آشوب سیاسی در جزیره در میانۀ ارعاب‌های چین

به گزارش اکوایران، هنوز یک هفته از سر کار آمدن رئیس‌جمهور جدید تایوان، لای چینگ‌ته، نگذشته که در میانۀ افزایش فشار نظامی از جانب چین، تایوان وارد آشوب سیاسی داخلی شده است. 

به نوشته کاترین هیل در فایننشال تایمز، مخالفان به دنبال افزایش قابل توجه قدرت پارلمان هستند، امری که دولت رئیس‌جمهور را شدیداً در منگنه قرار خواهد داد و سه‌شنبه درباره‌اش رأی‌گیری خواهد شد. ده‌ها هزار نفر، اکثراً حامیان جوان حزب مترقی دموکراتیک لای در روز جمعه نسبت به این حرکت اعتراض کردند. 

این رویارویی در زمانی انجام می‌شود که نیروهای نظامی چین برای دومین روز در اطراف تایوان مانوری نظامی را برگزار می‌کنند که آن را «مجازات» لای نامیده‌اند که مدافع استقلال بالفعل کشورش است.

پکن تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و تهدید می‌کند اگر تایپه تا ابد از پذیرش کنترل پکن طفره برود، آنجا را به زور ضمیمۀ خودش کند. 

روز جمعه، ارتش آزادی‌بخش خلق جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌های مسلح به موشک‌های واقعی و کشتی‌های نیروی دریایی را به اطراف ساحل شرقی تایوان فرستاد.

همچنین، گارد ساحلی چین گفت عملیات‌های اعمال قانونی را در شرق تایوان انجام داده است، از جمله شبیه‌سازی عملیات بازرسی کشتی‌ها -هشداری ضمنی مبنی بر اینکه پکن می‌توان با محاصره، این کشورِ شدیداً وابسته به واردات انرژی و مواد غذایی را به زانو دربیاورد.

در واکنش به این مانور، لای در روز یک‌شنبه از چین خواست در «مسئولیت سنگین ثبات منطقه‌ای با تایوان شریک باشد» و افزود «مشتاق تقویت فهم متقابل و آشتی است.»

وزیر دفاع تایوان گفت در روز جمعه، 62 هواپیما و 27 کشتی نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق در اطراف این جزیره فعالیت داشتند.

در سال 2016 و پس از به قدرت رسیدن سلف آقای لای، تسای اینگ‌وِن که او هم از حزب مترقی دموکراتیک بود، چین گفت‌وگوها با دولت تایوان را قطع کرد و مانورهای نظامی‌اش را با هدف ارعاب افزایش داد. اما نسبت به تحلیف آقای لای واکنش حتی شدیدتری داشته و او را به «حرکات تحریک‌آمیز» و «فریب» متهم کرده است. 

در روز دوشنبه، آقای لای در مراسم تحلیفش هم‌وطنانش را تشویق کرد تا «در برابر تهدیدها و تلاش‌های چین برای نفوذ ... عزم‌مان برای دفاع از ملت‌مان را نشان دهیم.»

او افزود همۀ احزاب باید «مخالف ضمیمه {شدن باشند} و از حق حاکمیت محافظت کنند؛ و هیچ کسی نباید به فکر تاخت زدن حق حاکمیت ملی‌مان با قدرت سیاسی باشد.»

اما اصلاحات پارلمانی که حزب مترقی دموکراتیک، پژوهشگران حقوقی و بسیاری از گروه‌های مدنی آن را تلاشی خلاف قانون اساسی برای به دست آوردن قدرت توصیف کرده‌اند، صحنه را برای رویارویی دو حزبی فراهم کرده است. 

حزب اوپوزیسیون کومینتانگ و حزب کوچک‌تر مردم تایوان که همراه با هم می‌توانند اکثریتی را در قوۀ مقننه به وجود بیاورند، در جلسه‌ای طولانی در روز جمعه اکثر پیشنهادهایشان را تصویب کردند و تأخیرهای رویه‌ای حزب مترقی دموکراتیک فقط سرعت آنها را کاهش داد. 

تغییرات پیشنهادی، مجازات دروغ گفتن مسئولان در جلسات استماع پارلمان را تا یک سال حبس افزایش می‌دهد و جرائم سنگینی را پیش روی کسانی قرار می‌دهد که کاملاً با قانونگذاران همکاری نکنند.

لِو ناکمن، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه ملی چِنگ‌چی در تایپه، گفت انتظار می‌رفت دولت جدید با این تغییرات مخالفت کند. 

او گفت «اما این تغییرات نه تنها می‌توانند مانع لای شوند، بلکه می‌توانند بسیاری از کارهایی را که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده به عقب برگردانند. بدترین حالت این خواهد بود که به این بهانه هر مسئول {مخالف} را بشود کنار گذاشت.»

این تغییرات قدرت‌های نظارتی پارلمان را افزایش می‌دهد و به نمایندگان اجازه بدهد خواهان بررسی اطلاعات طبقه‌بندی شدۀ نظامی شوند، تغییری که در زمانی که تایوان خواهان تقویت نیروی دفاعی‌اش است باعث افزایش نگرانی نسبت به درز اطلاعات به چین شده است. متمم‌ها هم جریمه‌های سنگینی را متوجه گروه‌های جامعۀ مدنی، شرکت‌ها و افرادی می‌کنند که حاضر نشوند به خواستۀ قانونگذاران برای شهادت تن دهند.

ناخمن گفت بندهای مربوط به اجبار مسئولان نظامی برای شهادت دادن می‌تواند پروژه‌های دفاعی مهم را به خاطر بیندازد، پروژه‌هایی مثل زیردریایی‌های ساخت تایوان را.

با تصمیم اکثریت پارلمان برای رأی‌گیری دربارۀ متمم‌ها با اندکی تأمل و بالا بردن دست، جنجال به اوج خود رسید.

کانون وکلای تایوان گفت قانونگذاری عجولانه «بنیان‌های دموکراتیک تایوان را تضعیف می‌کند» و «اصول بنیادین مشروطه‌گرایی دموکراتیک» را زیر پا می‌گذارد. 

در حالی که حزب مترقی دموکراتیک تایوان را کشوری مستقل می‌داند، کومینتانگ آن را بخشی از ملت بزرگ‌تر چین می‌داند و باور دارد تایپه باید به دنبال گفت‌وگوی بیشتر با پکن باشد. 

قانونگذاران حزب مترقی دموکراتیک اپوزیسیون را به تبانی با حزب کمونیست چین متهم کردند. کو پو-وِن، نمایندۀ عضو حزب مترقی دموکراتیک، با به چالش کشیدن تلاش برای افشای اجباری اسناد نظامی، از نمایندگان کومینتانگ پرسید: «می‌خواهید اطلاعات را به دست بیاورید تا در سفر بعدی‌تان به چین آنها را سوغاتی ببرید؟» 

مخالفان ادعا می‌کنند نظام سیاسی تایوان قدرت زیادی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌دهد. 

وو تسونگ‌هسین، عضو کمیتۀ قضایی و معمار اصلی پیشنهادهای کومینتانگ، گفت «در کدام کشور جهان، کسی بر قوۀ مجریه نظارت نمی‌کند؟»