۸۰ درصد شرکت‌ها که ارز خود را باز نمی‌گردانند دولتی هستند

به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: نظام ارزی کشور از سال 1396 به یک نظام ارزی تبدیل شده است که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تاخیر انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق می‌کند.

او به تسنیم گفت: تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک 3 میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از 50 درصد ارز‌های عرضه شده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمی‌شود قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه.

محسن زنگنه با اشاره به اینکه اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذی نفعانی مانند شرکت‌های بزرگ، کم است، گفت: برای مثال فلان شرکت صادر کننده عمده، زیر مجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارز‌ها را به کشور باز نمی‌گرداند استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند.

زنگنه ادامه داد: این تداخل ذی نفعان در کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند و تاسف بارتر، این که وزیری که از قیمت ارز باید صیانت کند، می‌گوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود.

زنگنه افزود: زمانی که ارز بر نمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، چون تولید کننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تامین کند، این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌شود.

چه شرکت‌های ارز دولتی گرفته‌اند؟

اما در 1403 چند دلار برای کالاهای اساسی، تجاری و نیازهای خدماتی تامین ارز شد؟ 18 اسفند ماه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که طی ۱۱ ماه، ۴۸ میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل و نقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۱۰ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی، و ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

این گزارش حاکی است، یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.