به گزارش اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف کشورهای رقیب‌مان در منطقه و جهان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده‌ایم. جالب آنکه آمار منحصر به پس از انقلاب نیست و از ۱۹۷۱ مورد بررسی قرار گرفته و تا به امروز شرایط همین‌طور بوده است. اما چرا؟

«مصائب تحریم و سیاست خارجی» و مشکلات برخی از مواد و تبصره‌های قوانین داخلی از جمله «قانون مدنی»، «قانون تجارت»، «ثبت شرکت‌ها»، «قوانین مالیاتی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی»، «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی» از مهمترین این دلایل است. همچنین «ثبات کم فضای اقتصاد کلان» نیز بسیار تاثیرگذار است. ایران در بین ۵ کشور ضعیف جهان از لحاظ بی‌ثباتی پولی و تورمی است.

اثر سیاست خارجی بر سرمایه گذاری خارجی

تحریم‌های بین‌المللی آمریکا و ارعاب و تنبیه سرمایه‌گذاران به صورت مستقیم یا تشویق به سرمایه‌گذاری در خاک رقبای ایران و‌ بالا بردن هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در ایران به صورت غیرمستقیم اثر قابل توجهی بر نگاه سرمایه گذار به ایران داشته است. 

اما اگر مشکلات سیاست خارجی حل و رابطه با آمریکا حل شود، راه سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد؟ 

مشکلات قانونی سرمایه گذاران خارجی

ماده ۹۶۸ قانون مدنی می‌گوید: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» این ماده از بزرگترین چالش‌های سر راه سرمایه‌گذاران خارجی‌ است که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، خصوصا اگر دوتابعیتی باشند.

مشکلات قانون تجارت

ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در برخی فروض امکان انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاری خارجی را با چالش رو به رو می‌سازد.

ابهامات مربوط به تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت برای تامین مالی شرکت‌ها از دیگر مشکلات است.

مشکلات ثبت شرکت‌ها

شرایط حقوقی ایران با تحمیل رویه‌ها و مراحل متنوع و مجوز‌های متعدد موانع سختی را بر سر تاسیس شرکت گذاشته که زمان و هزینه کار اقتصادی را بالا می‌برد و عملا ثبت شرکت‌ها به یک شغل تخصصی مبدل شده است.

قوانین مالیاتی

قوانین ایران خوشبختانه معافیت‌های خوبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌ است، اما از آن سو رویه‌ها و دیوان‌سالاری‌های زیاد باعث می‌شود طرف خارجی معمولا پیگیری مفاصا حساب‌ها را بر گردن طرف ایرانی بیاندازد.

مشکلات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

این قانون در ظاهر برای حمایت از تولید داخلی وضع شده اما نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های اضافی برای سرمایه‌گذار خارجی ندارد. مثلا برای رعایت ماده ۴ این قانون و لزوم فروش کالاهای داخلی، سرمایه‌گذار خارجی مجبور است با تقلب نسبت به تاسیس شرکت‌های صوری ظاهرا ایرانی یا تولید کالاهایی فقط با جلد و بسته‌بندی ایرانی اقدام کند.

مشکلات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی

این قانون خود چالش‌ها و موانعی را از جمله: ۱-تملک اموال غیرمنقول توسط خارجی‌ها؛ ۲-نحوه رسیدگی به اعتراض و پرداخت غرامت به سرمایه‌گذار خارجی؛ ۳-سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه خارجی؛ ۴-مجوزهای مدت‌دار برای حضور سرمایه‌گذار خارجی؛ داشته و نیاز به اصلاح دارد.

ثبات کم فضای اقتصاد کلان

وقتی کشوری دارای بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به خصوص در تورم و نرخ برابری ارز خود باشد و نرخ ارز با سرعت زیادی تغییر کند یا سطح عمومی قیمت ها مدام در حال افزایش باشد، ریسک سرمایه‌گذاری از سمت ثبات پولی افزایش می‌یابد.

این موضوع به خصوص زمانی اهمیت می‌یابد که در دهه‌های اخیر تورم قاطبه کشورها به زیر ۵ درصد رسیده و کشور ما در بین ضعیف‌ترین ۵ کشور جهان از لحاظ بی‌ثباتی پولی و تورم است.