به گزارش اکوایران، بازار بین بانکی یکی از زیرساخت‌هایی است که در آن بانک‌ها می‌توانند در ازای نرخ سود توافقی به رد و بدل کردن منابع اعتباری بپردازند. به دلیل اینکه سررسید قراردادها در این نوع بازار عموما 24 ساعت است، به آن بازار شبانه نیز گفته می‌شود و نرخ بهره توافقی در آن نیز نرخ بهره بازار بین بانکی یا نرخ بهره شبانه نامیده می‌شود. 

آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه تزریق در بازار باز که دست راست بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره بین بانکی است ثابت بوده، نرخ بهره این بازار نیز دچار تغییرات زیادی نشده است اما در همین هفته حدود 30 همت به حجم اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی افزوده شده است.

ثبات نرخ بهره بازار بین بانکی در قیاس با هفته گذشته

به‌طور کلی مانند بازارهای دیگر زمانیکه در بازار بین بانکی تقاضا برای اعتبار زیاد شود، بانک‌ها حاضرند برای به دست آوردن منابع مورد نیاز خود نرخ بهره بالاتری بپردازند. به همین منوال با فزونی عرضه منابع مالی بر تقاضا نیز نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. 

آمارها حاکی از آن است که نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 16 اسفند 1402 حدود 23.57 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با نرخ بهره ثبت شده در هفته منتهی به 9 اسفند 1402 تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. 

1402121703

افزایش 30 همتی اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی

این درحالیست که اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی که یک راه جایگزین برای تامین منابع مالی بانک‌هاست حدود 30 همت افزایش یافته است. با توجه به اینکه نرخ بهره اعتبارگیری قاعده‌مند 24 درصد و سررسید آن نیز مشابه بازار بین بانکی است، منطقا بانک‌ها ترجیح می‌دهند نیاز خود را در بازار بین بانکی تامین کنند و فقط در شرایط اضطرار به سراغ اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی بروند.

زمانیکه نیاز به نقدینگی بانک‌ها در جایی خارج از بازار بین بانکی تامین شود، فشار تقاضای منابع در این سازکار و کاهش یافته و همین موضوع از افزایش نرخ بهره جلوگیری می‌کند. 

به طور کلی نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره اثرگذار در اقتصاد تلقی می‌شود و به همین دلیل بانک مرکزی روی نوسانات آن به وسیله بازار باز حساسیت زیادی به خرج می‌دهد اما با توجه به اینکه حجم تزریق در بازار باز توسط بانک مرکزی که ابزار اصلی برای کنترل نرخ بهره است افزایش نیافته، بنظر می‌رسد ثبات نرخ بهره در رقم 23.57 لزوما ناشی از اراده بانک مرکزی نباشد. به عبارت دیگر ممکن است عرضه کننده کافی منابع در بازار بین بانکی وجود نداشته باشد و بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود به اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی روی آورده باشند.