به گزارش اکو ایران، قانون ساماندهی صنعت خودرو توجه ویژه ای به مصرف سوخت دارد. آن طور که در ماده 3 این قانون آمده است چنانچه خودروسازان همچنان تولید محصولات پرمصرف را در دستورکار داشته باشند باید جریمه پرداخت کنند.

براساس مصوبه مجلس، دولت مجاز است ضمن ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد.

البته عبدالله توکلی لاهیجانی به طور مشخص اعلام نکرده ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو از چه زمانی به خودروسازان ابلاغ و آنها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

به نظر می رسد با توجه به اینکه تصویب این قانون در شهریور امسال در هیات دولت نهایی شد و معاون اول نیز ان را ابلاغ کرده تا حداکثر تا زمستان سال جاری اخباری در این زمینه بشویم. زیرا وزارت صمت موظف است آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

این قانون به آن معناست که شرکت های خودروساز مجبور هستند با بخشی از محصولات خود وداعی زود هنگام داشته باشند. دو خودروساز بزرگ کشور در حل حاضر تولید محصولاتی را در خطوط تولید خود می بینند که با توجه به این قانون باید آنها را به موزه بفرستند.

اما ایران خودرویی ها در میان شرایط سخت تری را تجربه می کنند. خودروهایی مانند خانواده سمند سورن، خانواده پژو پارس، حتی برخی مدل های دنا را می توانند کاندیدای خروج از سبد محصولاتی ایران خودرو با توجه به این قانون دانست.

خودروسازی سایپا با توجه به تغییراتی که در سبد محصولاتی خود بوجود آورده با چالش کمتری در این ارتباط روبرو است.

خروج برخی از خودروها با توجه به اینکه خودروهایی که عنوان پرمصرف را یدک می کشند جز خودروهای پرتقاضای بازار هستند می تواند تبعاتی را برای بازار به همراه داشته باشد. این احتمال وجود دارد که قیمت بازاری خودروهایی که ذیل این قانون قرار گرفته و با اجرایی شدن آن روند صعودی به خود بگیرد.

البته سیاست گذار خودرویی راهی برای تداوم تولید خودروهای پرمصرف پیش پای خودروسازان قرار داده است.  

آن طور که توکلی گفت : در این آئین نامه خودروسازان موظف شدند سبد مصرف سوخت محصولاتشان را به گونه‌ای مدیریت کنند تا در کنار تولید خودروی پر مصرف، یک خودروی کم مصرف هم تولید شود یعنی جمع مصرف سوخت تولیدات هر خودروساز از یک حد مشخصی فراتر نرود، وگرنه جریمه خواهد شد.

به عبارت دیگر شرکت های خودروساز می توانند با اضافه کردن خودرهای کم مصرف یا افزایش تیراژ خودروهای کم مصرفی که در سبد محصولاتی خود دارند، به نوعی میزان مصرف بنزین را در سبد محصولاتی خود بالانس کرده و از این مسیر همچنان تولید برخی محصولات پرمصرف را ادامه دهند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت درباره مصارف جریمه های دریافتی از خودروسازان بابت تولید محصولات پرمصرف نیز گفت عوائد حاصل از این جریمه‌ها به توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه خودروهای برقی اختصاص خواهد یافت.

اینکه حد مجاز سبد مصرف سوخت خودروسازان چگونه تعیین می شود، شنیده می شود قرار است به صورت سالانه در یک کارگروه با حضور اعضایی از سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و … حد مجاز سبد مصرف سوخت شرکت های خودروساز مشخص می شود.

توکلی همچنین از مصوبه دیگری خبر می دهد که از سوی هیات وزیران خطاب به خودروسازان است و به شرکت های خودروساز تکلیف می کند تا سالانه 5 درصد از سبد مصرف سوخت خود را کاهش دهند.

این اتفاق در شرایطی که بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می کند می تواند شوکی به بخش خودروهای پرتقاضا داده و سبب سرگیجه فروشندگان و خریداران بازار این خودروها شود.

البته شرکت های خودروساز هم چنانچه بخواهند این قانون را اجرایی کنند به دنبال خرید زمان خواهند بود تا بتوانند برخی از محصولات را خود را به منظور بالانش کردن میزان مصرف سوخت در سبد محصولاتی خود را خودروهای مناسب جایگزین کنند.