به گزارش اکوایران، بار دیگر، بنیامین نتانیاهو خط قرمزها را زیر پا گذاشته و در مسیر اعمال محدودیت‌های جدید بر قدرت قوه قضاییه، جنبش‌های اعتراضی سراسری در سرزمین‌های اشغالی را نادیده گرفت. اما پس از سال‌ها مدیریت هرج‌ومرج توسط رهبر اسرائیل، این‌بار ماجرا متفاوت است. کینه و گسست ناشی از این پیروزی نتانیاهو چنان است که بسیاری از اسرائیلی‌ها از خود می‌پرسند که آیا آسیبی که به جامعه وارد شده، جبران‌پذیر است؟ آیا نتانیاهو می‌تواند عواقب کاری که آغاز کرده را مدیریت کند؟

به نوشته نیویورک‌تایمز، در آخرین لحظات قبل از رأی‌گیری در کنست، در حالی که دو تن از اعضای کابینه نتانیاهو با یکدیگر نزاع می‌کردند، نخست‌وزیر میان آن‌ها نشسته بود. آن‌ها ظاهراً بر سر لزوم سازش در آخرین لحظات بحث می‌کردند. در اطراف آن‌ها در سالن رأی‌گیری، قانون‌گذاران خشمگین اپوزیسیون به نتانیاهو و متحدانش توهین کرده و آن‌ها مقصر نابودی اسرائیل خواندند.

طوفان اقتصادی و سیاسی

پس از یک دوره هفت‌ماهه که مشخص نبود که آیا نتانیاهو واقعاً جرئت طرح لایحه پیشنهادی را داشت یا خیر، تصویب این لایحه لحظه‌ای نادر را ایجاد کرد و اسرائیل را به قلمروی ناشناخته‌ها کشاند. در داخل، نیمی از جامعه را به این فکر واداشت که آیا اکنون اسرائیل تحت کنترل ائتلاف محافظه‌کاران مذهبی و ملی‌گرایان نتانیاهو به آرامی درون یک استبداد مذهبی فرو خواهد رفت؟

یووال نوح هراری، نویسنده اسرائیلی و مورخ بشریت گفت: «این می‌تواند آخرین روزهای [به اصطلاح] دموکراسی اسرائیل باشد. ممکن است شاهد ظهور یک دیکتاتوری برتری‌طلب یهودی در اسرائیل باشیم که نه تنها برای اسرائیلی‌ها، بلکه برای فلسطینی‌ها، برای سنت‌های یهودی و به طور بالقوه برای کل خاورمیانه یک چیز وحشتناک خواهد بود».

نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی که ساعاتی پس از رأی‌گیری پخش شد، این ترس‌ها را هراس‌آفرینی خواند. او ادعا کرد: «همه ما موافقیم که ما باید یک دموکراسی قوی باقی بمانیم. برای حمایت از حقوق فردی، اسرائیل نباید به یک کشور مذهبی تبدیل شود و دستگاه قضا باید مستقل باقی بماند».

اما همچنان سؤالاتی در ذهن منتقدان و حامیان در مورد ثبات و ظرفیت نیروهای مسلح اسرائیل پس از افزایش اعتراضات هزاران نفری نیروهای ذخیره نظامی حل‌نشده باقی مانده است. بر اساس یک نظرسنجی جدید، پس از وقوع ناآرامی‌های بزرگ یک‌شبه در شهرهای اسرائیل، سایه طوفان اقتصادی و اجتماعی سنگینی می‌کند. رهبران کارگری نسبت به اعتصاب عمومی هشدار دادند، اتحادیه پزشکان از تعطیلی یک‌روزه خدمات پزشکی خبر دادند و کسب‌وکارهای های‌تِک نیز گفتند که قصد دارند به اقتصادهای باثبات‌تر نقل مکان کنند.

پس از ابراز نگرانی فزاینده دولت بایدن، این رأی‌گیری ابهام بیشتری در مورد آینده اتحاد اسرائیل با ایالات متحده ایجاد کرد. همچنین باعث نگرانی یهودیان آمریکایی در مورد آینده اسرائیل شد. و در میان فلسطینی‌ها، ترس از تسریع شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری، پروژه‌ای که دادگاه عالی اسرائیل در برخی موارد با آن مخالف بود و ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر فلسطینی‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی را افزایش داد.

در مرکز بحران

سال‌هاست که نتانیاهو خود را در مرکز هر نزاع سیاسی قرار داده و برخی مواقع ادعا می‌کند که او تنها چیزی است که بین اسرائیل و یک فاجعه بزرگ قرار دارد. به نظر می‌رسد که او تمام این فجایع را پشت سر گذاشته است. اما اکنون سلامتی و توان این مرد ۷۳ساله پس از ماه‌ها مبارزه سیاسی طاقت‌فرسا و رأی‌گیری مشاجره‌آمیز که تنها چند ساعت پس از پایان بستری ۳۰ ساعته او در بیمارستان برای کاشت ضربان‌سنج انجام شد، به یک موضوع ملی تبدیل شده است.

منظره وزرای کابینه رقیب که دقیقاً در کنار او بحث می‌کردند، بحث‌هایی را در مورد میزان کنترل این سیاست‌مدار کهنه‌کار بر اتحاد راست افراطی خود آغاز کرد. علی‌رغم فشارهای غیرمعمول بایدن، و سخنان ۱۵ رئیس سابق امنیتی اسرائیل مبنی بر اینکه این لایحه امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد، نتانیاهو به پیش‌بردن این لایحه ادامه داد.

همچنین نتانیاهو در مرکز تحقیقات مربوط به فساد قرار دارد. منتقدان می‌ترسند اکنون که قدرت دادگاه عالی برای مخالفت با او کمتر است، نتانیاهو تلاش کند تا آن را خنثی کند. ادعایی که او مدت‌هاست آن را رد کرده است.

بحران موجودیت

پشت تمام این‌ها، احتمال یک بحران قریب‌الوقوع و وجودی برای موجودیت اسرائیل نهفته است. اگر دادگاه عالی در هفته‌های آینده از ابزارهای باقی‌مانده در اختیار خود برای جلوگیری از اجرای قانون جدید استفاده کند، می‌تواند بخش‌های مختلف اسرائیل را وادار کند که یکی از طرف‌های دعوا را انتخاب کنند.

برخی از اسرائیلی‌ها دادگاه را سنگری در برابر سیستمی می‌دانند که توازن‌های نسبتاً کمی دارد. اسرائیل فاقد قانون اساسی بوده و فقط یک پارلمان دارد. اما نتانیاهو و حامیانش استدلال می‌کنند که قانون جدید که جلوی غلبه دادگاه بر کابینه از طریق معیار حقوقی انتزاعی «لغو برهان معقولیت» را می‌گیرد، دموکراسی [ادعایی] را کاهش و قدرت قضات غیرمنتخب با دادن استقلال بیشتر به قانون‌گذاران منتخب تضعیف می‌کند.

تصویب لایحه نتانیاهو ضربه دیگری بر جنبش اعتراضی سکولار اسرائیل وارد کرد، اما بسیاری آن را دعوتی برای ادامه مبارزه می‌بینند. تلاش هفت‌ماهه جنبش برای به تعویق‌انداختن اصلاحات از طریق راهپیمایی‌ها انرژی تازه‌ای به بخش بالای جامعه بخشیده که در مواقعی نسبت به جهت‌گیری سیاسی اسرائیل بی‌تفاوت یا همراه بودند.

اما پشتوانه این انرژی تازه احساس ترس است. برای اقلیت فلسطینی‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی که تقریباً یک‌پنجم جمعیت نه‌میلیونی آن را تشکیل می‌دهند، این قانون منادی یک دوره جدید خطرناک است. آ‌ن‌ها تنها نقشی پیرامونی در تظاهرات ضداصلاحات ایفا کرده و نسبت به جنبش اعتراضی که عموماً به جای مبارزه برای حقوق برابر برای فلسطینی‌ها بر حفظ وضعیت موجود اسرائیل متمرکز است، محتاط هستند.

تصویب لایحه همچنین باعث می‌شود که آینده روابط اسرائیل با ایالات متحده بیش از حد معمول متزلزل به نظر برسد. واشنگتن سالانه نزدیک به ۴ میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده و در سازمان ملل برای اسرائیل، پوشش دیپلماتیک فراهم می‌کند. قانون جدید موجب چندین اظهار نگرانی را از سوی بایدن شد و در ادامه تصویب آن، دو سفیر سابق آمریکا در اسرائیل نیز پیشنهادی دادند که زمانی غیرقابل‌تصور بود: پایان‌دادن به کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل.

از زمان دوایت دی. آیزنهاور، مدت‌هاست که رهبران آمریکا با نخست‌وزیران اسرائیل درگیر بوده‌اند. آرون دیوید میلر، دیپلمات سابق آمریکایی و میانجی مناقشه اسرائیل و فلسطین گفت: «این بحران متفاوت است؛ زیرا در مورد سیاست خارجی اسرائیل نیست، بلکه به مسائل داخلی اسرائیل مربوط شده و اتحاد بین دو [به اصطلاح] دموکراسی هم‌سو را تضعیف می‌کند». میلر افزود: «زمانی که در چاله افتادید، اولین کاری که باید بکنید این است که حفاری را متوقف کنید. شکاف نتانیاهو با جو بایدن خیلی عمیق‌تر شده است». میلر اذعان کرد: «بایدن به دنبال درگیری با نتانیاهو نیست. اما واضح است که هیچ گرمایی در کار نخواهد بود، چه رسد به بازدید از کاخ سفید».