هفته گذشته، بانک مرکزی ایران تصمیمی بحث‌برانگیز گرفت و درگاه‌های پرداخت مرتبط با صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد. این اقدام که به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به صرافی‌ها انجام شد، با هدف اعلامی کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از اثرگذاری رمزارزها بر نرخ دلار انجام شد. اما تناقضات آشکار در این ادعا، بحث‌های گسترده‌ای را در میان فعالان این حوزه به راه انداخت.

به‌طور خاص، در زمان اجرای این تصمیم، قیمت تتر (که به عنوان یک رمزارز پایدار معیار در بازار ایران شناخته می‌شود) پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. و این موضوع این سؤال جدی را ایجاد می‌کند که اگر قیمت رمزارز کمتر از دلار باشد، چگونه می‌تواند بر نرخ دلار تأثیر بگذارد؟

در پس این اقدام، شواهد و نشانه‌هایی از یک سناریوی تکراری در بازارهای ایران دیده می‌شود، ورود یک بازیگر بزرگ به میدان. تجربه نشان داده که هر زمان بازیگر جدیدی وارد بازاری جذاب و سودآور می‌شود، آشفتگی‌های کوتاه‌مدتی در بازار ایجاد می‌شود تا زمانی که سایر بازیگران و رگولاتورها بتوانند نسبت خود را با این بازیگر مشخص کنند. بازار رمزارز ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بازار رمزارز در ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای کشور شناخته می‌شود، با گردش ماهانه‌ای بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان. این بازار نه تنها برای فعالان اقتصادی خصوصی، بلکه برای برخی بازیگران وابسته به قدرت نیز جذابیت زیادی دارد. در چنین بازاری، جای تعجب نیست که هر تغییر کوچک در قواعد بازی، به رقابتی شدید و گاهی آشفتگی منجر شود.

بانک مرکزی با استناد به دغدغه‌های ارزی، این مسدودسازی را توجیه کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این اقدام بیشتر ریشه در رقابت‌های اقتصادی دارد تا دغدغه‌های واقعی سیاست‌گذاری. این که بانک مرکزی چگونه به این نتیجه رسیده که بازار رمزارز می‌تواند به چنین شکلی بر دلار تأثیر بگذارد، هنوز مشخص نیست.

پیشروها یا سودجویان؟

در این میان، صرافی‌های بزرگ رمزارزی نیز مسئولیت قابل توجهی دارند. این صرافی‌ها در معرفی و گسترش فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارز در ایران نقش اساسی داشته‌اند، اما در بسیاری از موارد، از خلأهای قانونی برای منافع کوتاه‌مدت خود بهره برده‌اند. آن‌ها نه تنها تلاشی برای همکاری در تدوین چارچوب‌های قانونی انجام نداده‌اند، بلکه از نبود قوانین شفاف به نفع خود استفاده کرده‌اند.

این مسئله نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ایران هنوز وظیفه اجتماعی خود را به‌درستی درک نکرده است. ایجاد یک چارچوب قانونی منصفانه، نه تنها رقابت ناسالم را محدود می‌کند، بلکه به پایداری بازار نیز کمک خواهد کرد. صرافی‌ها باید به‌جای بهره‌برداری صرف از فضای خاکستری، در جهت شفاف‌سازی و همکاری با نهادهای قانونی گام بردارند.

رگولاتوری یا درآمدزایی؟

از سوی دیگر، برخی وابستگان به قدرت به دنبال ایجاد سیستمی متمرکز برای مدیریت رمزارزها هستند، چیزی شبیه به شاپرک در سیستم بانکی. این ایده که رمزارزها باید از کانال‌های متمرکز و تحت نظارت نهادهای خاص مدیریت شوند، نشان‌دهنده عدم درک عمیق از فلسفه رمزارزها است. رمزارزها بر اساس ایده غیرمتمرکز بودن شکل گرفته‌اند، و تلاش برای متمرکزسازی آن‌ها، علاوه بر تضاد با منطق این فناوری، می‌تواند آسیب‌های زیادی به اکوسیستم رمزارزی وارد کند.

این تلاش‌ها در نهایت بر پایه ایجاد درآمد از هر تراکنش رمزارزی استوار است. این‌گونه طرح‌ها بیشتر از آن که در راستای توسعه و پایداری بازار باشد، در پی ایجاد کانال‌های جدید درآمدی برای نهادهای خاص هستند. این مسئله تنها باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به رمزارزها خواهد شد و نه توسعه آن.

ضرورت تعادل میان طرفین

آنچه در حال حاضر بیش از همه مورد نیاز است، ایجاد تعادلی میان سیاست‌های رگولاتوری و فعالیت بخش خصوصی است. بانک مرکزی نمی‌تواند با تصمیمات ناگهانی و بدون شفافیت، بازار را به خطر بیندازد. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز باید از منافع کوتاه‌مدت عبور کرده و به پایداری بلندمدت بازار فکر کند.

قانون‌گذاری هوشمندانه، که هم شفافیت و هم منطق غیرمتمرکز رمزارزها را در نظر بگیرد، می‌تواند راه‌حل این چالش باشد. این قانون‌گذاری نه تنها باید از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند، بلکه باید فضایی برای رشد و توسعه سالم این بازار فراهم آورد.

در نهایت، دعوا بر سر رمزارزها، بیش از آنکه به سیاست‌گذاری مربوط باشد، به منافع اقتصادی گره خورده است. اگر هر دو طرف  (سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی) به جای تقابل، به تعامل سازنده روی بیاورند، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای این اکوسیستم تصور کرد. در غیر این صورت، بحران‌ها و آشفتگی‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.