به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز -4 مهر 1403- درخواست استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه از نمایندگی پارلمان را مورد بررسی قرار دادند.

با ۱۰۷ رای موافق، ۱۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر با استعفای حسین‌زاده مخالفت شد. طبق آیین نامه بهارستان استعفای نمایندگان باید به تصویب مجلس برسد.

رییس‌جمهور روز پنجم شهریورماه با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد.

پس از آن‌که پزشکیان هیچ یک از وزرای پیشنهادی دولت خود را از میان ایرانیان اهل سنت انتخاب نکرد، انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده در مقام معاونت ریاست‌جمهوری پیام دلگرم کننده‌ای به جامعه بود. اقدامی که البته به نتیجه منتهی نشد و با رای امروز بهارستان ناتمام ماند. 

این تصمیم مجلس با رویه متعارفی که این نهاد در مقابل استعفاءها در پیش می‌گیرد هم‌خوان نبود. در ادامه ابتدا استدلال مخالفان رفتن حسین‌زاده از مجلس و سپس رویه متداول -در دو مجلس اخیر- را بررسی کرده‌ایم. 

موضع مخالفان چه بود؟

مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مخالفت با تقاضای استعفای حسین زاده گفت: مقام معظم رهبری فرمودند مجلس را سکویی برای رفتن به جایگاه‌های دیگر نکنید، خودشان مخالف رفتن بودند. رییس جمهور ایشان را انتخاب کردند؛ اما تعداد نمایندگانی که از مجلس برای دولت رفته‌اند غیر متعارف است، فکر می‌کنم این عدم توجه به شانیت مجلس و نمایندگی مردم است.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مخالفت با تقاضای استعفای نماینده نقده و اشنویه در مجلس، گفت: برگزاری انتخابات میلیاردها تومان هزینه دارد. این چهارمین نماینده‌ای است که از مجلس به جایگاه‌های دولتی دعوت می‌شود و چه بخواهیم چه نخواهیم این حوزه بدون نماینده خواهند ماند که آسیب به کل این منطقه است.

اما رویه سابق چه بوده است؟

مجلس دوازدهم عمر زیادی ندارد. کمی بعد از روی کار آمدن این مجلس انتخابات پیشاهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار شد و مسعود پزشکیان موفق شد در دو مرحله به مقام ریاست‌جمهوری برسد. 

بنابراین نخستین نماینده‌ای که از مجلس دوازدهم به پاستور رفت، خود مسعود پزشکیان بود. او پیش از آن نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بود. نفرات بعدی که مجلس به دولت پیوستند احمد دنیامالی، نماینده انزلی برای تصدی بر وزارت ورزش و جوانان و غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد برای وزارت جهاد کشاورزی بود.

هم دنیامالی و هم قزلجه توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند. آن‌طور که علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌ رییسه مجلس درخصوص انتخاب وزار از میان نمایندگان توضیح داد: زمانی که نمایندگان به فردی که نماینده مجلس بوده است برای تصدی وزارتخانه‌ها رأی اعتماد می‌دهند، به منزله پذیرش استعفای آن فرد از نمایندگی مجلس است.

بنابراین دست‌کم مجلس فعلی با استعفا دو نماینده دیگر از نمایندگان خود تا به الان موافقت کرده بود. 

اگر این‌طور به نظر برسد که مجلس رفتن نمایندگان خود برای وزارت را راحت‌تر تحمل می‌کند، نگاهی به استعفاهای مجلس قبل نشان می‌دهد که موضوع از این قرار نیست. 

رفتن چهار نماینده از مجلس یازدهم

در مجلس قبل که هم‌زمان بود با تشکیل دولت سیزدهم، چهار نماینده مجلس با تایید همکارانشان از بهارستان جدا شدند.

سید احسان خاندوزی که از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس راهی بهارستان شده بود، برای تصدی بر وزارت‌خانه اقتصاد توانست از مجلس یازدهم رای اعتماد بگیرد.

متصدی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم نیز از جمع بهارستانی‌ها بود. جواد ساداتی‌نژاد، نماینده وقت کاشان و آران و بیدگل در مجلس یازدهم، اولین وزیر کشاورزی در دولت سیزدهم بود. او در ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۲ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

خبر مرتبط
«فساد» بعد از چای دبش
«فساد» بعد از چای دبش

اجرای حکم جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، دقیقا در سومین سالگرد انتخابش به عنوان وزیر، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نفر سومی است که در دولت سید ابراهیم رئیسی پست گرفت. نماینده مشهد و کلات در مجلس یازدهم در دولت سیزدهم معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شد. قاضی‌زاده هاشمی در یازدهمین دوره بهارستان، نایب رییس اول مجلس بود اما با موافقت بهارستان‌نشین‌ها او از قوه مقننه به نهادهای اجرایی نقل مکان کرد.

دیگر نماینده‌ای که در مجلس یازدهم از این نهاد رفت، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دستیار ریاست جمهوری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی تهران بود. او در مجلس یازدهم شورای اسلامی نماینده مردم قم بود.

نگاهی به عملکرد مجلس فعلی و مجلس قبل از آن (که در هر دو اکثریت با جناح‌های راست بوده است) تنها پذیرفتن عللی که امروز برای مخالف مجلس با استعفا عبدالکریم حسین‌زاده مطرح شد، را سخت‌تر می‌کند.

بسیاری این اقدام مجلس را اولین «نه» بهارستان به دولت و پیروزی طیفی عنوان می‌کنند که در هنگام رای اعتماد به وزار نتوانست مانع از ورود برخی از گزینه‌ها پزشکیان به دولت شود. اگر آن زمان رای برخی از وزرا لب‌مرزی بود اما به نفع دولت این بار به شکلی لب‌مرزی -علیه دولت- جلوی استفاده از یکی از جوانان اهل سنت در قوه اجرایی گرفته شد. 

امکان طرح مجدد استعفای حسین‌زاده وجود دارد؟

از آن‌جا که اتفاق امروز مجلس در نوع خود تازه بود این سوال مطرح شد که آیا دولت دوباره می‌تواند برای به کارگیری این نماینده در قوه مجریه درخواست بدهد؟

احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا امکان طرح مجدد استعفای حسین‌زاده وجود دارد، به «ایسنا» گفت: با توجه به این‌که در تاریخ مجلس شورای اسلامی این اتفاق رخ نداده که رییس جمهور دوبار نامه دهد یا این‌که استعفا دوبار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است و شاید در آینده ما نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنیم ولی به هرحال اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رییس جمهور مطرح شود، تفسیر با هیات رییسه مجلس و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است.