به گزارش اکوایران، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شیوه اجرای طرح‌های توسعه در ایران مناسب نبوده و نیازمند نقش پررنگ‌تر دولت در ایجاد طرح درست برای توسعه صنعتی در کشور است. توسعه صنعتی در ایران نیازمند ایجاد یک محیط توانمندساز اقتصادی و سیاسی است به طوریکه سرمایه‌گذاری و انگیزه تولید در کشور افزایش یابد. پس از آن باید استراتژی‌های توسعه صنعتی که مرتبط با دخالت دولت در پنج بازار زمین، محصول، سرمایه، نیروی کار و فناوری به کار گرفته شود و از هزینه ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید کشور بکاهد.

تاریخچه توسعه در جهان

برنامه‌ریزی توسعه در دو سده اخیر دغدغه بشر بوده و همواره انسان‌ها را به سمت به کارگیری شیوه‌های مختلف برای دستیابی به توسعه سوق داده است. برنامه‌ریزی توسعه در این دو سده، چهار مرحله را طی کرده و به مرحله پختگی رسیده است. 

مرحله اول توسعه به زمان پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت بازمی‌گردد. آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» بازار آزاد و انگیزه‌های خصوصی را عامل اصلی توسعه کشورها دانست. او معتقد بود اگر منافع فردی در یک جامعه حفظ شود؛ در نهایت منجر به منافع جمعی خواهد شد. اقتصاددانان کلاسیک که پیرو مکتب آدام اسمیت بودند در مشاهدات خود از فرآیند توسعه کشورها، مداخله حداقلی دولت در اقتصاد و اجازه عملکرد آزادانه به بخش خصوصی را عامل تحقق توسعه دانستند. مرحله اول توسعه تا جایی پیش رفت که براساس پیشنهادات اقتصاددانان کلاسیک، دولت‌ها اقدام به کاهش مداخله در بازار کرده و تمام مناسبات را به بازار سپردند. با این دیدگاه که بازار توسط دست نامرئی خود می‌تواند منافع جمعی را حداکثر کند؛ دولت ها این مسیر را پیش گرفتند و کشورهای معدودی موفق به رسیدن به توسعه شدند اما به مرور زمان کشورهایی که پس‌انداز کمتر و بازارهای کوچک‌تر داشتند؛ یا مصرف داخل آنها به تولیدات خارجی وابسته بود در تله فقر گیر کردند. به بیان دیگر این کشورها دیگر توان رهایی از این وضعیت را نداشتند. 

مرحله دوم توسعه عملا راهکاری برای خروج کشورهای توسعه نیافته از تله فقر بود. در میانه قرن بیستم دیدگاه‌ها به سمت برنامه‌ریزی هدفمند رفت. به طوریکه دست مرئی دولت تعیین کنند منافع فردی و جمعی شد. دولت در این دوره با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها،‌ ایجاد شرکت‌های دولتی،‌ محدود کردن شرکت‌های بین‌المللی در داخل، یارانه و جریمه اقدام به جهت‌دهی به اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور کرد. از میانه دهه ۱۹۷۰ ناکامی این کشورها در مسیر توسعه آشکار شد و کشورها به انتظارات اولیه خود از توسعه دست نیافتند.

مرحله سوم توسعه بازگشت به دستور کار اقتصاد کلاسیک بود؛ در این دوره نقش برنامه کمرنگ و نقش بازار پررنگ‌ شد. در این دوره به تنگناهای دولت برای پیش‌بردن مسیر توسعه پی برده شد. تنگنای شناختی،‌ تنگنای منابع، تنگنای حامی‌پروری و تنگنای رانت‌جویی مشکلاتی هستند که اجازه نمی‌دهند دولت به تنهایی و با کمک برنامه، کشور را به سمت توسعه هدایت کند. تنگنای شناختی کمبود دانش در پیدا کردن ریشه مشکلات است. تنگنای منابع، محدودیت منابع دولت برای سرمایه‌گذاری است. تنگنای حامی‌پروری، استفاده از منابع در جهت حمایت های سیاسی به جای تسریع توسعه می‌باشد و آخرین مشکل، تنگنای رانت جویی بوده که در جهت تغییر انگیزه بازیگران غیردولتی از بهبود بهره‌وری به سمت حمایت دولتی است. در این مرحله از توسعه تنها وظیفه دولت تسهیل عملکرد بازار و تمهید شرایط رقابتی است. اما این در عمل این برنامه توسعه نیز موفق نبوده و منجر به تورم رکودی در کوتاه مدت و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد شد. چرا که به کیفیت عملکرد دولت در این مرحله از توسعه توجهی نشد و عدم عملکرد مناسب دولت مشکلات اقتصادی زیادی را رقم زد.

توسعه

مرحله چهارم توسعه با احیای نقش دولت همراه بوده و این احیای نقش دولت در جهت افزایش کارآمدی آن است. در این مرحله از توسعه دو پاسخ سیاستی به مشکلات کشورهای در حال توسعه داده شده است. اولین پاسخ سیاستی، عملکرد دولت را پیش از ایجاد بازارها پررنگ می‌داند. به عبارت دیگر دولت‌ نقش ایجاد بازار و ساختارهای تامین مالی آن را بر عهده دارد. دومین پاسخ سیاستی، به شکست هماهنگی و آثار خارجی یادگیری در زمان تخریب خلاق است. به بیان دیگر زمانی که ساختار اقتصادی تحول می‌یابد و ساختارهای با بهره‌وری بیشتر جایگزین ساختارهای با بهره‌وری کمتر می‌شود (تخریب خلاق) دو مشکل به وجود می‌آید. 

شکست هماهنگی زمانی رخ می‌دهد که برای توسعه شرکت‌ها نیاز به وجود کالاهای واسطه‌ای تخصصی یا زیرساخت باشد اما اگر بخش‌های این شرکت بلوغ و توسعه کافی نداشته باشند انگیزه سرمایه‌گذاری در آنها کاهش می‌یابد. آثار خارجی یادگیری نیز یکی از مشکلات این مرحله از توسعه است؛ زمانی که یک شرکت پیشرو وارد بازاری جدید می‌شود سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن به ترتیب شرکت‌های دیگر وارد می‌شوند و شریک سود شرکت پیشرو می‌شوند اما اگر شکستی در شرکت پیشرو به وجود آید تمام زیان حاصله تنها به شرکت پیشرو وارد خواهد شد. دولت در این مرحله از توسعه، وظیفه مداخلات گزینشی و تسهیلگری را در برطرف کردن این مشکلات دارد.

مشکلات ایران در مسیر توسعه

برنامه های توسعه اقتصادی در ایران به دلیل عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت،‌ هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی و هماهنگی میان اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توفیق نداشته است. برای مثال کمتر از سی درصد احکام برنامه‌های توسعه محقق شده که نشان از عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های توسعه در کشور دارد. برای تحقق بهتر برنامه توسعه هفتم باید هماهنگی میان بخش‌های اقتصاد را بیشتر کنیم و استراتژی‌های توسعه صنعتی مناسبی را به کار بگیریم.

استراتژی توسعه در ایران

ابتدا وظیفه دولت ارائه خدمات عمومی مطرح شده بود اما به مرور پنج دسته از کارکردهای حکمرانی به این وظیفه شد که شامل سیاستگذاری، ارائه خدمات، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و بازتوزیع بود. این وظایف باید در راستای رسیدن به توسعه صنعتی و تحول ساختاری به کار گرفته شود. توسعه صنعتی عنوان شده در برنامه چهارم تا ششم، توسعه صنعتی ایده‌آل نیست لذا باید تعریف دقیق‌تری از توسعه صنعتی ایده‌آل و استراتژی‌های رسیدن به آن داشت. توسعه صنعتی مدنظر باعث کاهش سهم کشاورزی از اقتصاد و افزایش سهم صنعت و خدمات شده و فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالاتر جای فعالیت‌های با ارزش افزوده کمتر را می‌گیرد. رسیدن به توسعه صنعتی مدنظر نیازمند سیاست‌های کلان و سیاست‌های صنعتی مناسب است.

سیاست ایجاد محیط توانمندساز

سیاست ایجاد محیط توانمندساز، سیاستی است که طی آن دولت محیط مناسب برای کسب‌وکارها به ویژه تولیدکنندگان را فراهم کند. دو نوع هزینه در هر کسب و کار وجود دارد که یکی هزینه تولید و دیگری هزینه مبادله است. هزینه مبادله ، همان هزینه تضمین و تسهیل مبادلات اقتصادی است اما هزینه تولید شامل هزینه محصول اولیه و هزینه دستمزد عوامل می‌شود که اهمیت کمتری نسبت به هزینه مبادله دارد. از زمانی که یک کسب و کار راه اندازی می‌شود تا فرآیند توسعه هر بخش نیاز به عقد قرار داد، جستجوی طرف مناسب برای تعامل اقتصادی و تضمین قراردادها دارد و تا زمانیکه این نیازها مرتفع نشود محیط مناسب برای تولید ایجاد نخواهد. وظیفه دولت برای ایجاد محیط مناسب برای کسب و کارها، بهبود کیفیت ساختار نهادی و قاعده‌گذاری بوده که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش هزینه مبادله و فضای مناسب تولیدی در کشور شود. این سیاست را می‌توان در دو بخش محیط اقتصادی توانمندساز و محیط سیاسی توانمندساز با جزئیات بیشتری بررسی کرد.

محیط اقتصادی توانمندساز

مخاطرات و نااطمینانی‌های اقتصادی عموما از دو عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کیفیت پایین محیط کسب و کار نشات می‌گیرد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ناترازی بانکی و ناترازی مالی رخ داده و باعث نوسان در متغیرهای مهمی مانند تورم، نرخ ارز و نرخ بهره می‌شود. این بی‌ثباتی در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شده و به تولید آسیب جدی وارد می‌کند. علاوه بر اقتصاد کلان که باید به ثبات برسد نیاز به ایجاد قواعد با ثبات، شفاف و کم‌هزینه برای فعالان اقتصادی نیز باید دغدغه یک دولت کارآمد باشد. به طوریکه فعالان اقتصادی بدون نیاز به محاسبات پیچیده هزینه‌ای (پولی و غیرپولی) یک واحد اقتصادی را تاسیس و اداره کنند. عدم وجود چنین فضای با ثباتی برای فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌میلی آنها برای تاسیس واحد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه خود شود و همواره بنگاه‌ها را به سمت تعطیلی بکشاند یا در مرحله عدم بلوغ نگه دارد.

 محیط سیاسی توانمندساز

سیاست ایجاد محیط سیاسی توانمندساز، از دو سیاست درست خارجی و داخلی تشکیل شده است. سیاست خارجی مناسب که می‌تواند باعث رشد تولید و توسعه کشور شود ارتباط و تعامل بین‌المللی با کشور‌هاست. این تعاملات باعث می‌شود فعالان اقتصادی به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته و سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند از فعالان اقتصادی داخل کشور حمایت کنند. یکی دیگر سیاست‌ها، سیاست داخلی مناسب است که به ایجاد ثبات قانونی در داخل کشور تاکید دارد. به این معنا که امنیت ساختار حقوق مالکیت باید توسط دولت تامین شود به طوریکه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی برای فعالیت در فضای کسب و کار کشور احساس امنیت داشته باشد. همچنین دولت باید به جای اجرای سیاست‌های پوپولیستی مانند پول پاشی که باعث تورم می‌شود اقدام به اجرای سیاست‌های مکمل مانند سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت کند.

توسعه

اتخاذ سیاست‌های صنعتی

از جمله مهمترین سیاست‌هایی که دولت می‌تواند پس از توانمندسازی سیاسی و اقتصادی به انجام برساند کاهش هزینه ورود بنگاه‌ها به بازارهای مختلف و تداوم آن‌هاست. دولت در پنج بازار می‌تواند اقدام به مداخله کند و رشد و بلوغ بنگاه را رقم بزند. بازار زمین، بازار محصول، بازار سرمایه، بازار نیروی کار و بازار فناوری، پنج بازاری هستند که دولت با مداخله در آنها می‌تواند هزینه های سربار بنگاه را کاهش دهد.

مداخله در بازار زمین به این صورت است که دولت با احداث جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها هزینه سربار بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ترغیب می‌کند.

مداخله دیگر دولت که می‌تواند در جهت توسعه صنعتی به کار گرفته شود؛ تسهیل در تجارت بین‌الملل و یا ایجاد موانع بر روی تجارت بین‌الملل است. ایجاد تعرفه و موانع غیرتعرفه ای معمولا به هدف حمایت از تولیدات داخل صورت می‌گیرد اما این حمایت نباید تبدیل به یک روند بلندمدت و رانتی شود. البته در یکی دو دهه اخیر با طرح زنجیره‌های جهانی ارزش، و لزوم پیوستن دولت‌ها به این زنجیره، مداخلات دولت در بازار محصول از تعرفه‌گذاری به سمت تسهیل مشارکت بین‌المللی رفته است.

تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که نیاز به ورود و مداخله دولت دارد. دولت باید با مداخله در بازار سرمایه و ایجاد بانک‌های توسعه‌ای اقدام به غربال طرح‌های تولیدی و تسهیلات‌دهی به آن‌ها کند. چرا که تمایل نظام مالی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی به دلیل دیربازده و پرریسک بودن پایین است و مداخله دولت در این بازار می‌تواند مشکل تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را برطرف کند.

بازار نیروی‌کار یکی دیگر از بازارهایی است که برای رسیدن به تعادل نیاز به مداخله دولت دارد. دولت با تنظیم آموزش های تخصصی و متناسب با نیازهای کسب و کارها در این بازار مدخله کرده و عرضه و تقاضای نیروی کار را در این بازار به تعادل می‌رساند.

مهمترین و تحول‌آفرین‌ترین بخش سیاست‌های صنعتی مداخلات دولت در بازار فناوری است. دولت می‌تواند مراحل ابتدایی توسعه مستقیما ارائه خدمات انجام دهد اما پس از تکامل نهادها و ساختارها به مرور این اقدامات را به بخش خصوصی واگذار کند و با مشوق‌ها ساختار تولید را تسهیل کند. در پایینترین سطح، ارائه یارانه‌های تحقیق و توسعه و کمک هزینه‌‌ها و در مراحل بعدی، حمایت از انتقال فناوری و برنامه‌های بسط فناوری، ایجاد کنسرسیوم‌های تحقیقاتی عمومی- خصوصی، ایجاد نهادهای تحقیقاتی عمومی، سیاست‌هایی است که می‌تواند کشور را به سمت توسعه صنعتی پیش‌ببرد.

با توجه به این گزارش، راهکار نیل به هدف از مسیر پر پیچ و خم توسعه در ایران ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران از نظر اقتصادی و سیاسی، افزایش انگیزه تولید در فعالان اقتصادی با ایجاد نهادها و ساختارهای قانونی حمایت کننده از فرآیند تولید و مداخله دولت در پنج بازار زمین، محصول، سرمایه، نیروی کار و فناوری در جهت کاهش هزینه ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید است.