به گزارش اکوایران، اعضای کمیسیون ویژه بررسی  طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» در جلسه عصر امروز خود، این طرح را برای انطباق پیشنهادات دولت با آن، به مرکز پژوهش ها فرستادند تا در فرصتی ۱۰ روزه، این مرکز گزارش خود را در این زمینه ارائه کند.

لطف الله سیاه کلی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی  طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفت و گو با «اکوایران» با اعلام این خبر، به محورهای پیشنهادی در نامه دولت اشاره کرد و افزود: پیشنهاد دولت در ۴ محور از جمله تعیین جایگاه شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تنظیم‌گرهای موضوعی و تخصصی و سرویس‌ها و اپلیکشن‌های داخلی است. به گفته سیاه کلی دولت بر تقویت پلتفرم های داخلی تاکید دارد و در بخشی از پیشنهادات خود، خواستار نگاه جدی مجلس در طرح به این پیشنهاد شده است.

در واقع آنچه رای گیری کمیسیون درباره طرح صیانت را به تعویق انداخت، نامه دولت به مجلس و ارائه پیشنهاداتش برای اصلاح طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بود. این موضوع سبب شد که کمیسیون امروز از رای گیری درباره کلیات این طرح پرحاشیه صرف نظر کند و آن را برای بررسی پیشنهادهای دولت، به مرکز پژوهش ها بسپرد. کمیسیون ویژه بررسی این طرح، به مرکز پژوهش ها ۱۰ روز وقت داده تا گزارش خود را ارائه کند. به این ترتیب تصمیم گیری درباره کلیات طرح، به نتیجه این گزارش موکول شده است. 

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، چند ماهی ست که به دلیل محتوای مواد و تبصره هایش، واکنش انتقادی بسیاری از فعالان و کارشناسای حوزه فضای مجازی و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی را به دنبال داشته است؛‌طرحی که از تنظیم گری فضای مجازی تا  شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی فعال و پرمخاطب در ایران را نشانه رفته و قانونی کردن برخی محدودیت ها را در قالب ساماندهی فضای مجازی توجیه می کند. با این حال، برخی نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت می گویند که دولت در نامه پیشنهادی خود، به دیگاه افکارعمومی و همینطور صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در سطح جامعه اشاره کرده و خواستار آن شده است که فرصت اعمال این نظرات در طرح هم فراهم گردد. اگر به پیشنهادات دولت که وزارت ارتباطات به نمایندگی آنها را به مجلس ارائه کرده است نگاهی خوشبینامه داشته بااشیم،‌ این پرسش مطرح می شود که  آیا پیشنهادات دولت میتواند دست کم بخشی از محتوای جنجالی این طرح را اصلاح و تعدیل کند؟ گرچه این فرض خوشبینانه است اما باید برای میزان اثرگذاری دولت بر این طرح، تا ارائه گزارش  مرکز پژوهش ها به مجلس منتظر ماند. 

نمایندگان مجلس یازدهم، ۱۹ مردادماه امسال با ۱۲۱ رای موافق، بررسی کلیات و جزئیات طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به کمیسیون مشترک سپردند. به این ترتیب، طرحی که موج انتقادی علیه آن به راه افتاده بود و همچنان منتقدان زیادی دارد، به جای بررسی در صحن علنی و اعمال نظر همه نمایندگان مجلس، به یک کمیسیون سپرده شد؛ کمیسیونی که حالا نظرش درباره کلیات این طرح را به گزارش ۱۰ روز آینده مرکز پژوهش های مجلس موکول کرده است.