راز و رمز دیوار آتشین و کنترل میدان نبرد؛ چگونه چین اینترنت را کنترل می‌شکند؟

به گزارش اکوایران، ​اولین باری که اینترنت در دسترس جهان قرار گرفت، افراد خوش‌بین امید داشتند که اینترنت بتواند توانایی رژیم‌های اقتدارگرا برای کنترل اطلاعات را از بین ببرد. باور بر این بود که دیکتاتوری‌ها قدرتی برای دفاع از انقلاب اطلاعات نخواهند داشت. در سال 2000، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور ایالات متحده در نقل قول معروفی تلاش چین برای کنترل فضای مجازی را با «کوشیدن برای میخ کردن ژله به دیوار» مقایسه کرد.

به نوشته مین‌شین پِی در فارن پالیسی، با این همه، رهبران چین چنین فکر نمی‌کردند. اگرچه در ابتدا برنامۀ جامعی نداشتند، طی دهه‌ها شیوه‌هایی برای میخ کردن ژلۀ معروف به دیوار آتشین بزرگ چین پیدا کردند. رویکرد پکن به رام کردن انقلاب اطلاعات بی‌همتاست: بر کنترل دسترسی به اینترنت تمرکز داشته است نه سانسور محتوایش. برای مقامات چین، اولویت این است که بدانند چه کسی آنلاین است   -و این مسئله به آنها اجازه می‌دهد تهدیدهای بالقوه را شناسایی، ردیابی، مرعوب و مجازات کنند.

این مفهوم -که حکومت چین آن را «کنترل میدان نبرد» می‌نامد- بنیان یکی از رایج‌ترین شیوه‌های نظارتی آنلاین و آفلاین است. برای حزب کمونیست چین، که سرکوب هر گونه تهدیدی نسبت به قدرتش را نبرد مرگ و زندگی می‌داند، فضای مجازی میدان نبرد جدیدی است. و حزب کمونیست چین برای کنترل آن صرفاً بر فناوری متکی نیست. از فناوری هم استفاده می‌کند تا بداند کی و کجا قدرت اضافی پلیس را به خطوط مقدم جنگ کنترل عمومی اعزام کند، چه ایستگاه قطار باشد یا فروشگاه یا هتل یا دانشگاه.

برای تسلط بر میدان نبرد در فضای مجازی، دولت به نظارت دو ارگان متکی است: کمیسیون مرکزی امور فضای مجازی، که بخشی از حزب کمونیست چین است، و واحدهای پلیس. سانسورچیان حزب مشخص می‌کنند چه محتوایی مسدود یا فیلتر شود، در حالی که پلیس سانسور را از طریق شیوه‌هایی مثل نصب سخت‌افزار نظارت، مسدود و فیلتر کردن ارتباطات مشکوک و انجام تحقیقات و دستگیری‌ها انجام می‌دهد.

حزب کمونیست چین کنترل اینترنت را در اواسط دهۀ 1990 آغاز کرد اما تازه در سال 2014 بود که گروه پیشروی مرکز امنیت سایبری و اطلاعات را تأسیس کرد، سازمانی ملی که وظیفۀ تنظیم و سانسور را بر عهده داشت. (در سال 2018، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ این گروه را به مرتبۀ یک کمیسیون مرکزی ارتقا داد.) در همین حال، مقامات قضایی محلی، ادارات معادلی را تأسیس کرده‌اند که به کمیته‌های مربوطۀ حزب کمونیست چین‌شان متصلند.

سازمان‌های محلی کمیسیون امور فضای سایبری -که از آن به‌عنوان «آژانس‌های سایبری» یاد می‌کنم- نیروی کار و ظرفیت‌های فناورانۀ اِعمال نظارت پیچیده‌ای ندارد. در عوض، وظایف اصلی‌شان سانسور همیشگی و انتشار ضداطلاعات است. برای نمونه، آژانس سایبری شهرداری شهر لانگ‌نان، با کمتر از سه درصد جمعیت، گزارش داد که در اواخر دهۀ 2010، برای نظارت آنلاین بر افکار عمومی از کلان داده و رایانش ابری استفاده می‌کند؛ در سال 2019، این آژانس بر 515،000 مورد اطلاعاتی دربارۀ لانگ‌نان نظارت کرد که 8،000 موردشان منفی بود. آژانس‌های سایبری محلی هم مفسران اینترنتی را استخدام کردند تا با انجام کارزارهای آنلاین افکار عمومی را تحریف کنند و ضداطلاعات منتشر کنند.

از طرف دیگر، واحدهای پلیس سایبری مسئول اعمال قانون و نظارتند. نخستین بار، در اوایل دهۀ 2000 پلیس سایبری را در دوایر امنیت عمومی سازماندهی کردند. واحد پلیس سایبری شهر یانان گزارش داده است که مأموریت اصلی‌اش شامل «نظارت و کنترل اطلاعات مضر؛ جمع‌آوری، تحلیل و گزارش توسعۀ اینترنت؛ اعمال مقررات بر کافی نت‌ها؛ و تحقیق و رسیدگی به جرائم سایبری.» واحدهای پلیس سایبری در  دوایر امنیت عمومی نسبتاً کوچکند، حتی اگر چنین وظایفی انجام دهند. یک واحد عادی پلیس سایبری این کشور حدود پنج تا شش افسر دارد.

آژانس‌های سایبری محلی و واحدهای پلیس سایبری راه حل‌های های‌تکی برای نگهبانی تمام وقت از اینترنت ندارند. برای مثال، آژانس سایبری شهرستان ساناتی از فناوری نظارت بر اینترنتی به نام ری‌یل تایم اکسچنج استفاده می‌کند. افسران پلیس سایبری موظفند تحولات مهم را به رهبری دوایر امنیت عمومی و کمیتۀ حزب و  دولت شهری گزارش دهند. مثلاً، واحد پلیس سایبری دایرۀ امنیت عمومی شهر ارگون اعلام کرده است که مسئول «سازماندهی و اِعمال "کار عادی" آژانس سایبری ارگون» است. («کار عادی» تقریباً بدون شک به سانسور محتوای آنلاین اشاره دارد.) گزارش‌های رشوه گرفتن پلیس سایبری از کسب‌وکارها برای حذف پست‌های مهم هم نشان دهندۀ این مسئله است که پلیس سایبری مسئول اعمال این قانون است. برای نمونه، به محض اینکه آژانس سایبری شهرستان یان‌لیان در سال 2017 از چیزی مطلع شد که آن را یک «شایعۀ اینترنتی» جدی می‌نامید، با واحد سایبری دایرۀ امنیت عمومی شهرستان تماس گرفت تا در این باره تحقیق کند.

این تقسیم کار از لحاظ مدیریتی معنادار است. ضرورتی ندارد ظرفیت‌های فناورانه در تمام آژانس‌ها تکثیر شوند و قرار دادن ظرفیت‌های نظارتی در ساختمان‌های پلیس خطر امنیتی کمتری دارد چرا که امنیت آنها بهتر از ساختمان‌های دولتی است. پلیس مسئول عملکرد نظام کنترل و شبکۀ امنیت نظارتی اطلاعات عمومی چین -معروف به دیوار آتشین بزرگ چین- هم هست. 

کار نظارت و کنترل بسیار سنگین است -پلیس سایبری مسئول تحقیقات شخصی و بازدید از مظنونانِ انجام تخلفاتی مانند پست اطلاعات سانسوری است. در سال 2016، پلیس سایبری بخش بای‌یونِ شهر گویی‌یانگ به‌صورت حضوری از 85 نفر بازجویی کرد. پلیس سایبری منطقۀ همسایه، یان‌یان، حتی متخاصم‌تر هم بودند و 200 مورد از چنین نمونه‌هایی را در آن سال گزارش دادند. مجازات‌های فعالیت‌های آنلاین مضر شامل بازداشت، جریمه و «نقد و آموزش» می‌شود.

پلیس سایبری از روش‌های متفاوتی برای شناسایی هویت مجرمان و مجرمان بالقوه استفاده می‌کند. یک راهش، ردیابی آدرس‌های آی‌پی است؛ آدرس یگانۀ شبکۀ محلی که به اینترنت وصل می‌شود. این کار بسیار ساده است چون دسترسی آنلاین را از طریق شرکت‌های مخابراتی حکومتی ارائه می‌شود. اما کاربران پیچیده‌تر می‌توانند با انتقال ترافیک آنلاینشان به یک شبکۀ مجازی خصوصی مانع شناسایی خود شوند. برای شناسایی صاحبان حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی که به کاربران اجازه می‌دهد به‌صورت ناشناس اطلاعاتی را پست کنند، به اقدامات بیشتری نیاز است. در فوریۀ 2015، مقررات جدیدی تمامی کاربران اینترنت را موظف می‌کرد هنگام ثبت حساب کاربری در اتاق‌های گفت‌وگو، اپلیکیشن بسیار محبوب وی‌چت، سرویس میکروبلاگینگ بسیار فعال وی‌بو و دیگر شبکه‌های اجتماعی، اسامی واقعی‌شان را ارائه دهند.

پلیس سایبری از طریق نقاط دسترسی مانند کافی نت‌ها و شبکه‌های وای‌فای عمومی در هتل‌ها، فروشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر مکان‌ها هم می‌توانند آنها را شناسایی کنند. (امروزه کافی نت‌ها به اندازۀ اوایل دهۀ 2000 رایج نیستند اما هنوز هم کاربران زیادی دارند، به ویژه کسانی که بازی می‌کنند.) مقررات‌گذاری به آنان کمک می‌کنند چنین کنند. در سال 2001، دولت حکم کرد که کافی نت‌های خصوصی، که باید از همۀ کاربران کارت شناسایی بگیرند، موظفند اطلاعات مشتریان، از جمله هویت‌ها و فعالیت‌های آنلاین‌شان، را به مدت 60 روز نگه دارند. گردانندگان کافی‌نت‌ها باید مجوزی از دایرۀ امنیت عمومی و دایرۀ فرهنگ محلی بگیرند؛ آژانسی دولتی است که بر بخش سرگرمی مقررات وضع می‌کند. قوانین تازه‌تر کافی‌نت‌ها را مجبور می‌کنند دستگاه‌های تشخیص کارت شناسایی نصب کنند تا مشتریان پس از اسکن کارت شناسایی‌شان به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

حتی پیش از رونمایی از پلیس سایبری هم مقررات مشابهی وجود داشت اما به درستی اعمال نمی‌شدند. امروزه، پلیس سایبری این قوانین را با جدیت اعمال می‌کند و «مأموران امنیتی» حاضر در کافی نت‌ها را آموزش می‌دهند. این مأموران کسانی هستند که قرار است از اطمینان حاصل کنند مقررات کاملاً رعایت می‌شوند و شاید وظیفۀ جاسوسی از مشتریان هم بر عهده‌شان باشد. در بعضی مناطق، کافی‌نت‌ها ملزم به نصب دوربین برای نظارت بر مشتریانشان هستند.

در زمینۀ نظارت بر شبکه‌های وای‌فای عمومی، در اواخر دهۀ 2000، پلیس سایبری محلی صاحبان آنها را ملزم به انجام «اقدامات فنی امنیتی» نامشخصی کرد. تلاش ملی تمام عیاری در این جبهه در سال 2014 آغاز شد. در آن سال، مثلاً پلیس ووهان برنامۀ سه ساله‌ای را برای نصب «نظام‌های مدیریت امنیتی» در تمامی شبکه‌های وای‌فای عمومی آغاز کرد. در سال 2016، دایرۀ امنیت عمومی یون‌یان 560 سیستم نظارت بر وای‌فای عمومی نصب کرد. در سال‌های 2017 و 2018، هزاران سیستم مشابه در دو شهرستان استان سیچوان نصب شد. به‌صورت میانگین، یک دستگاه نظارت حدود 306 دلار قیمت دارد، که نشان می‌دهد این برنامۀ نظارت -شامل نگهداری پسانصب و هزینه‌های عملیاتی- نیازمند منابع قابل توجهی است.

پلیس سایبری توجه ویژه‌ای به کاربرانی دارد که به‌عنوان «افراد کلیدی» مشخص شده‌اند؛ یعنی کسانی که مقامات محلی آنها را به خاطر فعالیت‌هایی که به عنوان تهدید علیه امنیت رژیم و امنیت عمومی شناخته می‌شوند در فهرست سیاه قرار داده‌اند. این افراد احتمالاً با دگراندیشان سیاسی، دانشمندان لیبرال، فعالان حقوق بشر، اعضای سازمان‌های دینی غیرقانونی و معتقدان به فالون گونگ و دیگر جنبش‌هایی همپوشانی دارند که حکومت آنها را به‌عنوان «کیش‌های شیطانی» تعبیر می‌کند. مطابق گزارش‌ها، افراد کلیدی شامل بعضی شخصیت‌های شناخته شدۀ طرفدار دولت هم هستند که خود نشان دهندۀ پارانویای حزب نسبت به افرادی است که دنبال کنندگان اجتماعی قابل توجهی دارند، فارغ از میزان وفاداری سیاسی‌شان.

تعداد افراد کلیدی آنلاین در جاهای متفاوت چین متفاوت است، امری که نشان می‌دهد حوزه‌های قضایی گوناگون اختیارات گسترده‌ای برای تشخیص افراد کلیدی دارند. در سال 2018، شهرستان هنگ‌یانگ 100 فرد کلیدی را تحت نظارت داشت. پلیس سایبری اوروچن در مغولستان داخلی ادعا کرد که در سال 2015، 25 نفر را تحت نظارت داشت. شهر چانگ‌ژو در بخش یون‌هی گزارش داد که در سال 2016، پلیسش با 62 فرد کلیدی دیدار حضوری داشته است. با این همه، حوزه‌های قضایی گوناگون موارد بسیار بیشتری را شناسایی کرده‌اند. در سال 2018، شهرستان جیشان 1،141 هدف این چنینی را تحت نظارت داشت که تقریباً سه دهم درصد جمعیتش بود. بین سال‌های 2011 تا 2014، پلیس سایبری در شهرستان تان‌چنگ 3،475 فرد کلیدی را «ثبت کرد و تحت کنترل داشت»، عددی معادل حدود چهار دهم جمعیت این شهر.

اگرچه جزئیات عمومی چندانی دربارۀ چگونگی نظارت چین بر افراد کلیدی وجود ندارد، این مسئله یکی از مهم‌ترین شیوه‌های نظارت در چین است چون به مقامات اجازه می‌دهد افرادی را تحت نظر داشته باشند که احتمال دردسرآفرینی‌شان بیشتر است. در کمترین حالت، چنین به نظر می‌رسد که مطابق گزارش‌های بعضی از حوزه‌های قضایی، پلیس سایبری پرونده‌های ویژه‌ای برای اهداف‌شان دارند. برای نمونه، مطابق گزارش دایرۀ امنیت عمومی نِی‌جیانگ در فوریۀ 2011، واحد پلیس سایبری وظیفه داشت انواع اطلاعات کلیدی تمامی افراد کلیدی را جمع‌آوری کند و افسرانی را موظف کرده بود با استفاده از «ابزارهای فنی گوناگون» آنها را تحت نظر بگیرند و با استفاده از پایگاه دادۀ شناسایی نشدۀ ویژۀ پلیس هویت‌های آنان را بیابد. این گزارش از نظارت آنی اهداف از طریق اطلاعات به دست آمده از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و کافی‌نت‌ها سخن می‌گوید.

چنین نظارت توزیعی به نظارت حکومتی چین اجازه داده است تا میدان نبرد در فضای مجازی را کنترل و تهدیدهای متوجه حکومت حزب کمونیست چین را خنثی کند. این شیوه‌ها، مانند دیگر انواع سرکوب پیشگیرانه، به حکومت اجازه می‌دهد بر فعالیت‌های مخالفان رژیم نظارت و آزادی عمل‌شان را محدود کند.

این نظارت حکومتی بر توانایی حزب کمونیست چین برای سازماندهی و بسیج نیروها متکی است. بوروکراسی‌های تخصصی جدید -در این مورد، آژانس‌های سایبری و پلیس سایبری- به سرعت شکل می‌گیرند تا دستور کار حکومت مرکزی را اجرا کنند. اگرچه فناوری مهم است، خبرچینان و تحقیقات پلیس و ارعاب هم ضروری‌اند. موفقیت چین در کنترل میدان نبرد فضای سایبری نشان دهندۀ سازگاری شیوه‌های فعالیت حزب کمونیست چین در مقابل تهدیدهای نو نسبت به حفظ قدرتش است. این مسئله، دست کم نشان می‌دهد هرگز نباید عزم حزب برای دائمی کردن حکومتش را دست کم بگیریم -یا توانایی‌هایش برای انجام چنین کاری را.