اقتصادی درهم‌شکسته؛ چگونه پوپولیست‌های دولتی بولیوی معجزه را نابود کردند؟

به گزارش اکوایران، بحران اقتصادی در بولیوی در پی سیاست‌های دولتی به نقطه بحرانی رسیده است. اکونومیست با انتشار یک گزارش این موضوع را بررسی کرده است.

کمبود دلاری در کار نیست!

یک بنر در صفحه اصلی بانک مرکزی بولیوی اعلام می کند که هیچ کمبود دلاری وجود ندارد. اقتصاد ما قوی، قادر به پرداخت دیون و باثبات است. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. در چند هفته گذشته، مردم بولیوی به شدت در تلاش برای خرید دلار بوده‌اند. در ماه فوریه، بانک مرکزی انتشار اطلاعات مربوط به ذخایر ارزی خود را متوقف کرد. در ماه مارس، پس از پایان یافتن موجودی صرافی‌ها، در اقدامی غیرمعمولی  فروش مستقیم اوراق بهادار به را در دستور کار قرار داد. وقتی صف خیلی طولانی شد، بانک، نوبت‌دهی بولیویایی‌ها را به صورت آنلاین کرد. موعد بعدی در ماه جولای است. سرمایه‌گذاران در هراسند چرا که اوراق قرضه دولتی با سررسید سال 2028 از ژانویه تاکنون یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است.

مدل اقتصادی شکست‌خورده

کمبود دلار تا حدی نتیجه تنگنای بازارهای مالی جهانی است. زمانی که فدرال رزرو سال گذشته شروع به افزایش نرخ بهره کرد، پرداخت بدهی خارجی برای بولیوی دشوارتر شد. دقیقا بعد از آن جنگ در اوکراین آغاز شد و هزینه سالانه واردات سوخت دو برابر شد و به بیش از 4 میلیارد دلار (یا 10 درصد تولید ناخالص داخلی ) رسید. دولت شروع به شناورسازی ذخایر خود کرد تا  ارز خود را -که از سال 2011 با قیمت 6.96 بولیویان در برابر دلار آمریکا ثابت مانده- تقویت و به سوخت یارانه بدهد. با این حال، اگرچه کمبود دلار در کشور به دلیل مشکلات کوتاه مدت تشدید شد، اما مدت زیادی است که این کشور با این مسئله دست به گریبان است و نتیجه این‌که مدل اقتصادی بولیوی شکست خورده است.

کدام معجزه؟

در اوایل دهه 2000، بولیوی به پشتوانه صادرات گاز طبیعی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. اوو مورالس، رئیس‌جمهور چپ‌گرا که در سال 2005 انتخاب شد، خوش‌شانس بود. اندکی پس از به قدرت رسیدن او، نهادهای بین‌المللی بدهی بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان را حذف کردند. قیمت گاز در سال 2006 دو برابر شد و به بالاترین حد خود رسید. این به بولیوی اجازه داد تا بزرگ‌ترین ذخایر خارجی در تاریخ خود را جمع آوری کند: آن‌ها از 12 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2003 به 52 درصد در سال 2012 افزایش یافتند. تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر نفر از سال 2005 به نصف افزایش یافت. طبق گزارش بانک جهانی، نسبت افرادی که با کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی می کنند (پس از تعدیل تورم) از 15 درصد در سال 2005 به 2 درصد در سال 2019 کاهش یافته است. تورم سالانه سال گذشته 1.7 درصد بود که کمترین میزان در منطقه است.

کارشناسان معجزه اقتصادی بولیوی را ستودند. اما این معجزه پایدار نبود. دولت بخش عمده‌ای از درآمدهای بادآورده گاز طبیعی را صرف یارانه سوخت، شرکت‌های دولتی ناکارآمد و حمایت از نرخ ارز کرد. قیمت سوخت از سال 2005 با قیمت 0.54 دلار در لیتر در مقایسه با میانگین جهانی امروز 1.31 دلار ثابت مانده است. در سال 2006 مورالس میادین گازی گسترده کشور را ملی کرد . شرکت‌های خصوصی مجبور به امضای قراردادهای جدید با شرکت دولتی شدند و کنترل اکثریت را واگذار کردند. آن‌ها همچنین حق امتیازی بالغ بر 50 درصد از تولید ناخالص را پرداخت می کردند. مارسلو دی آسیس از وود مکنزی، یک شرکت تحقیقاتی، می گوید که دولت سهم بیش‌تری از درآمد شرکت‌های نفت و گاز را نسبت به هر کشور دیگری در آمریکای لاتین پس از مکزیک به دست می‌آورد.

پیامدهای سیاست‌های دولت گرایانه و پوپولیستی

بدین ترتیب سیاست‌های دولت‌گرایانه و پوپولیستی مانع از سرمایه گذاری شده است. در سال 1999، پس از خصوصی‌سازی بخش انرژی کشور ، جریان خالص سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی به اوج 12 درصد رسید. اما در طول پنج سال گذشته این رقم به طور متوسط 0.1٪ بوده است. در سال 2014 قیمت گاز کاهش یافت و تولید نیز کاهش یافت. سرمایه‌گذاری سالانه در میادین گازی از بیش از یک میلیارد دلار در سال 2015 به 300 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافت.

وقتی قیمت بنزین کاهش یافت، دولت از تعدیل سیاست‌های خود امتناع کرد. در عوض، بدهی‌ها را انباشته و از ذخایر خود برای تأمین یارانه‌های پرهزینه خود استفاده کرد. بدهی عمومی از سال 2014 دو برابر شده و به 80 درصد تولید ناخالص داخلی رسید -بالاتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی که به طرز خطرناکی برای یک کشور با درآمد متوسط پایین، رقم بالایی است. مطالعه‌ای توسط Fundación Milenio ، یک اندیشکده ، دریافت که سود حاصل از ypfb (شرکت ملی نفت و گاز بولیوی)، زیان 62 شرکت دولتی دیگر بولیوی را پنهان می‌کند که به طور منظم از 4 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است .

بولیوی یک دهه است که کسری مالی مداوم و بزرگی داشته است -کسری حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی است . صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد امسال این کشور به 1.8 درصد کاهش مییابد. در سال 2021، بولیوی مازاد حساب جاری 2 درصد تولید ناخالص داخلی داشت . اما صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که این رقم در سال جاری به کسری 2.5 درصدی تبدیل شود. بعید است که ذخایر بولیوی بتواند کمبود بودجه را جبران کند. این رقم از 12 میلیارد دلار در سال 2012 به کمتر از 3.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. فقط 370 میلیون دلار از آن پول نقد است که برای پوشش حتی سه ماه واردات بسیار کم است. مابقی طلا است که یک جناح از سیاستمداران در دولت حاضر به فروش آن نیستند. این وضعیت احتمالاً از آخرین باری که بانک اطلاعات هفتگی در ماه فوریه منتشر کرد، بدتر شده است.

مشکلات عرضه دلار

در فوریه، دولت قوانینی را تصویب کرد که کشاورزان و تعاونی‌های طلا را تشویق می‌کرد تا با ارائه نرخ ارز بهتر به آن‌ها دلار بفروشند. مردم ترسیدند و فکر کردند: چرا بانک مرکزی سعی در خرید دلار دارد و سرنوشت بولیویایی‌ها چه خواهد شد؟ به گفته یک صرافی در لاپاز، شش ماه پیش روزی 3000 دلار می‌خرید و نیمی از آن را می‌فروخت. امروز او حتی نمی تواند 500 دلار دریافت کند. مردم بولیوی پس‌اندازهای خود را بیرون می‌آورند، آن‌ها را با دلار مبادله می‌کنند و در خانه نگه می‌دارند. در هفته منتهی به 12 مارس، بانک مرکزی 24 میلیون دلار به مردم فروخت. یکی دیگر از صرافان می‌گوید که وقتی دلار تمام شد، مشتریان شروع به خرید یورو، رئال برزیل ، کفی پرو یا پزو شیلی کردند. حالا آن هم دارد تمام می‌شود.

قابل توجه است که دولت، وجود مشکل را رد می‌کند. در 11 آوریل، لوئیس آرس، رئیس‌جمهور و وزیر دارایی سابق مورالس ، مصاحبه‌ای نادر انجام داد که در آن گفت نیازی به کاهش ارزش بولیویانو یا حذف یارانه ها نیست. وی در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی رشد خوب دولت در سال جاری که بیش از دو برابر صندوق بین‌المللی پول است، پاسخ داد: ما دوباره سازمان‌های بین‌المللی را ناامید می‌کنیم ... وقتی می‌گویند سقوط می‌کنیم، مطمئن هستم، زیرا یعنی ما بیشتر رشد خواهیم کرد.

یک روز قبل از آن ، آقای آرس برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن در سال 2020 با بخش خصوصی ملاقات کرد. گابریل اسپینوزا، رئیس سابق بانک مرکزی، می‌گوید: «به جای امید دادن، این نشست نشان می‌دهد که اوضاع واقعاً بد است».

سقوط عرضه گاز

آرس راه ساده‌ای برای خروج از بحران ندارد. تولید گاز از سال 2014 به میزان یک سوم کاهش یافته است. حدود یک سوم آن در داخل کشور با قیمت‌های کم‌تر از بازار فروخته می شود، در حالی که مابقی به آرژانتین و برزیل ارسال می‌شود. اما طبق گزارش اخیر وود مکنزی، این صادرات تا سال 2030 متوقف خواهد شد. این به این دلیل است که تولید قرار است بیشتر کاهش یابد.

علاوه بر این، یک خط لوله که از دومین میدان بزرگ نفت و گاز شیل جهان در منتهی‌الیه غرب آرژانتین تا بوئنوس آیرس امتداد دارد، قرار است در ماه ژوئن شروع به کار کند. این امر نیاز آرژانتین به واردات کالا از بولیوی را کاهش می‌دهد. اگرچه تقاضا از سوی برزیل ادامه خواهد داشت، اما بولیوی باید بر عرضه بازار داخلی با تولید در حال کاهش تمرکز کند. سرمایه‌گذاری خصوصی به این زودی محقق نخواهد شد . بر اساس قانون اساسی جدیدی که در سال 2009 نوشته شد، ypfb باید دارای اکثریت سهام در هر سرمایه گذاری مشترک باشد.

بسیاری از اعضای دولت امیدوارند که لیتیوم پاسخی برای مشکلات کشور باشد. بولیوی دارای بزرگ‌ترین منابع  لیتیوم در جهان است. اما برخلاف همسایگانش شیلی یا آرژانتین، هنوز نتوانسته است در مقیاس تجاری استخراج کند. در ژانویه، کنسرسیومی از شرکت‌های چینی قراردادی یک میلیارد دلاری برای استخراج این مواد تا سال 2025 اعلام کردند. او خاطرنشان می‌کند که مفاد قرارداد چین علنی نشده است و انتظار می‌رود اگر مردم محلی از این قرارداد احساس خسران کنند، اعتراضات به راه خواهد افتاد. این امر تولید را حتی بیش‌تر به تاخیر می اندازد.

دولت می‌خواهد ذخایر طلای خود را به ارزش 2.8 میلیارد دلار بفروشد. اما درگیری داخلی بین پیروان آقای مورالس و آقای آرس، که از هم جدا شده‌اند، باعث شده که قانون فروش ذخایر از زمان ارائه آن به کنگره از یک سال پیش تصویب نشود.

هرج و مرج بازار

دو موضوع دیگر فضای تنفسی را در اختیار بولیوی قرار می‌دهند. اولاً، تعهدات بدهی خارجی آن به 30 درصد تولید ناخالص داخلی نسبتاً کوچک می‌رسد و عمدتاً با شرایط مطلوب نزد وام دهندگان بین‌المللی است. بسیاری از این موارد حداقل یک دهه سر رسید دارند. وزرای آقای آرس در حال مذاکره با بانک‌های توسعه‌ای برای دریافت وام‌های اضافی هستند.

ماچیکادو از دانشگاه کاتولیک بولیوی فکر می‌کند، اقتصاد غیررسمی غول‌پیکر کشور، ضربه‌گیری در برابر یک فروپاشی است . بیش از دو سوم مردم بولیوی در بخش غیررسمی کار می کنند که یکی از بالاترین سهم‌ها در جهان است. ارزش فروش از کالای قاچاق تقریباً یک دهم تولید ناخالص داخلی است . از آن‌جایی که سوخت در بولیوی بسیار ارزان است، بیش‌تر آن به خارج از کشور قاچاق می‌شود و با قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شود. خانم موریل تخمین می‌زند که نیمی از 3 میلیارد دلار طلای صادراتی بولیوی در سال گذشته از کشورهای دیگر قاچاق شده و از بولیوی صادر شده است، جایی که مالیات‌های صادراتی پایین است. این بدان معناست که دلار در اقتصاد وجود دارد، فقط در خزانه دولت نیست.

آقای ماچیکادومی گوید: «بحران تراز پرداخت‌ها مانند سال 1982 در راه است. در آن سال بولیوی وارد بحرانی شد که به تورم شدید ختم شد. امروز نشانه‌های فشار مالی در همه جا دیده می‌شود. در خیابان‌های لاپاز، دلالان دلار را با نرخ بسیار بالاتر از نرخ رسمی می‌فروشند. اتحادیه‌ها در ماه مه درباره افزایش دستمزدها مذاکره خواهند کرد و خواهان افزایش 10 درصدی هستند. آقای اسپینوزا معتقد است تورم تا پایان سال به 6 درصد خواهد رسید. این میزان از نظر استانداردهای منطقه‌ای پایین است، اما برای این کشور بالا است که می‌تواند منجر به ناآرامی‌ها در کشور شود. در سانتا کروز، در شرق، اعتراضات علیه دولت از زمان روی کار آمدن آن آغاز شده است. احتمالا آقای آرس نتواند مشکلات بولیوی را برای مدت طولانی انکار کند.