اما کناره‌گیری شمخانی ملی از سمت خود چه مفهومی دارد؟ آیا تغییر وی به مفهوم تغییر یک سیاست و رویکرد است یا صرفا در راستای تغییر یک فرد قلمداد می‌شود؟

ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اکوایران توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی یک مرکزیت ساختاری دارد، اما بخشی از این ساختار مربوط به دولت است؛ بنابراین تغییر در دولت‌ها زمینه جابجایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را ایجاد کرد.

وی ادامه داد: «در نظر داشته باشیم که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود. ولی زمانی‌ که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد، سعید جلیلی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. بنابراین این جابجایی‌ها بیانگر آن است روندهای مختلفی که از ساخت سیاسی و دولت بوجود می‌آید تاثیر خود را در حوزه‌های امنیت اجتماعی، سیاست خارجی و حوزه راهبردی برجای می‌گذارد و قابل انتظار بود که با تغییر دولت آقای روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تغییر کند.»

متقی درباره پیشینه و نوع عملکرد شمخانی گفت: «شمخانی یک جایگاه ساختاری داشت و در نهادهای فرادولتی ایفای نقش کرده بود. همچنین وی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری انجام وظیفه کرده بود. در عین حال این مقام نیز مانند باقی فرماندهان نظامی یا مقامات مسئول دارای نوعی جهت‌گیری بویژه در حوزه سیاست‌های کلان عرصه روابط خارجی و امنیت ملی بوده و هست.»

این پژوهشگر مسائل سیاسی درباره اینکه چرا تغییر شمخانی با گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی انجام شد، توضیح داد: «در این مدت زمان نوعی ابهام در فضای ساخت داخلی و روندهای سیاست خارجی وجود داشت و یک‌سری موضوعات بود که باید توسط آقای شمخانی پیگیری می‌شد. به همین دلیل موقعیت وی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این مدت تداوم پیدا کرد.»