خارجی کشور در ابتدای دهه 90 ثبت شده و پایین‌ترین ارزش تجارت خارجی کشور به سال 1399 تعلق دارد. اگرچه این سال مواجه با دوران شیوع کرونا بوده اما آنچه از آمارها برمی‌آید، محدودیت صادرات به برخی کشورها نظیر چین، عراق و امارات است و حوزه‌های فعالیت اقتصادی نظیر کشاورزی، منسوجات و خدمات فنی و مهندسی نقش کم‌رنگی ایفا کرده‌اند.

او افزود: نکته حائز اهمیت اینکه، به رغم افزودن حوزه‌هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی به کالاهای غیرنفتی، رقم 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. این همه، نشان از زیرساخت‌هایی دارد که همچنان در طول این سال‌ها ساخته نشده‌اند. به راستی، روزهای ملی صادرات تا چه میزان توانسته‌اند، نظام نهادهای اقتصادی و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند. یک رویداد، یک جشن، چند تقدیر و چند پاداش، صورت‌های کلی ساخت‌یافته روزهای ملی صادرات کشور هستند که اگرچه کلیت آن معتبر است، اما تکلیفی برای نهادهای نهادهای وابسته تولید تعیین نکرده‌اند.

دیده‌ور گفت: نظام سیاست‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت‌ دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم. در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.

او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته‌است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.

جای خالی توسعه اقتصادی

در این نشست  رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز تصویری از وضعیت کلی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در حالی در آستانه سده جدید شمسی قرار گرفته است که چالش‌های اقتصادی متاثر از نظام حکمرانی، چالش‌های بین‌المللی و ساختار تصمیم‌گیری کشور، فاصله قابل توجهی میان عملکرد اقتصادی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و خدادادی آن ایجاد کرده است.

فریال مستوفی افزود: تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف کشور طی سال‌های گذشته و افت قابل توجه رفاه مردم، تشدید رقابت‌های مخرب سیاسی در داخل کشور بین گروه‌های مختلف و همچنین وجود تنش‌های سیاسی مستمر با کشورهای مختلف دنیا، کشور را در آستانه یک بزنگاه مهم تصمیم‌گیری به منظور بازنگری و بازاندیشی در خصوص مسیر طی شده قرار داده است.

او با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته، توسعه اقتصادی هیچ‌گاه هدف اصلی دولت‌ها نبوده است، ادامه داد: آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، درس‌آموزی از تجربه‌های موفق از منظر کیفیت و نحوه اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی برای تحکیم امنیت پایدار و استحکام نظام سیاسی، کاهش فقر و نابرابری و ارتقای بخش‌خصوصی در اداره اقتصادی کشور است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که توسعه اقتصادی از مسیر آزادی اقتصاد، مشارکت گسترده بخش ‌خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل کسب‌وکار، همکاری گسترده بین‌المللی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند منجر به بهبود رفاه اقشار مختلف، تحقق عدالت و امنیت پایدار برای کشور شود. از این رو لازم است ارکان مختلف دولت این مساله را مهم‌ترین اولویت خود دانسته و جهت‌گیری تمام ارکان تصمیم‌گیری متناسب با تحقق این هدف باشد.

مستوفی تغییر جهت حکمرانی کشور را مستلزم تصمیم‌گیری و بازنگری در انتخاب‌های راهبردی آن به صورت توامان در سه حیطه سیاست خارجی، اقتصادی و داخلی دانست و گفت: بدون انجام اصلاحاتی که تغییر جهت‌های کلان نسبت به روندهای گذشته داشته باشد، نمی‌توان به تغییر نتایج در آینده امیدوار بود و لازم است یارانه دادن اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی متوقف شود و توسعه اقتصادی به محور اصلی تصمیمات در حیطه‌های کلان تصمیم‌گیری تبدیل شود.

او در ادامه با بیان اینکه  سرمایه‌گذاران خارجی در گام نخست، سرنوشت سرمایه‌گذاران داخلی را چراغ راه خود برای حضور در اقتصاد ایران می‌بینند، افزود: کلید شکل دادن به یک رابطه پایدار اقتصادی که منافع عموم مردم و کشور را در بلندمدت تضمین کند، اجرای اصلاحات اقتصادی به ویژه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و بهبود کسب‌وکار است.