حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
یک رسانه منطقهای؛ نتیجه شگفتانگیز انتخابات ایران/ بازی جلیلی پیروزی اصلاحطلبان را رقم زد!
-
یک رسانه منطقهای؛ چگونه اصلاحطلبان ایران دوباره به مدعی اول انتخابات مبدل شدند؟
-
چگونه کلید پیروزی در انتخابات به دست حامیان قالیباف افتاد؟
-
بازگشت امید به میز مذاکره؛ استقبال اولیه تلآویو از پاسخ حماس
-
جلیلی، احمدینژاد مناظره شد؟
-
خبر خوش منظور به بازنشستگان
-
عدم مشارکت فراتر از قهر با صندوق بود
-
آخرینهای انتخابات: تک روحانی و زنگنه به پاتکهای این چند وقته/ فیلسوف ایرانی هم درباره انتخابات موضعگیری کرد
-
چرخش تاریخی در قبال حزبالله؛ چرا اتحادیه عرب عاقبت عقب نشست؟