حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
اسامی همراهان عراقچی در سفر رم اعلام شد/ سفارت عمان در ایتالیا محل مذاکرات؟
-
ضربالاجل واشنگتن: اگر ظرف چند روز پیشرفتی حاصل نشود، مذاکرات اوکراین را رها میکنیم
-
تهران و واشنگتن در مسیر پایین آوردن انتظارات؛ توافق موقت در راه است؟
-
جزئیات جدید از پرونده برنج ۷۰ میلیاردی؛ مس سرچشمه در تیررس بازرسی قضایی
-
سفر وزیر دفاع عربستان به تهران چه سیگنالی را مخابره کرد؟
-
فوری/ سپاه اطلاعیه صادر کرد؛ سرتیم عملیاتی گروهک تروریستی جیش العدل کشته شد
-
ادعای رویترز: نقشه جدید اسرائیل برای حمله محدود به تاسیسات هستهای/ راه بیبی از ترامپ جدا میشود؟
-
ماجرای نامه 2 هزار نفر از شهروندان کردستان به وزیر راه و شهرسازی؛ ساخت و ساز در تپههای سنندج؟
-
جزئیات مذاکره ایران با آمریکا؛ روایت سخنگوی دولت از مذاکرات غیرمستقیم