محمدباقر قالیباف  در یکصد و چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور با اشاره به اینکه مدیریت شهری دارای ابعاد مختلف و سختی‌های زیادی است، گفت: اگر بررسی شود از 25 سال قبل تاکنون حرف‌هایی که امروزه شهرداران کلانشهرها مطرح می‌کنند به صورت مستمر تکرار شده است این به دلایل آن است که قدرت حل مسئله را از دست داده‌ایم و در همین زمینه با اشاره به یک نمونه از مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مسئله، سال‌ها باقی مانده است، در سال 1368 که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تأکید می‌کنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید چون پول نداریم حل نمی‌شود، من نمی‌پذیرم زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیم‌گیری و هماهنگی است.

وی ادامه داد: در واقع چون تصمیم گیری نمی‌کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر می‌رود و مشکل حل نمی‌شود.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اگر ظرفیت شهرداری‌ها را بشناسیم، سرمایه‌های اجتماعی که از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهم‌ترین این سرمایه است می‌تواند توسط شهرداری‌ها احیا شود، افزود: تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداری‌ها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاستگذاران به شوراهای شهر و شهرداری‌ها جلب شود زیرا اکنون ذهنیت منفی از یک منظر نسبت به این موضوع وجود دارد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است لذا این نهاد عمومی می‌تواند مشکلات را حل و فصل کند، بیان کرد: باید یادآور شد قانون شهرداری‌ها در سال 1362 - 1363 تصویب شد و قرار بود آئین نامه آن طی 6 ماه به مجلس ارائه شود اما این امر محقق نشد، لذا شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره می‌کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته‌ام، گفت: 7 اصل قانون اساسی مختص شهرداری‌ها است لذا باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم‌گیران در رده بالای کشور، برخی باورهای اشتباه که شکل گرفته نسبت به شهرداری‌ها تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر دو موضوع قانون هسته‌ای و قانون شهرداری‌ها بوده‌ام، گفت: در حقیقت قانون شهرداری‌ها مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدی‌گری و تولی‌گری و بحث‌های مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است.

رئیس مجلس شورای با اشاره به اینکه قانون مربوط به شهرداری‌ها دارای 260 ماده است اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال رفع آن هستیم، ادامه داد: در این خصوص نمی‌توان فرصت را از دست داد؛ لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اگر بتوانیم قانون قبلی شهرداری‌ها را با نسخه 1400 ارائه دهیم قانون قوی‌ می شود زیرا در آن همه بحث های کنونی شهرداران را مورد توجه قرار می دهد.

رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم نگاه ها به شهرداری ها و شوراهای شهر اصلاح شود نیاز به اصلاح در رفتارها و مدیریت هایمان هستیم، گفت: به عنوان مثال در تهران عمر متوسط مدیریت این کلان‌شهر 19 ماه است بنابراین شهر به این بزرگی نمی تواند به سمت توسعه حرکت کند زیرا برای تصمیم گیری و اجرایی کردن این تصمیمات نیاز به زمان است.

وی در همین زمینه اضافه کرد: در ۱۲ سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت داشتم، بسیاری از اتفاقات از سال هفتم یا هشتم رخ داد زیرا سیستم بوروکراسی در مقابل تصمیم سازی ها و تصمیم گیران مقاومت و مخالفت می کند و به همین دلیل در زمان‌های اندک نمی توان شاهد تحول و توسعه بود؛ این در حالی است که  راه اندازی 110 در نیروی انتظامی با آن پیچیدگی فقط 11 ماه زمان برد اما برای هوشمندسازی در شهرداری 7 سال زمان صرف شد.

قالیباف با اشاره به اینکه قانون انتخابات شوراها و شهرداری ها نیز نیازمند تغییر و تحول است لذا این طرح نیز در آینده نزدیک مطرح خواهد شد، تصریح کرد: در اموری که مربوط به نظارت است نباید طوری رفتار شود که شجاعت از مدیران قوی و امین گرفته شود بلکه باید به مدیران قوی و امین که شجاعت دارند توجه شود تا بتوانند تحول ایجاد کنند وگرنه مشکلات حل نمی شود.

وی با اشاره به اظهارات شهرداران در خصوص موضوع ماده 100، گفت: این مسئله هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و با توجه به بررسی های صورت گرفته و تجربه ام، تصور می کنم هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده تا بتواند مشکلات را حل کند بنابراین مسئولان باید کمک کنند تا این مسئله به نحو مطلوب در قانون حل شود.

رئیس مجلس شورای در این رابطه افزود: شهرداری ها را همیشه بابت ماده 100 محکوم می کنند در حالی که قانونگذار مجلس است و شهرداری، دبیر جلسه و سه عضو دیگر مربوط به مجموعه های متفاوت حضور دارند، بنابراین اصلاح ماده ۱۰۰ می تواند خیلی از نابسامانی ها را برطرف کند واز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میخواهم در این راستا کمک کند تا فرصت اصلاح این ماده فراهم شود.

وی با اشاره به مسئله مطرح شده نسبت به زمین های قولنامه ای، تاکید کرد: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل می کند و  مردم را نجات می دهد.

وی درباره همین بند قانونی اشاره کرد: به عنوان مثال در یکی از مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاط حاشیه نشینی آدم های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین هایشان جزو زمین ملی هم محسوب می شود لذا مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می توانند وارد عمل شوند و در این صورت علاوه برحل مشکل صدور پروانه ها، مسئله ساخت و سازهای غیرقانونی نیز حل خواهد شد. هرچند دنبال دائمی کردن این قانون هستیم اما در بحث بازآفرینی می توان از آن استفاده کرد.

رئیس مجلس شورای با اشاره به جلسه اخیر صحن علنی قوه مقننه در خصوص موضوع صرفه جویی سوخت و هدررفت انرژی در اشاره به یک مصداق از این که داشتن قدرت حل مسئله چگونه می تواند مشکلات و معضلاتی اساسی را حل کند، تصریح کرد:  چند سال قبل طبق بررسی که در تهران انجام شده بود، در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه ۱۳ سنت صرفه جویی انرژی دارد که با یک ضرب و تقسیم می توان دریافت که حداقل 60 میلیارد دلار در این بخش انرژی از دست می رود.

وی در این خصوص افزود: اکنون فاصله زمانی متروی تهران به صورت متوسط 9 الی 10 دقیقه است در حالی که می تواند به 2 دقیقه کاهش یابد به عبارتی به جای جابجایی 2 میلیون و 320 هزار مسافر می تواند 9 میلیون مسافر را جابجا کند که اگر چنین شود، براساس حداقل 13 سنت صرفه جویی که برای هر نفر ایجاد می شود،  از منابع حاصل این محل هر دو روز می توان یک واگن به شهر اضافه کرد.

وی اضافه کرد: اکنون 4 هزار واگن نیاز است و با توجه به اینکه هر 5 سال نیاز به بهینه سازی وجود دارد می توان همه این مشکلات را برطرف کرد لذا باید قدرت حل مسئله را پیگیری کنیم. وی با اشاره به اینکه اگر ردیفی در این خصوص پیش بینی کنیم تا بانک ها قرض بدهند مشکلی حل نخواهد شد، گفت: در واقع این موضوع فقط نقدینگی را افزایش داده و قدرت شهرداری ها را کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم لذا دولت می تواند به موضوع شهرداری ها و دهیاری ها در تدوین لایحه توجه ویژه داشته باشد، اظهار کرد: کمیسیون شوراها در مجلس خانه شهرداری ها در مجلس محسوب می شود لذا نمایندگان نیز در تدوین و تصویب این برنامه به مسائل این حوزه توجه خواهند داشت.

علیرضا زاکانی هم در این اجلاس گفت: ما در یک سه گانه شهر، شهروند و مدیریت شهری در شرایطی به سر می‌بریم که حال شهر مناسب نیست و شهرها از فرسودگی، ترافیک، آلودگی هوا، ایمنی در ساخت، شرایط مسکن، زیرساخت‌های آسیب خورده و... رنج می‌برند.

وی بیان کرد: در مجموعه شهرها و ارائه‌دهندگان خدمت و کارگزاران نظام، ظرفیت‌های بی‌نظیری نهفته است که این امر را شدنی می‌کند.

زاکانی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی پیشرفت و آبادانی است؛ امروز بیش از ۷۵ درصد مردم در شهرها سکونت دارند و بیش از ۸۰ درصد مردم در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند که نزدیک‌ترین سطح ارائه خدمات و رضایتمندی در شهرداری‌ها را ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: امروز نیازمند این هستیم که در شهرها، ظرفیت‌هایی در کنار یکدیگر قرار بگیرد اما ظرفیت‌ها، نامحدود است که بعضا با موازی‌کاری و ناهماهنگی از بین می‌رود و در بهترین فرصت در هماهنگ کردن قالب مدیریت شهری و ایجاد زمینه هماهنگ و مشارکت‌پذیر، می‌تواند ظرفیت‌هایی را به یکدیگر گره بزند و بتوانیم آبادانی و پیشرفت را شتاب دهیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: اولین نکته‌ای که به ذهن من می‌رسد این است که باید اراده‌ای ایجاد شود تا هماهنگی بین کلان‌شهرها با ایجاد مدیریت واحد و انسجام باشد.

زاکانی ضمن اشاره به اینکه پشتیبانی از نهاد خدمت‌گزار و کمک به رشد آن و تبدیل شهرداری‌ها به نهاد خدمتگزار نکته دوم است، تصریح کرد: برای این امر دچار عقب افتادگی و دچار خلا هستیم، در حوزه نیروی انسانی، مجموعه شهرداری‌ها، حوزه مالی و بخش اداری و مشکلاتی وجود دارد و نیازمند پشتیبانی هستیم تا در کوتاه ترین زمان، شیرین‌ترین خدمت را به مردم ارائه کنیم.

وی ادامه داد: این پشتیبانی‌ها ضرورت جدی دارد و بسیاری از آنها نیازمند قانون و مقررات و ایجاد تسهیلات و دادن فرصت‌ها و... است، ممکن است ایجاد زمینه فرصت برای مجموعه مدیریت شهری را فراهم کند.

شهردار تهران گفت: سال گذشته دولت با اراده‌ای که در آن وجود دارد، گام‌های موثری برداشته شده اما عقب افتادگی سال‌های سال نیازمند تجدید قوای جدی است، بسیاری از ظرفیت‌ها قانونی است که حقوقی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند اما خدمت در بخش‌هایی که ان محروم هستیم، به ما آسیب می‌زند زیرا درآمدهای پایدار شهر نداریم و با افول جدی صدور پروانه مواجه شدیم.

زاکانی اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه می‌رسیم که با ابلاغیه‌ها و ایجاد تنگناها نه تنها برای مردم راه را باز نکرده‌ایم بلکه شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که قیمت مسکن سرسام آور شده است لذا از شما آقای قالیباف و رییس قوه قضاییه درخواست می‌کنم تدبیری بیندیشید زیرا برخی از مسایل در گلدن تایم است و اگر به آن پرداخته نشود به بحران تبدیل می‌شود.

وی افزود: امروز که دغدغه مسکن و مشکلات متعددی داریم و این به روشنی فرا روی ما است، توجه به مسکن به صورت نقطه‌ای امیدبخش بوده که فرصتی طلایی و نیازمند حرکت جهادی است.

 محمدصالح جوکار هم در نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور، گفت: امروزه وضعیت اقتصادی کشور شرایط مطلوبی ندارد، از این رو با توجه به کاهش صدور پروانه های ساختمان، کاهش ساخت و سازها و ... موجب شده درآمد پایدار شهرداری ها با مشکل مواجه شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اظهار کرد: امروزه توازن بین درآمد و هزینه شهرداری ها وجود ندارد که این موضوع یکی از مشکلات اساسی مدیریت شهری محسوب می شود؛ در لایحه درآمد پایدار برای شهرداری ها که امروزه به قانون تبدیل شده به این امر توجه جدی شده است؛ هر چند برای تصویب آن رفت و برگشت های زیادی به شورای نگهبان صورت گرفت.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: موضوع پذیرش تصمیم گیری از سوی شورای شهر یکی از مشکلات اساسی بود چرا که این دیدگاه وجود دارد که شورا باید نقش هماهنگ کننده داشته باشد؛ در واقع بحث محدودیت اختیارات که شهرداران به آن اشاره می کنند به این موضوع مرتبط است.

وی تصریح کرد: وقتی درآمد پایدار کم باشد شهرداری ها به سمت درآمدهای ناپایدار می روند که موضوع تغییر کاربری، فروش پارکینگ و ... از جمله آن محسوب می شود که این امر ساختار شهر را به هم می ریزد. هزار و صد شهر وجود دارد که بحث مدیریت یکپارچه آن مورد توجه است لذا اگر حکمرانی مردمی تبدیل به قانون شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: این موضوع بیش از 200 ماده دارد که از سوی مرکز پژوهش ها تنظیم شده که به نفع کشور است؛ مردم باید از خدمات دولت و حاکمیت برخوردار باشند لذا اگر چنین موضوعی محقق شود مسئله کوچک سازی دولت رخ داده و همچنین شاهد یکپارچگی در تصمیم گیری مدیریت شهری خواهیم بود.

جوکار گفت: امروزه مدیریت شهری با چالش هایی در حوزه خدمات شهری، مسائل اجتماعی، آسیب های اجتماعی و پدیده حاشیه نشینی مواجه است، در واقع 75 درصد شهرنشینی وجود دارد که بخشی از مهاجرت های صورت گرفته ناشی از توسعه نامتوازن در کشور است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برنامه پنج ساله را تنظیم و مصوب می کند اما باید توجه داشت که چقدر از آن توسط مسئولان محقق می شود؛ به عنوان مثال برنامه ششم به صورت خوشبینانه 30 الی 35 درصد تحقق یافته است و این در حالی است که در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم؛ باید طوری در امور پیش برویم که در پایان برنامه هفتم شاهد تحقق حداقل 80 درصدی باشیم که این امر می تواند بخشی از پدیده مهاجرت را برطرف کند.

وی اظهار کرد: امروزه وجود صنایع خرد و کلان در حاشیه شهرها مشکلاتی را به وجود آورده که آلایندگی هوا یکی از  آن موارد است.

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق ماده 43 قانون برنامه ششم یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی باید به حساب خزانه وارد شود که تاکنون فقط 50 هزار میلیارد محقق شده است لذا اگر نیم درصد از این یک درصد برای شهرداری ها در نظر گرفته شود بودجه و پشتوانه خوبی خواهد بود؛ همچنین باید یادآور شد در قانون درآمدهای پایدار به موضوع سرمایه گذاری و فاینانس نیز اشاره شده که اگر آئین نامه آن توسط دولت تدوین و ابلاغ شود مشکل سرمایه گذاری و تامین مالی برای شهرداری ها برطرف خواهد شد.