تلاش برای واگذاری این اموال به سال ۹۴ باز می گردد که پروژه مولدسازی دارایی در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

اولین نتیجه بررسی ها از اموال دولتی در سال ۹۶، معادل ۵۰۰۰ همت اعلام شد.

از آن سال ها به بعد خبرهای چندانی از پروژه مولدسازی، برآورد ثروت دولتی و نحوه واگذاری اموال شنیده نشد اما پس از تحریم ها، سرو کله فروش اموال در بودجه های سنواتی پیدا شد اما عملکرد این ردیف بودجه در سال های اخیر، تقریبا هیچ بود.

شاید به همین دلیل دولت این بار جدی تر از قبل به فکر فروش اموال است با دادن ضمانت هایی به مسئولان اجرای این مصوبه، تلاش می کند تا بالاخره فروش اموال مازاد به نتیجه برسد چرا که دولت پیش بینی کرده در سال آینده ۱۰۸ همت از راه فروش اموال دولتی درآمد داشته باشد.