ارزیابی شدت نارضایتی فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی

به گزارش اکوایران، طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور برای پنجمین بار توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اجرا شده است. با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی هر کشور تحت تاثیر محیط کسب و کار آن قرار می‌گیرد، بررسی و اطلاع‌رسانی مولفه‌های مربوط به آن می‌تواند مسیری برای سیاست‌گذاران در جهت بهبود فضای کسب و کار ترسیم کند. 

شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده چیست؟

این شاخص بر اساس پرسشنامه از فعالان اقتصادی تهیه شده و از تعداد نمونه کافی برای تعمیم نتایج در سطوح ملی برخوردار است. مصاحبه شوندگان در پاسخ به سوالات، عددی بین 1(به معنای رضایت کامل) و 10(به معنای نارضایتی کامل) را انتخاب می‌کنند. در نهایت هرچقدر میانگین شاخص به دست آمده برای هر دستگاه اجرایی به عدد 1 نزدیکتر باشد به معنای آن است که مراجعین آن سازمان رضایت بیشتری از عملکرد نهاد فوق داشته‌اند. 

معیارهای مورد بررسی شاخص عملکرد

پرسش‌ها در قالب سنجش 4 موضوع اصلی طراحی شده‌اند؛ "سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات" ، "کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان" ، "نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع" و "شفافیت و اطلا‌ع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات" موارد مورد بررسی این پژوهش هستند. 

همچنین در این طرح مجموعا عملکرد 44 دستگاه ارزیابی شده که 18 دستگاه از آن مربوط به دستگاه‌های اصلی بخش دولت، 23 مورد مرتبط با دستگاه‌های اجرایی فرعی دولتی بوده و 3 مورد از آن‌ها را دستگاه‌های اجرایی غیردولتی تشکیل داده‌اند. 

سازمان‌هایی با بیشترین سطح نارضایتی

ارزیابی دستگاه‌ها در 1401 نشان‌دهنده این است که مراجعین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شهرداری‌ها کمترین میزان رضایت را از میان تمامی دستگاه‌های مورد بررسی از عملکرد این سازمان‌ها ابراز کرده‌اند. شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای سازمان‌های فوق به ترتیب 6.84، 6.71 و 6.15 بوده است که در مقایسه با سال گذشته سطح رضایت از عملکرد بانک مرکزی در شاخص‌های پیشتر گفته شده، کاهش یافته است. 

در مقابل گزارش این مرکز حاکی از آن است که بهترین عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1401 مرتبط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با شاخص 3.33 و سازمان ثبت احوال با شاخص 3.57 بوده است.

وضعیت شاخص عملکرد در مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی

با توجه به اینکه میزان مراجعان به سازمان‌های مختلف متفاوت است، کیفیت ارائه خدمات آن‌ها نیز از اهمیت متفاوتی برخوردار می‌شوند؛ چرا که پایین بودن کیفیت ارائه خدمات در دستگاهی که مراجعان زیادی با آن سروکار دارند، می‌تواند بخش بیشتری از سرمایه انسانی و اجتماعی را هدر دهد و هزینه مبادله بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1401 بانک‌های دولتی از نظر ارتباط با فعالان اقتصادی در جایگاه اول قرار گرفته است. شاخص عمکلرد سال گذشته این ارگان نشان‌دهنده عدد 4.72 است که در مقایسه با سال 1400 حدود 3.7 درصد بدتر شده است. 

دومین نهاد از نظر میزان ارتباط با عاملین اقتصادی، امور مالیاتی کشور است. بر اساس داده‌ها شاخص عملکرد این سازمان نیز 5.27 به دست آمده که در مقایسه با سال 1400 میزان رضایت مشتریان حدود 5 درصد کاهش یافته است.  

همچنین شاخص عملکرد سایر دستگاه‌های مهم کشور مانند سازمان تامین اجتماعی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد نیز 5.19، 4.86 و 5.26 برآورد شده که از میان آن‌ها تنها عملکرد سازمان تامین اجتماعی حدود 3 درصد بهبود یافته و باقی آن‌ها تقریبا بدون تغییر باقی مانده‌اند. 

با توجه به اینکه شاخص بین 5 تا 5.5 بیانگر سطح متوسط از رضایت فعالان اقتصادی است، عملکرد مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی از نظر تعداد مراجعین، متوسط ارزیابی می‌شود.