به گزارش اکوایران، عبدالصمد خرم‌آبادی - معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور - در یادداشتی که در ایسنا منتشر شده، نوشته است: «کشف حجاب یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»

او از «قید فوریت» در اجرای این برخوردها خبر داده و نوشته است: «در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.»

معاون دادستان کل از مواردی مثل جزای نقدی، تبعید، منع از اشتغال، انفصال از خدمات، ممنوع‌الخروجی، تعطیلی محل کسب و کار و انجام خدمات عمومی به عنوان برخی از مجازات‌های برداشتن حجاب یاد کرده است.

او در این باره عنوان کرده است: «به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مجازات اصلی جرم کشف حجاب 10 روز تا دو ماه حبس است؛ اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کنند.»

خرم‌آبادی در همین راستا، آراء دادگاه کیفری در این رابطه را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام کرده و افزوده است: «مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است؛ بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.»

معاون دادستان همچنین از « تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب» به عنوان جرم دیگری یاد کرده که به گفته او، «بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب» است و می‌تواند تا 10 سال حبس به همراه داشته باشد.

خرم‌آبادی در این باره نوشته است: «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چراکه تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا 10 سال حبس است؛ بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند، به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند.»