بحران تزلزل در اتحادیه اروپا

جنگ روسیه و اوکراین مشکلات اقتصادی اروپا را دو چندان کرده است به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اتحادیه اروپا در سال آتی کمترین رشد اقتصادی را میان مناطق جهان تجربه خواهد کرد.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد ه که رکود اقتصادی و تورم ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و در حال گسترش به سایر بخش های اقتصاد است.

موضع سخت تر فدرال رزرو برای مهار تورم

گزارش تورم آمریکا در روز پنج شنبه بالاتر از انتظار بود و همین مسئله موجب شد که اقتصاددانان و مقامات رسمی فدرال رزرو سیاست های سخت تری را پیش بینی کند.  به گفته بلومبرگ در  پیش بینی که در ماه ژوئن انجام  شد سقفی که برای نرخ بهره تا پایان سال پیش بینی شد 4.5 درصد بود ولی در نظرسنجی که برای ماه سپتامبر منتشر شد شش نفر از 19 سیاست گذار فدرال رزرو سقف 5 درصدی را برای نرخ بهره تا پایان سال جاری پیش بینی کردند.

جلسه فدرال رزرو در اوایل ماه نوامبر برای تصمیم گیری در خصوص اندازه نرخ بهره تشکیل خواهد شد و بازار انتظار رشد 75 صدم درصدی را برای چهارمین جلسه متوالی دارد. این اقدام فدرال رزرو انقباضی ترین اقدام، از دهه 1980 میلادی می باشد.

تعدای از اقتصاددانان می گویند تا زمانی که بازار کار آسیب جدی قابل توجه را تجربه نکند فدرال رزرو به سیاست های انقباضی سختگیرانه خود ادامه خواهد داد.

ژاپن سوداگری را دلیل سقوط بی سابقه ین می داند

ین ژاپن در پایین ترین سطح خود از سال 1990 قرار گرفته است.  با سقوط ین به پایین ترین سطح خود در 32 سال گذشته مقامات ژاپنی اعلام کردند که در صورت  نیاز برای کنترل بازار اقدام خواهند کرد. ماساتو کاندا، مقام ارشد ارز در جلسه روز جمعه در واشنگتن گفت که در صورت ادامه نوساانات ارزی به خصوص اگر ظن معاملات سوداگرانه افزایش پیدا کند ژاپن در بازار ارز مداخله خواهد کرد.

هشدار کاندا پس از بیانیه وزیر دارایی ژاپن شونیچی سوزوکی انجام شد که اعلام کرده بود در پس کاهش های تند و یک طرفه این چنینی در بازار اقدامات سوداگرانه قرار دارد.

ین در روز جمعه تا سطح 148.86 سقوط کرد و سوزوکی در بیانیه خود گفت نرخ ارز باید توسط بازار ها تعیین شود ولی نوسان بیش از حد ارز به ثبات اقتصادی و مالی آسیب می زند و پبامدهای نامطلوبی دارد. در بیانیه روز جمعه آمده جامعه بین المللی باید بر تاثیر اخیر نرخ ارز بر جریانات اقتصادی، تورم و بدهی توجه دقیق داشته باشد و بر این مشکلات رسیدگی کند.

سقوط پوند، تراس را مجبور به عقب نشینی کرد

لیز تراس نخست وزیر انگلستان پس از شش هفته ، کواسی کواترنگ وزیر خزانه داری خود را کنار گذاشت و  جرمی هانت، وزیر خارجه پیشنین را جایگزین او کرد. پس از آنکه سیاست های تسهیل کننده و بدون پشتوانه بودجه تراس و کواترنگ موجب سقوط بی‌سابقه پوند و دخالت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز شد تراس تنها بعد از گذشت شش هفته از نخست وزیری خود کواسی کواترنگ وزیر خزانه  داری خود را کنار  گذاشت.به نظر می رسد تراس مجبور به چرخش در برنامه اقتصادی خود باشد.

تعدادی از مقامات در حال تهیه پیش نویسی برای تراس در مورد چگونگی پر کردن سیاه چاله 68 میلیارد دلاری ایجاد شده در امور مالی هستند.

احتمالا نخست وزیر انگلستان از سیاست عدم افزایش مالیات شرکت ها عقب نشینی کند و سیاست کاهش نرخ پایه مالیات بر درآمد را معکوس کند. تراس در حالی از سیاست های اعلامی خود مجبور به عقب نشینی شده که تنها شش هفته از نخست وزیری او می گذرد و این اتفاق برای او و حزبش خوشایند نخواهد بود.

بحران تزلزل در اتحادیه اروپا

جنگ روسیه و اوکراین مشکلات اقتصادی اروپا را دو چندان کرده است به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اتحادیه اروپا در سال آتی کمترین رشد اقتصادی را میان مناق جهان تجربه خواهد کرد.

کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که رکود اقتصادی و تورم ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و در حال گسترش به سایر بخش های اقتصاد است.

لاگارد در بیانیه ای در  نشست صندوق بین المللی پول در واشنگتن اعلام کرد که افزایش تورم، رشد اقتصادی ضعیف تر و شرایط مالی سخت تر بر ظرفیت خدمات بدهی فشار آورده است.

لاگارد در مورد بروز علایمی از افزایش ریسک های اعتباری هشدار داد و اعلام کرد که لازم است نظارت دقیق در این زمینه انجام شود.

اقتصاددانان به طور فزاینده ای پیش بینی می کنند که کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو منجر به سقوط اقتصاد در رکود می شود زیرا مصرف کنندگان اروپایی با تورم دورقمی مواجه هستند، در این شرایط هزینه های ورودی شرکت ها نیز به طور فزاینده ای با افزایش تورم و  افزایش هزینه تامین مالی رشد کرده است. لاگارد در درجه اول اعلام کرد که شیب صعودی خطرات ریسک های اقتصادی مانند جنگ روسیه و اوکراین نزولی شده است.

 شورای حاکم بر ای سی بی انتظار دارد در جلسات بعدی با توجه به داده های اقتصادی نرخ بهره را مقدار بیشتری افزایش دهد. تقاضا در بخش خدمات بهبود پیدا کرده است ولی افزایش تورم به خاطر فشار بخش انرژی و کمبود عرضه به اقتصاد فشار می آورد. با عادی سازی سیاست پولی، سیاست های مالی باید بر پایداری بدهی تمرکز کند تا بدون به خطر انداختن بهبود اقتصادی در میان مدت این پایداری حفظ شود.