پاسپورت مسؤولان در گرو نهادهای امنیتی
طرحی که نمایندگان مجلس دو سال پیش برای ممنوعالخروجی مسوولان تدوین کردند، حالا در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است؛ طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس آن را به دلیل قلمرو وسیع مشمولان، نیازمند اصلاح دانسته است.
بر اساس این طرح، مسوولان مشمول آییننامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به مدت چهار سال ممنوعالخروج هستند و از فروش یا خروج اموال خود نیز منع میشوند.
به این ترتیب، خروج شخص مسوول در سال پایانی مسوولیت و سه سال پس از آن، منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود.
در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر خود را انجام دهد تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.
هرچند ممنوعالخروجی و ممنوعیت فروش اموال برای مسوولان، محورهای جدیدی است که سابقهای در قوانین قبلی نداشته، اما محور دیگر این طرح، بررسی اموال مسوولان است که با آئیننامه اجرایی قانون سیدگی به دارایی مقامات و مسوولان ابلاغی سال ۹۸ تفاوت دارد. بر اساس طرح جدید، مسوولان حتی سه سال بعد از پایان مسوولیت نیز باید به خود اظهاری و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه ادامه دهند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
بمباران اقامتگاه سفیر امارات؛ جنگ نیابتی بالا گرفت!
-
سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد
-
خنجر از پشت جدید بنسلمان؟
-
استقرار مجدد ارتش لبنان در مرزهای جنوبی
-
ترکیه مانع بزرگ صادرات پسته ایران
-
تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
-
کابوس لجستیکی و تاکتیکهای مرگبار در لبنان؛ این پایان بازی است؟
-
چراغ سبز بیروت به آتشبس/ نخستوزیر لبنان: آماده اجرای قعطنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت هستیم
-
شگفتی در تلآویو/ حمله زمینی به لبنان نزدیکتر از آنچیزی است که فکرش را میکنید، حتی امشب!