اقتصادهای بزرگ در مسیر یک فرود نرم

تشدید سیاست های انقباضی فدرال رزرو

آقای پاول با مشخص کردن موضع سرسختانه فدرال رزرو برای مقابله با تورم گمانه زنی ها در خصوص یک افزایش 75 واحدی دیگر در نشست سپتامبر را افزایش داد. او همچنین از اعلام زمان مشخص برای پایان سیکل سیاستی این بانک خودداری کرد و گفت که هنوز در نیمه راه هستند و افزایش نرخ بهره برای رساندن آن به محدوده ی تعیین شده ی 3.5% تا 4% در پایان امسال ادامه دارد. مضاف بر آن که نرخ ها می توانند تا زمانی که تورم به محدوده ی 4 درصد کاهش یابد بالا بمانند و آن لزوما پایان سال 2023 نخواهد بود و کاملا بستگی به اقتصاد دارد. البته که به اذعان او، بالا بودن نرخ های بهره می تواند موجب فشار بر خانوارها و کسب و کارها شود و اقتصاد را به ورطه ی رکود و کاهش پویایی سوق دهد ولی مبارزه با تورم اولویت این بانک است.

لحن کاملا انقباضی بازارها موجب شد تا نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت در مدار صعودی قرار بگیرد. بطوری که بازده اوراق دو ساله ایالات متحده با 9 واحد افزایش به 3.489 درصد رسید، که بالاترین میزان از اواخر سال 2007 و بسیار بالاتر از اوراق 10 سال با نرخ بازدهی 3.13 درصد قرار گرفت. تا تفاضل اوراق 2 و 10 را به منفی 35 واحد برساند. شاخص دلار هم که ارزش این ارز را در برابر شش ارز اصلی دیگر نشان می دهد به مدد رشد بازدهی اوراق قرضه تقویت شد تا بتواند از قله 20 ساله اش در معاملات دوشنبه عبور نماید و در مسیر مقاومت بعدی در حوالی 110 واحد قرار بگیرد.

فدرال رزرو انقباضی به پشتوانه بازار کار قوی

ادامه سیاست های انقباضی فدرال رزرو با ادامه تقویت دلار همراه است و این رشد می تواند ادامه داشته باشد. ولی چرا؟ اصلی ترین دلیلی که برای ادامه این رشد وجود دارد شرایط بسیار بهتر اقتصاد ایالات متحده نسبت به اقتصادهای پشتیبانی کننده سایر ارزهای اصلی نظیر ین، یورو، فرانک و سایرین است. با وجود کاهش رشد اقتصادی و سایه سنگین رکود فنی دلیل اصلی ای که این قدرت را به فدرال رزرو می دهد تا با عزم جزم سیاست های انقباضی را ادامه دهد، بازار کار قوی است. نباید از یاد برد که نرخ بیکاری در حدود 3.6 درصد در پایین ترین رکورد نیم قرن خود قرار دارد. در شرایطی که بر اساس گزارش های اشتغال بخش غیر کشاورزی تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در اقتصاد در حوالی بالاترین رکورد چند دهه اخیرش به سر می برد.

شرایط شکننده اقتصادی بازدارنده اصلی بانک مرکزی اروپا

در حالی که در سایر اقتصادها نظیر اروپا، شرایط کاملا متفاوت است و اوضاع شکننده ی بازار کار و عرضه ی انرژی بانک مرکزی اروپا را بسیار دست به عصا کرده است. چرا که موتور رشد اقتصادی یورو، آلمان در آستانه وارد شدن به یک رکود اقتصادی فنی است و علاوه بر آن شاخص اطمینان مصرف کننده در آن به کف دو ساله اش سقوط کرده و مصرف تحت الشعاع جهش قیمت انرژی کاهش داشته است. در عین حال که بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط را آنطور که شاخص های مدیران خرید گویای آن است به اغما برده است.

ادامه سیاست های حمایتی در اقتصادهای بزرگ شرق

همچنان که در ژاپن و چین تورم محلی از اعراب نیست و هنوز معضل اصلی کاهش فعالیت های اقتصادی ناشی از تعطیلی های فراگیر و افت مصرف است و بانک های مرکزی این دو اقتصاد بزرگ عمدتا در سیکل سیاست های حمایتی هستند و سعی می کنند با پایین نگه داشتن نرخ بهره و کمک به بنگاه های اقتصادی از رکود اقتصادی دردناک تا حد ممکن اجتناب نمایند.

شاخص های مدیران خرید بخش تولیدی چین که از سه ماهه دوم در ناحیه رکودی پایین تر از 50 واحد قرار گرفته تاثیر منفی محدودیت های کرونایی این جند ماه اخیر را بازتاب می دهد. همچنان که شاخص تولیدات صنعتی نیز پس از رشد منفی ماه آوریل توانسته تا 3.9% رشد ماهانه ثبت کند ولی هنوز پایین تر از قله ی سال قبل است. بانک خلق چین پس از کاهش میزان تسهیلات جدید از 1100 میلیارد دلار به کمتر از 700 میلیارد دلار در ماه جولای، نرخ موثر استقراض را از 3.70 به 3.65 درصد کاهش داد.

در ژاپن نیز کماکان سیاست های اقتصادی محرک اقتصادی دنبال می شود و در تازه ترین اظهار نظر مقامات بانک مرکزی ژاپن، همچنان تاکید بر ادامه نرخ بهره منفی 0.1 درصد است. این در شرایطی است که تورم مصرف کننده به نیم درصد رسیده در حالی که تورم تولید کننده در رکورد 8.6% قرار دارد. پیش بینی می شود رشد اقتصادی سه ماهه سوم به منفی 0.5% برسد و ژاپن هم اولین گام را به سمت رکود بردارد.

در نتیجه انتظار می رود اقتصاد امریکا با شدت بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ در مسیر سیاست های انقباضی به جلو برود تا بتواند تورم را به بهای کاهش رشد اقتصادی مهار نماید. این امر می تواند علاوه بر فشار دلار قوی تر بر بازارهای کامادیتی، منجر به کاهش تقاضا بدلایل رکودی بشود که مزید علت کاهش قیمت ها در این بازارها خواهد بود.