به گزارش اکوایران، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری پیش‌تر اعلام کرده بود که نکته‌ای در این خصوص ندارد، اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرده است.

سیدهادی طحان نظیف در نشست خبری امروز، شنبه -۳۰ فروردین- گفت شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به موافقت‌نامه وین درباره طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم، و موافقت‌نامه با استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته است.

او همچنین تأکید کرد که لایحه همکاری متقابل گمرکی میان ایران و ژاپن، ارجاع اختلاف میان بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی به داوری، و موافقت‌نامه انتقال محکومان با ازبکستان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند. اما درباره موافقت‌نامه مشابه با ونزوئلا، شورا ایراداتی مطرح کرده است.

در ادامه این نشست، طحان نظیف به بررسی لایحه افزایش سهام سرمایه دولت در نهادهای وابسته به گروه بانک جهانی پرداخت و گفت که این مصوبه نیز از نظر شورای نگهبان با قانون اساسی و شرع مغایرت ندارد.

درباره لوایح پالرمو و CFT، طحان نظیف تأکید کرد که این لوایح پس از اصرار مجلس برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌اند و در این روند، اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است. او افزود که نمایندگانی از شورای نگهبان تنها برای تبیین و تشریح دیدگاه شورا در جلسات مجمع حضور می‌یابند.

در مورد اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، شورای نگهبان با بررسی اصلاحات مجلس، آن را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانسته است. طحان نظیف همچنین گفت که پژوهشکده این شورا و مجمع مشورتی فقهی در قم در حال بررسی مصوبات و تطبیق آن‌ها با نیازهای روز هستند.

او با اشاره به شعار امسال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تأکید کرد که شورای نگهبان در فرآیندهای قانون‌گذاری این موضوع را مدنظر خواهد داشت.

در پاسخ به پرسشی درباره لایحه موسوم به «سربازان قهرمان»، سخنگوی شورای نگهبان گفت که هنوز از مفاد این لایحه اطلاعی در دست نیست و باید تا پایان بررسی‌ها در کمیسیون منتظر ماند. به گفته او، اگر مصوبه‌ای در حمایت از سربازان ارائه شود، شورا آن را با دقت بررسی خواهد کرد.

در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، طحان نظیف توضیح داد که شورای نگهبان طبق قانون اساسی اختیار ورود به مفاد این توافق‌نامه‌ها را دارد و این رویه از ابتدای انقلاب تاکنون جاری بوده است. او افزود که اگر مفادی از این توافق‌نامه‌ها با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، مجلس موظف به اصلاح آن‌هاست و در صورت باقی‌ماندن اختلاف، موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.