رئیس اتاق اصناف هشدار داد: تکرار اشتباهات مسئولان برای بازاریان قابل قبول نیست

به گزارش اکوایران: بازار خالی‌ست. صداها خفه شده. اصناف در ایران دیگر حتی برای اعتراض هم رمقی ندارند. رئیس یک اتحادیه صنفی می‌پرسد: «وقتی یک سرویس چدن، معادل حقوق یک ماه شده، ما چطور باید اموراتمان را بگذرانیم؟»

اصناف در ایران سال‌هاست زیر فشار سنگین تحریم‌ها، نوسانات افسارگسیخته ارزی و تصمیمات متناقض و مقطعی دولت‌ها، به‌سختی سرپا مانده‌اند. واقعیت تلخ این است که دیگر رمقی نه برای مصرف کنندگان مانده و نه رمقی برای بسیاری از فعالان صنفی باقی مانده است. از نگاه فعالان بازار  ادامه این وضعیت می‌تواند به خاموشی چراغ هزاران کارگاه و فروشگاه در کشور منجر شود.

تحریم‌ها عملاً ارتباطات بین‌المللی اصناف را مختل کرده‌اند. در مقابل  قاچاق سازمان‌یافته، با سوءاستفاده از  خلا های سیاستی ، نفس بازار داخلی را گرفته و تولید داخلی را زمین‌گیر کرده است. از سوی دیگر، دخالت‌های بی‌وقفه نهادهای دولتی، تضعیف اتحادیه‌ها، تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌ثباتی مقررات، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از اصناف سلب کرده است. در کنار همه اینها، فشار مالیاتی هم رمق اصناف را گرفته. از نگاه اصناف تورم در فرمول مالیات لحاظ نمی‌شود و اگر دلار دوباره جهش کند، جز رکود و بیکاری، آینده‌ای پیش روی بازار نخواهد بود. اگر این روند متوقف نشود و دولت به‌جای شعار، به اصلاح جدی محیط کسب‌وکار نپردازد، باید منتظر فروپاشی تدریجی بدنه سنتی و مولد اقتصاد کشور بود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران، احمد حسنی سفیدآبی فراهانی در اظهارات اخیرش، درباره افزایش شدید قیمت‌ها و رکود حاکم بر بازار می‌گوید: وقتی یک سرویس چدن با حقوق یک ماه برابر می‌شود، چگونه واحدهای صنفی می‌خواهند امورات خود را بگذرانند؟  به نقل از اتاق اصناف تهران، او می افزاید: طی سال گذشته، قیمت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این افزایش‌ها هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، باعث افت شدید فروش در بازار شده است.

در کنار این مشکلات، فعالان صنف خیاطان تهران نیز از وضعیت نابسامان اقتصادی و تأثیرات منفی آن بر کسب و کارهای خود گلایه دارند. رئیس اتحادیه خیاطان تهران، با اشاره به افزایش بی‌رویه هزینه‌های مواد اولیه و اجاره مغازه‌ها، می‌گوید: مردم دیگر توان خرید لباس جدید را ندارند و این باعث شده تا تقاضا برای خدمات ما به شدت کاهش یابد.

همزمان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی تهران نیز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این بخش از بازار، تأکید می‌کند: تحریم‌ها و مشکلات ارزی باعث شده تا دسترسی به مواد اولیه سخت‌تر شود و در این شرایط، بسیاری از فعالان این صنف قادر به تأمین نیازهای بازار نیستند. به گفته او، محدودیت‌های تجاری و نوسانات نرخ ارز، از جمله مشکلات اساسی در این بخش به شمار می‌روند که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید در بازار لوازم ساختمانی و بهداشتی شده است.

این اظهارات به وضوح نشان می‌دهند که مشکلات اساسی مانند «افزایش نرخ ارز»، «تورم بالا»، و «تحریم‌های فزاینده»، تاثیرات جدی بر فعالیت‌های اقتصادی اصناف مختلف گذاشته‌اند. فعالان اقتصادی بر این باورند که تنها با ثبات در بازار ارز و کاهش تورم، امکان بهبود وضعیت بازار و رونق دوباره واحدهای صنفی وجود خواهد داشت.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران هم به تازگی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان صنفی خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و زمان آزمون و خطای مسئولان گذشته است و تکرار اشتباهات گذشته برای مردم، اصناف و بازاریان قابل قبول نیست.

او با بیان اینکه سهم اتاق های اصناف از محل  تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم به رغم پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها مستمر همچنان پرداخت نمی‌شود  می افزاید: این که حق مسلم اتاق های اصناف از محل این تبصره قانونی پرداخت نمی‌شود، در واقع ظلم و احجاف در حق اصناف است.؛ اصنافی که بارها و بارها ثابت کرده‌اند که پشتیبان و حامی دولت و حاکمیت هستند.

به نقل از اتاق اصناف ایران، نوده فراهانی می پرسد: وجود سه قانون صنفی در کشور چه ضرورت و الزامی دارد؟ چرا مسئولان و قانون گذاران به جای برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری و کاستن یا اصلاح قوانین دست و پا گیر، هر روز یک قانون جدید مصوب و در امور اصناف دخالت  می‌کنند؟

او بر ضرورت کنترل و ثبات نرخ ارز اشاره میکند و میگوید: سرمایه گذاری در بخش تولید نیازمند امنیت سرمایه است تا تولیدکننده و عرضه کننده بتوانند عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت کنند. تا زمانی که نوسان نرخ ارز وجود داشته باشد، نمیتوان برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات محصول برنامه‌ریزی کرد.