از طرفی، همان‌طور که می‌دانیم انواع تقسیمات کشوری، از مرکزگراترین حالت ممکن تا سطوح بالایی از خودمختاری را که بی‌شباهت با جدایی سیاسی - اداری دو سرزمین نیست، می‌توان به صورت طیفی دسته‌بندی کرد. در این صورت با فرض ثبات در سایر متغیرها می‌توان نقطه بهینه‌ای را در طول این طیف برای هر کشوری یافت که در آن مدل بخصوصی از واحدبندی بهترین عملکرد را حاصل کند. بر این مبنا، نخست باید مشخص کنیم که معیار تقسیمات کشوری مدنظر جریانات مختلف سیاسی چیست؟ در ثانی، تکثر قومی و مذهبی در گستره این خاک چه نسبتی با الگوی تقسیم‌بندی واحدها و حدود اختیاراتشان خواهد داشت؟

آنچه از ادبیات فدرالیست‌های ایران مستفاد می‌شود، این است که بنیان تقسیمات سرزمینی برای ایشان مبتنی بر تمایزات قومی - زبانی است؛ بدین معنا که در نظر ایشان سرحدات هر واحد فدرال وابستگی شدیدی به ویژگی‌های بیولوژیکی - اتنیکی افراد داشته و هدف از این تقسیم‌بندی پاسداری از نژاد، فرهنگ و مذهب مردمان هر منطقه است. پر واضح است که چنین مرزبندی‌هایی در شهرهایی که ساکنینی با دو یا چند قومیت مختلف دارند، جز از طرق پاکسازی نژادی، کوچ اجباری یا پذیرش اقلیتی نحیف‌تر در دل اقلیتی بزرگتر که زودتر توانسته‌ باشد به خودمختاری خود رسمیت ببخشد، میسر نخواهد بود. با این منطق، می‌توان حق خودمختاری را برای اقلیت‌های بسیار کوچک‌تر، حتی تا فرد فرد جامعه‌ گسترش داد و به ازای هر نفر تقسیمات کشوری خاصی را تعریف کرد. حال اگر سازوکار شناخته‌شده‌ای وجود دارد که می‌تواند از اقلیت‌های بسیار کوچک در دل یک واحد فدرال قومی صیانت کند، قطعاً همان نسخه در مقیاس وسیع‌تر و برای اقلیت‌های چند میلیون نفری قابلیت اجرایی بیشتری دارد؛ که در این صورت توسل به فدرالیسم کاملاً بلاموضوع به نظر می‌رسد.

مضاف بر این، بنا به آمارهای غیررسمی، جمعیت گروه‌های قومی - زبانی ساکن در مناطق غیربومی (عمدتاً در استان‌های تهران، البرز و خراسان) معادل جمعیت ساکنان مناطق قومیت‌نشین است. در چنین شرایطی فدرالیسم نه‌تنها علاجی برای حقوق فرهنگی این گروه‌ها نخواهد داشت، بلکه از طریق برچسب‌زنی قومی، ایشان را در شهرهای چند قومیتی نظیر کرج، همدان و مشهد دچار انزوا و در معرض گسست از سایر گروه‌های فرهنگی قرار می‌دهد.

از منظری دیگر، فدرالیسم قومی به شدت آلوده به روح جمع‌گرایی بوده و با برجسته کردن تعلقات نژادی، زبانی و مذهبی، ایشان را به قبیله، طایفه و فرقه فرو می‌کاهد، فردیت افراد و اِلمان‌های هویت بخش اکتسابی ایشان را به محاق می‌برد و بستر مناسبی جهت افزایش تعصبات فرهنگی و برخوردهای خشن بین گروه‌های مختلف را پدید می‌آورد. مضافاً، فدرالیسم قومی آلوده به دولت‌گرایی است، چراکه بسیاری از اموری را که منطقاً جزو کارویژه‌های بازار آزاد بوده و مستقل از نهادهای حکومتی قابل پیگیری است، به دولت‌های منطقه‌ای محول می‌کند. برای مثال، مقوله آموزش را که در زمره کارویژه‌های مشروع بخش خصوصی بوده و نهاد دولت تنها ضامن تأمین آموزش‌های حداقلی برای کلیه افراد جامعه است، در مقام مجری امور آموزشی، پاسدار زبان قومی، آئین‌های محلی و مسلک اهالی قرار خواهد داد. چنین دولتی برای انجام این سلسله امور، گریزی جز برداشت از منابع عمومی و اخذ مالیات مضاعف از شهروندان - آن هم شهروندانی که مدعی صیانت از حقوق ایشان است - ندارد. به عبارتی دیگر، صیانت از حقوق قومی - فرهنگی افراد، خواه توسط دولت مرکزی و خواه توسط دولت‌های منطقه‌ای، به قیمت نقض حقوق مالکیت افراد جامعه و محدود کردن ترجیحات ایشان ممکن خواهد شد؛ این در حالی است که در دنیای آزاد، بدور از منازعات بی‌سرانجام تدریس زبان مادری و تدریس «به» زبان مادری در جوامع عقب‌افتاده، هر کسی می‌تواند هرآنچه را که مطلوب زندگی خویش می‌یابد، به هر زبانی که ترجیح می‌دهد بیاموزد و به دیگری تدریس کند.

با این حال، فدرالیست‌های قومی همچنان مدعی هستند که اعطای اختیارات در قالب یک نظام فدرال، تحقق خواسته‌های قومی - فرهنگی‌شان را مسجل خواهد کرد. این در حالی است که ضامن حقوق شهروندی ساکنان یک کشور نه الگوی تقسیمات کشور، بلکه قانون اساسی هر کشوری است که در آن به صراحت بر آزادی‌های فردی تأکید شده باشد، که در غیر این صورت هر واحد فدرال خود به تنهایی مستعد تبدیل شدن به یک دیکتاتوری خطرناک اکثریتی بر پایه تشابهات نژادی است.

به عبارتی دیگر، در جامعه آزادی که حقوق شهروندان به تمامی رعایت می‌شود، نه‌تنها صحبت از فدرالیزاسیون موضوعیت ندارد، بلکه می‌تواند با توجیه تحقق مطالبات فرهنگی، حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تحدید یا تهدید کند. به‌علاوه از یاد مبریم که از منظر تاریخی، فدرالیسم حرکتی از کثرت به سمت وحدت بوده و توسل به فدرالیسم برای سرزمین‌های مجزایی که قصد پیوستن به یکدیگر را داشتند صرفاً از این جهت مورد وثوق بود که اگر حلقه‌های اتصال جوامعشان به درستی به یکدیگر پیوند نخورد، امکان بازگشت به شرایط پیش از اتحاد با کمترین هزینه ممکن میسر باشد. در گذر زمان نیز فدرالیسم در جوامعی که توانستند پروسه ملت‌سازی را به‌درستی طی کنند، روز به روز رنگ باخته و دیگر کسی اهمیت نمی‌دهد که متعلق به کدامین لند، کانتون یا ایالت است.

ای‌کاش هواخواهان فدرالیسم در ایران به‌جای کوبیدن بر کوس نفاق و برجسته کردن وجوه ممیزه گروه‌های انسانی، گامی در جهت تشکیل اتحادیه خاورمیانه برمی‌داشتند که افزون بر مزایای پرشمار سیاسی - اقتصادی آن، حسِ در اقلیت بودن را برای همیشه از اذهان عمومی جوامع می‌زدود.