به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ نشان داده که این نهاد مالی که با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌های مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تأسیس شده بود، در عمل از اهداف خود فاصله گرفته و با چالش‌های جدی مواجه شده است. مجموع منابع صندوق از ابتدای تأسیس تاکنون حدود ۱۶۰.۸ میلیارد دلار گزارش شده که ۱۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت و گاز بوده و تنها ۸ میلیارد دلار دیگر شامل سود حاصل از سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. این ترکیب منابع نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های اقتصادی سودآور از کل منابع صندوق بسیار ناچیز بوده و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها پایین بوده است.

صندوق توسعه ملی در چه راهی هزینه می‌شود؟

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش عمده ذخایر صندوق توسعه ملی از عواید صادرات نفت و گاز محقق شده و تنها بخش کوچکی از آن سود حاصل از سپرده گذاری در بانک مرکزی بوده است. در سوی دیگر، میزان مصارف صندوق بالغ بر ۱۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵ درصد آن به برداشت دولت‌ها برای جبران کسری‌های بودجه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که تنها حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف، به مصارفی که در چارچوب اهداف اساسنامه‌ای صندوق تعریف شده بودند، تعلق گرفته است. این استفاده وسیع دولت‌ها از منابع صندوق برای مخارج جاری، عملاً با هدف بین‌نسلی و توسعه‌ای صندوق مغایرت داشته و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی آن به‌شمار می‌رود.

عملکرد صندوق در حوزه تسهیلات نیز با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. از مجموع ۳۰.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطا شده، بخش عمده‌ای –حدود ۶۸ درصد– به بخش انرژی اختصاص یافته که شامل طرح‌های نفت، گاز، پالایشگاهی و نیروگاهی است. این تمرکز بالا بر حوزه انرژی با توجه به ریسک‌های قیمتی، تحریمی، و محدودیت‌های حاکم بر بازار داخلی، باعث تجمیع ریسک در سبد سرمایه‌گذاری‌های صندوق شده است. در حالی که هدف نهایی صندوق‌های ثروت ملی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و تنوع‌بخشی به ساختار اقتصاد کشور است، تخصیص عمده تسهیلات به حوزه نفت و گاز نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است.

نرخ بازگشت سرمایه نیز در این تسهیلات بسیار پایین بوده است. از میان ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسید شده، نزدیک به ۶۹ درصد تبدیل به مطالبات معوق شده‌اند. در برخی موارد، مانند نهادهای عمومی غیردولتی، نرخ نکول به ۷۶ درصد رسیده است که در مقایسه با بخش خصوصی (با نرخ نکول ۴۷ درصد) وضعیت بسیار نامطلوب‌تری دارد. این در حالی است که این نهادها به دلیل وابستگی و پیوندهایشان با دولت، از ضمانت‌های قوی‌تری برخوردار بوده‌اند. همچنین، کل سود حاصل از این تسهیلات تنها حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که کمتر از یک درصد کل تسهیلات ارزی پرداخت‌شده را تشکیل می‌دهد.

صندوق توسعه ملی به‌رغم ارائه گزارشی ساختاریافته‌تر و شفاف‌تر نسبت به دوره‌های گذشته، همچنان با چالش‌هایی در حوزه گزارش‌گری شفاف مواجه است. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره تسهیلات معوق، نام دریافت‌کنندگان و نحوه وصول مطالبات است. همچنین نقدشوندگی منابع ارزی صندوق نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است، چرا که بخش بزرگی از این منابع نزد بانک مرکزی نگهداری شده و به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، امکان دسترسی و استفاده از آن‌ها برای اجرای پروژه‌های اقتصادی وجود ندارد.

در واکنش به این وضعیت، گزارش پیشنهادی برای اصلاح عملکرد صندوق ارائه داده است.

توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صندوق توسعه ملی

نخست، تأکید شده که لازم است گزارش‌های مالی صندوق به‌صورت منظم، سالیانه یا شش‌ماهه، منتشر شود و اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات، به‌ویژه آن‌هایی که در بازپرداخت دچار مشکل شده‌اند، به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. دوم، پیشنهاد شده است که رابطه مالی میان درآمدهای نفتی، دولت و صندوق بازنگری شده و برای بهره‌برداری دولت‌ها از عواید نفتی سقف مشخصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، پیشنهاد شده که سهم مشخصی از درآمدهای نفتی، مانند ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، برای بودجه در نظر گرفته شود و مازاد آن به صندوق واریز گردد.

در کنار این اصلاحات، راهبردهای سرمایه‌گذاری صندوق نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. تمرکز صندوق باید از حوزه انرژی به سمت بخش‌هایی سوق یابد که ضمن داشتن بازدهی مناسب، متنوع‌سازی اقتصادی را نیز محقق سازند. این تغییر باید در چارچوب یک راهبرد جامع توسعه صنعتی و با هماهنگی دولت صورت گیرد. همچنین باید سازوکارهایی برای وصول مؤثر مطالبات معوق از نهادهای عمومی غیردولتی طراحی و در سطوح بالای مدیریتی کشور (از جمله هیئت امنای صندوق یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) پیگیری شود.

در مجموع، صندوق توسعه ملی با وجود برخورداری از منابع قابل‌توجه، در تحقق مأموریت‌های خود دچار ضعف‌های جدی بوده است. برای ایفای نقش مؤثرتر در توسعه کشور و حفظ منابع ملی برای نسل‌های آینده، ضروری است اصلاحات نهادی و ساختاری در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.