به گزارش اکوایران، رهبران شش حزب مخالف در ترکیه بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن برنامه خود را برای احیای نظام پارلمانی و سلب اختیارات رئیس جمهور در صورت پیروزی در انتخابات 2023 تشریح می کنند.این طرح با هدف بازنگری کامل سیستم اجرایی موجود ریاست جمهوری که مورد حمایت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و متحدانش بوده و از ژوئن 2018 اجرایی شده است، بود.

بر اساس گزارش الجزیره، یک سند 48 صفحه ای شامل 23 ماده روز دوشنبه توسط رهبران در یک رویداد بزرگ در هتلی در آنکارا امضا شد.

کمال قلیچداراوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA)، گلتکین اویسال از حزب دموکرات (DP)، احمد داوود اوغلو رهبر حزب آینده (FP)، مرال آکشنر از حزب IYI (خوب) و تمل کاراملا اوغلو، رهبر حزب سعادت (SP) برای امضای این سند گرد هم آمدند.

داود اوغلو و باباجان در گذشته از متحدان نزدیک اردوغان بودند و قبل از ترک حزب عدالت و توسعه (AK) او به دلیل اختلاف نظر در سیاست‌ها، در پست‌های اصلی حضور داشتند. محرم ارکک، معاون رئیس CHP، طی سخنانی در این مراسم گفت که طرح مورد توافق آغاز جدیدی است.

وی گفت: «ما تجارب ریشه‌دار دولتی و جمهوری‌خواهی ترکیه را با دموکراسی تاجگذاری می‌کنیم» و افزود که نظام کنونی «حکومت خودسرانه» را ارائه کرده است.

مصطفی ینروغلو، معاون رئیس حزب DEVA گفت که سیستم پیشنهادی به دنبال ارتقای عملکرد پارلمان و در عین حال بهبود ظرفیت قانونگذاری آن است.

"تاریخ به عقب برنمی‌گردد"

در همین حال، مقامات حزب اردوغان اعلامیه مشترک مخالفان را به شدت "تأسف بار" توصیف کردند. بولنت توران، یکی از مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه گفت، شش حزبی که این سند را امضا کردند، به جز یک مورد، هیچ شباهتی از نظر ایدئولوژی یا دیدگاه های سیاسی ندارند. تنها جنبه مشترک آنها اشتیاق آنها به ترکیه قدیمی است. هیچ ملتی با کمال میل دستاوردهای خود را تقدیم نکرد. سیر تاریخ به عقب برنمی‌گردد». 

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، گفت که شش حزب به دنبال اخاذی اراده ملی مردم هستند، همانطور که در تاریخ اخیر ترکیه انجام شد؛ سخنی که ظاهراً به نفوذ و دخالت ارتش در سیاست ترکیه اشاره کرد.

همه پرسی که در آوریل 2017 برگزار شد، با تصویب کمی، تغییرات عمده قانون اساسی را تصویب کرد و به رئیس جمهور بعدی - که در ژوئن 2018 انتخاب شد - اختیارات اجرایی قابل توجهی داد، درحالیکه نخست وزیری را لغو کرد و از جمله تغییرات دیگر، نقش نظارتی پارلمان را حذف کرد.

بر اساس سیستم فعلی، رئیس جمهور می تواند معاونان رئیس جمهور، وزرا، مقامات عالی رتبه و قضات ارشد را منصوب کند، همچنین مجلس را منحل کرده، احکام اجرایی صادر کند و وضعیت فوق العاده وضع کند.

متن مورد توافق شش حزب، سیستم پیشنهادی را در شش فصل توضیح می‌دهد: اجرایی، قانون‌گذاری، عدالت، پاسخگویی و دولت دموکراتیک با حاکمیت قانون. در این بیانیه، در مقابل حداکثر دو دوره پنج ساله در سیستم فعلی، یک دوره هفت ساله یک‌دوره‌ای برای رئیس جمهور پیشنهاد شده است که صرفاً دارای اختیارات نمادین است. قوه مجریه در اختیار شورای وزیران به رهبری نخست وزیر خواهد بود.