به گزارش اکوایران؛ تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امضا شد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد که شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم برای نظارت بر جریان‌های مالی در حوزه مبارزه با تامین مالی جرائم دو راهبردهای داخلی و خارجی را در پیش گرفته است.

به گفته وزیر اقتصاد، در حوزه داخلی فعال کردن تمام ظرفیت‌های بین دستگاه‌ها برای استفاده حداکثری از امکانات نظارتی و جلوگیری از پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. 

براساس اظهارات خاندوزی، در حوزه خارجی راهبرد دولت فعال کردن ظرفیت‌های فعالیت منطقه‌ای و کشورهای همسایه است که در این زمینه توافقات خوبی از سوی مرکز اطلاعات مالی با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند مانند روسیه و کشورهای اوراسیا در حال انجام است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد که در شورای عالی مبارزه با پولشویی به غیر از تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی جرم به سراغ خروجی و نتایج نظارتی برویم.

به گفته خاندوزی، دستگاه‌های مرتبط با این حوزه از جمله شبکه بانکی، گمرک و سازمان ثبت احوال گزارش عملکرد خود را ارائه دادند و توافقاتی نیز در زمینه انسجام عملکرد رصد جریان وجوه صورت گرفته که بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری داشتند و دسترسی بسیار خوبی فراهم است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تعامل با سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی گفته، التزام‌بخشی، ساماندهی و سلامت جریان وجوه کشور یک اولویت عملی است و پس از تفاهم‌نامه کمیته‌های واکنش سریع ایجاد خواهد شد و زمینه تخلفات مالی کاهش پیدا می‌کند.

خاندوزی اظهار امیدواری کرد که این اقدامات در نهایت به ایجاد یک فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان منجر شود و در عین حال با عملکرد افرادی که سبب اخلال در اقتصاد می‌شوند مقابله خواهد شد.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده‌ است که امسال به اجرا می‌رسد.

به گفته خاندوزی، بانک مرکزی درباره بازار ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد و شاهد برگشت  شاخص تورم به سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند.