به گزارش اکو ایران، سید هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، درخصوص روند بررسی کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: شورای نگهبان تنها نسبت به کنوانسیون CFT ایراداتی وارد کرده و در مورد پالرمو نظری مخالف نداشته است.

دلیل مطرح شدن پالرمو در مجمع نیز به ایراداتی بازمی‌گردد که هیأت عالی نظارت مجمع وارد کرده و با توجه به پافشاری مجلس بر مصوبه خود، موضوع به مجمع ارجاع شده است. این ایرادات از سوی شورای نگهبان به مجلس ابلاغ می‌شود.

او افزود: پس از اصرار مجلس، هر دو لایحه CFT و پالرمو برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده‌اند. در این مرحله، اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان در فرآیند پیش‌بینی نشده است. اگرچه نظر شورای نگهبان پیش‌تر اعلام شده، اما نمایندگانی از این شورا در جلسات مجمع برای توضیح و تبیین دلایل مخالفت شورا حضور دارند. بنده نیز به عنوان سخنگو در این جلسات شرکت می‌کنم، ولی این حضور به معنای ارائه نظر مشورتی رسمی نیست.

طحان نظیف در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این، فقهای شورای نگهبان که عضو مجمع هستند نیز در جلسات مرتبط با اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان حضور دارند، دیدگاه خود را ارائه می‌کنند و در رأی‌گیری‌های مربوط به این موارد مشارکت دارند.

هشدار درباره تعلل در تصمیم‌گیری FATF 

در همین راستا هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با انتقاد از اظهارات غیرکارشناسی برخی افراد درباره FATF، گفت: عجیب است که با وجود برگزاری جلسات تخصصی و ارائه اسناد دقیق درباره آثار منفی باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه، باز هم همان پرسش‌های قدیمی مطرح می‌شود. او تأکید کرد که قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای پرخطر، باعث افشای اطلاعات اقتصادی شهروندان می‌شود، نه خروج از این لیست.

خانی گفت: استانداردهای FATF تنها مختص ایران نیستند و بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه قضایی در حال اجرای آنها هستند. اگر این استانداردها به‌زعم برخی تهدیدزا و عامل افشای اطلاعات هستند، چرا سال‌هاست که مفاد آن‌ها را در قوانین داخلی‌مان تصویب کرده‌ایم؟

او همچنین گفت: با وجود نگرانی‌های تکراری درباره افشای اطلاعات محرمانه، بیش از یک دهه است که کشور و مردم، هزینه‌های اعتباری و مالی سنگینی پرداخت کرده‌اند، اما همچنان برخی بر مواضعی پافشاری می‌کنند که برخلاف منافع ملی است.

او با بیان این‌که از ۳۹ بند برنامه اقدام FATF تنها ۱۷ بند اجرا شده، تصریح کرد: در اجرای همین بندها نیز توانسته‌ایم با مستندات فنی، از مخالفت کشورهای دیگر در نشست‌های FATF جلوگیری کنیم. اما درباره باقی بندها، برخی دستگاه‌ها همچنان منتظر تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون‌های مرتبط هستند.

خانی در پایان تأکید کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع حساسی، هزینه‌های روزافزونی را به کشور تحمیل می‌کند. شرایط امروز از سال گذشته پیچیده‌تر است و ممکن است هفته‌های آینده نیز چالش‌ها بیشتر شوند، بنابراین نباید تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت.