به گزارش اکوایران،‌ابتدای آبان ماه بود که به دستفروشان اطراف چهارراه ولیعصراخطارداده شد که دیگر اجازه بساط گستری دراین محدوده را ندارند.اخطاری که با وعده های روزهای نخست مدیران شهری درخصوص ساماندهی دستفروشان همخوانی نداشت .هرچند که تلاش برخی ازتصمیم گیران شهری برای حذف دستفروشان محدوده چهار راه ولیعصر به سرانجامی نرسید اما ممکن است دوباره بنرهایی ممنوعیت فعالیت دستفروشان در این محدوده نصب شود .

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران  به  رسانه‌ها گفته بود در شرایط فعلی به دلیل اینکه التهابی ایجاد نشود، به‌طور موقف این طرح را متوقف کردیم تا در شرایط آرام‌تری این اتفاق بیفتد. زمان آن مشخص نیست و براساس شرایط این اتفاق می‌افتد.

اما علیرضازاکانی شهردار تهران  درخصوص سیاست های کلی شهرداری درموضوع ساماندهی دستفرشان می گوید  :‌سیاست کلی در موجه با دستفروشان احترام به آنهاست و ایجاد زمینه ساماندهی در منطقه 19 مجتمعی را ساختیم که دستفروش بتوانند در آن سکنا بگزینند ،علاوه به رسمیت بخشیدن به این جنس کارها باتوجه  شرایط اقتصادی کشور زمینه آرامش و آسایش را هم برای دستفروشان و هم مردم فراهم کنیم .

 او درخصوص این که پیش از این از اختصاص فضای برخی از پارک ها برای ساماندهی دستفروشان خبر داده شده بود هم توضیح می دهد  :‌ چه فضای پارک ها چه سایر فضاهایی که امکان حضور دستفروشان وجود دارد برای ساماندهی استفاده خواهد شد .  طرح جامعی درخصوص ساماندهی دستفروشان برای همه مناطق تهران در حال تهیه است . برای ما مهم است که هم سد معبر نداشته باشیم و هم به دستفروشان خدمت کنیم .

او درخصوص سیاست متفاوتی که در چهار راه ولیعصر برای منبع بساط گستری پیش گرفته شده است هم گفت : این موضوع را پیگیری می کنم.

مهدی عباسی  عضو شورای شهر تهران هم معتقد است:‌ مسئله دست‌فروشان یک مسئله خیلی پیچیده است و با گفت‌وگو با یک دست‌فروش نمی‌شود به نتیجه رسید و دلیلش این است که وقتی به هر علتی دست‌فروشی را از محلی خارج می‌کنید، ممکن است او از آنجا خارج شود‌ ولی دوباره فرد دیگری جایگزین می‌شود و پس از مدتی این فرد خود را صاحب حق می‌داند. این زنجیره یک زنجیره نیست که در یک نقطه به پایان برسد و به همین خاطر باید در ابتدا بدانیم محیط شهری متعلق به شهر و شهروندان است و با یک نگاه حمایتی به دست‌فروشی به دنبال حل مسئله باشیم. اگر اشتباه کنیم و فکر کنیم الزاما آن محیط متعلق به دست‌فروش است، ممکن است به حقوق شهر بی‌دقتی کنیم و به آن لطمه بزنیم. پس اصل حقوق شهر و عامه شهر است و اگر کسی به‌عنوان دست‌فروش در آنجا فعالیت می‌کند، باید برای حقوق او هم طوری تدبیر شود که او هم در تصمیم‌گیری‌های کلان آسیب نبیند یا کمترین آسیب را ببیند و بهره‌ای از تصمیمات شهری داشته باشد.