به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - در صحن علنی امروز (یکشنبه، 17 اردیبهشت) در نطق پیش از دستور، گفت: «متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح و گفته شد وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همانطور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرده، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.»

قالیباف همچنین گفت: «در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد. در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح‌شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مساله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»

رئیس مجلس ادامه داد: «بنابراین مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم».

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی آغاز کرده است و امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند و مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.»

او با اشاره به اینکه هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات مجلس درمورد قوانین اقتصادی نهایی شد، گفت: «رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به پایان رساند؛ پس از تایید این موضوع در شورای محترم نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های موثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.»

ادامه افشاگری‌های خودرویی

به گزارش اکوایران، در ادامه حواشی واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس و همچنین برخی نهادهای دولتی، یکی از نمایندگان مجلس دست به افشاگری تازه‌ای زده و از نهادهای دیگری در این زمینه نام برده است.

احسان ارکانی - نماینده نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس - درمورد اهدای خودروی بدون نوبت و حواله‌ای به برخی از دستگاه‌های دولتی، گفته است: اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودروهای شاسی‌بلند خارج از نوبت یا با حواله‌های ارزان قیمت دریافت کرده‌اند.

این نماینده مجلس ارکانی با اعلام این مساله، اسامی دستگاه‌های دولتی که خودروی ارزان قیمت یا حواله‌ای دریافت کرده‌اند را به این شرح اعلام کرد: نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه.