مهدی اسلام پناه درجلسه امروز شورای شهر تهران  با اشاره به اقدامات عملیاتی سازمان ملی استاندارد در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: این قانون در سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسید و تعدادی از مواد این قانون صراحت مستقیمی بر نقش سازمان استاندارد دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه در ماده چهار به تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها و استلزام رعایت حدود مجاز استاندارد اشاره شده است، خاطرنشان کرد: مصرف سوخت و ورود قطعات استاندارد برای کاهش آلایندگی در این ماده مورد توجه قرار گرفته و سازمان استاندارد باید تدابیری داشته باشد و در واقع باید شماره گذاری خودروها در بخش مجوز آلایندگی از سوی سازمان استاندار صورت بگیرد.

وی افزود: تدوین استاندارد مصرف سوخت خودروهای سبک و اجرای اجباری آن عملیاتی شده و تدوین استاندارد در خصوص سوخت موتورسیکلت نیز باید اجباری باشد که صددرصد پیشرفت داشته است.

اسلام پناه به استاندارد اجباری مصرف سوخت بنزین خودروهای سنگین و اجرای کامل آن تصریح کرد: استاندارد اجباری دوام DPF نیز به تصویب رسیده و استاندارد کاتالیز ۷۰ درصد اجرایی شده که امیدواریم به طور کامل اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه مالکان خودروهای سبک و سنگین مکلف هستند وسایل نقلیه خود را در زمان رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند، یادآور شد: آیین نامه این ماده در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در هیات وزیران به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه وزارت نفت مکلف بود در سه سال سوخت را مطابق با استاندارد ملی عرضه کند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید از تولید سوخت بی کیفیت و فاقد استاندارد جلوگیری می کرد. از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ هیچگونه ورود بنزین، مازوت و گازوئیل نداشتیم اما امروز محموله هایی از سوخت ها با توجه به شرایط موجود، وارد کشور شده و گزارش آن را به دولت تقدیم کرده ایم.

وی اضافه کرد: استاندارد روغن موتور و بنزین و نفت گاز نیز اجرا شده و اجرای استاندارد ملی گاز طبیعی نیز در دستور کار اولین جلسه شورای عالی استاندارد قرار دارد.

اسلام پناه با بیان اینکه چهار استاندارد در پنجم آذرماه مصوب شد که حرکت بی نظیری بود، خاطرنشان کرد: استاندارد نوع کاتالیست خودرو نیز تا پایان سال به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه وزارت نفت باید تا سال ۹۸ طرح کهاب را تکمیل می کرد که انجام نشد، گفت: سازمان استاندارد باید پیش نویس ها را تهیه می کرد که انجام داد و تحویل داد.

وی تأکید کرد: شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده برای کنترل موتورخانه ها اقدام می کنند و تنظیم گری را انجام می دهند و در سامانه ما ثبت می کنند.

اسلام پناه با اعلام اینکه مرکز ملی تایید صلاحیت اصل بی طرفی را رعایت می کند، یادآور شد: تا پایان امسال تکالیف ما شامل کاتالیست، نفت کوره، کهاب و معاینه فنی موتورخانه ها صد در صد تکمیل خواهد شد؛ ما سعی کردیم عقب ماندگی چند سال قبل را نیز در طول این مدت جبران کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تلاش می کنیم تا استاندارد اجباری گاز طبیعی را در اولین جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب برسانیم، تصریح کرد: درصدد هستیم که استاندارد گازوئیل و نفت کوره را نیز اجباری کنیم که تاکنون انجام نشده است.

وی همچنین تصریح کرد: در اجلاس اخیر شورای عالی استاندارد نیز استاندارد ملی بازرسی و کالیبراسیون مراکز معاینه فنی خودرو به تصویب رسید و با اجرای این استاندارد، نوعی هم طرازی در این زمینه انجام خواهد شد.

اسلام پناه با بیان اینکه ۹۱ درصد از تکالیف سازمان استاندارد در قانون هوای پاک در سال گذشته اجرایی شده است، گفت: ما توانستیم به عنوان برترین دستگاه در اجرای تکالیف قانونی خود دست پیدا کنیم و باید تکالیف بیشتری را نیز انجام دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: در تدوین استانداردها تمام ذینفعان دعوت می شوند و در همین راستا با مخالفت صریح سایر دستگاه ها در زمینه استانداردسازی نفت کوره مواجه شدیم. ما نتایج پایش خود را به دستگاه های نظارتی اطلاع می دهیم.

وی با بیان اینکه آزادی بیان در نقطه نظرات در سازمان ملی استاندارد که دستگاهی بین المللی است باید وجود داشته باشد، گفت: وقتی صحبت می کنیم تهدید می شویم و اگر بخواهم برخی مسائل را بگویم باید مرتب به دادگاه بروم.

اسلام پناه افزود: توقف تولید پنج خودروی بی کیفیت در همین دو سال اخیر انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ضمن عذرخواهی از عقب ماندگی در انجام برخی وظایف تصریح کرد: ما تکالیف و چهار ماده قانونی خود را انجام داده ایم چون قانون را جدی می گیریم و فصل الخطاب می دانیم.

وی اضافه کرد: ما اهم و فی الاهم نداریم و هرچه را در قانون آمده اجرا می کنیم؛ اگر سخت گیری های ما نبود هوای امروز وضعیت بسیار بدتری داشت و کشور امروز تعطیل می شد.

اسلام پناه با تأکید بر اینکه نظارت بر آلایندگی وظیفه ما نیست، یادآور شد: سالیانه گزارش تأییدیه یک میلیون خودروی نو داده می شود اما ۲۷ میلیون خودرو در کشور تردد دارند. دو میلیون و ۹۰۰ خودرو در تهران فرسوده و در حال تردد هستند و ما وظیفه ای در نظارت بر این خودروها نداریم.

وی با بیان اینکه از سال ۹۶ استاندارد اجباری آسانسورها مصوب شد، تصریح کرد: آسانسور متروی تهران برای بیمه شدن باید استاندارد شود. شهردار تهران با ما در این زمینه تماس گرفتند و گفتیم که متروی تهران با اداره کل استاندارد تهران جلسات متعددی را برگزار کرده و بر اساس آنچه مطرح شده باید عیوب فنی برطرف شود. ۷۱ آسانسور ایستگاه های مترو برای رفع عیوب فنی بارگذاری شدند.

رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: آسانسور شورای اسلامی شهر تهران با این تعداد طبقه استاندارد ندارد و اگر استانداردسازی نشود، این آسانسور را پلمب خواهم کرد.

در این جلسه سید جعفرتشکری هاشمی ،رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در گزارش ایشان، بیشتر بر تهیه و تدوین برنامه‌های این سازمان تمرکز شده بود در صورتی که نظارت بر اجرای برنامه‌های تدوین شده نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و اهتمام ویژه‌ای را می‌طلبند.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: لازم است میزان تأثیرگذاری سازمان استاندارد، علاوه بر حوزه تدوین، در حوزه اجرا و نظارت نیز ارتقاء یابد تا همه دستگاه‌ها بدانند در صورت عدم رعایت استاندارد، اِعمال قانون شده و از تخلفات احتمالی آنها جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: در مورد موضوع آلودگی هوای تهران و ذرات معلق دو و نیم میکرون موجود در آن به عنوان منبع اصلی آلودگی تهران که مهم‌ترین منشأ آن وسایل نقلیه متحرک است، نیاز به مدیریت بیشتر از طریق اِعمال و اجرای مصوباتی وجود دارد که جا داشت و دارد از سوی سازمان استاندارد مورد توجه قرار گیرد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: با عقب‌نشینی در مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای نو، عملاً به صاحبان خودروهای فرسوده اجازه داده‌ایم تا مادامی که می‌توانند مجوز معاینه فنی دریافت کنند، اجازه تردد در سطح شهر را داشته باشند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر اعلام کرد: لازم است واحدهای معاینه فنی دینامیک را نیز در سطح شهر فعال کنیم چرا که مراکز معاینه فنی استاتیک، به تنهایی نمی‌توانند به کاهش آلودگی تهران کمک چندانی کنند.

تشکری هاشمی افزود: مصوبه پرداخت یک و نیم درصدی مبلغ خودروی نو به خزانه دولت به جای اسقاط وسیله نقلیه فرسوده از سطح شهر، خلاف مقررات محیط زیستی است و به نظر می‌رسد این موضوع باعث تشدید آلودگی هوای شهر تهران خواهد شد.

وی اظهار کرد: اجرایی نشدن مصوبه سال ۸۶ هیئت وزیران مبنی بر توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری، یادآور بی‌توجهی به اجرای این مصوبه توسط سازندگان این وسیله است در صورتی که باید به سمت و سویی پیش برویم که موتورسیکلت‌های کاربراتوری با برقی و انژکتوری جایگزین شوند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: البته در کنار آن، نظارت بر تولید خودروهای داخلی نیز باید بیشتر شود تا بعد از از این، شاهد تولید انبوه خودروهایی که با وجود اخذ مجوزهای پنجاه و چندگانه، از کارآمدی لازم برخودار نیستند، نباشیم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: استانداردسازی گازوییل که ۳۸ درصد از کل سوخت مصرفی را تشکیل می‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تشکری هاشمی افزود: واقعیت این است که ما وارد یک مسیر غلط شده‌ایم و به جای اینکه در خصوص میزان آلایندگی خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های کاربراتوری، و خودروهای بی‌کیفیت نو تولید داخل و همچنین، سوخت نامناسب صحبت کنیم، به دنبال گرفتن معاینه فنی برای موتورخانه‌ها هستیم که تاثیر زیادی بر کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: از سازمان استاندارد بابت تلاش در خصوص تهیه و تدوین برنامه تشکر می‌کنیم و خواستار نظارت بیشتر این ارگان بر مصوبات نهادهای قانون‌گذار همچون تصویب قانون اشتباه دریافت مبلغی پول به جای اسقاط خودرو و پخش سوخت نامناسب در روزهایی که با آلودگی هوا مواجه هستیم، باشیم.

نماینده مردم تهران در شورای شهر در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد با عملکرد خود می‌تواند باعث امیدواری در جامعه شود و مردم اطمینان حاصل کنند تا این مجموعه برای جان آنها اهمیت قائل است و به موضوع محیط زیستی که شهروندان در آن نفس می‌کِشند، توجه ویژه دارد.

در این جلسه رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با اشاره به برابری آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی  هوا با تلفات جاده ای کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تشدید نظارت سازمان ملی استاندارد پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک کمیته سلامت شورا و این سازمان را مطرح کرد.                      

سودخ نجفی در خصوص چالش‌های مادی که آلودگی‌ هوا به همراه خواهد داشت گفت: براساس گزارشات و بررسی‌ها خسارت آلودگی هوا بر سلامت شهروندان در تهران خود ۲ میلیارد دلار و در سطح کشور بالغ‌‌بر ۷میلیارد دلار بوده‌است.

نجفی یادآور شد: با توجه به آثار زیان بار آلودگی هوا در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل اعتبار در نظر گرفته شده ۳۲۰میلیارد تومان بوده که تنها ۲۸۸میلیارد تومان آن محقق شده است، لذا از نمایندگان مجلس باتوجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ انتظار می رود که بودجه بیشتری برای این امر در نظر بگیرند.

حبیب کاشانی در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای ششم در واکنش به گزارش رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه اعلام می شود که شهرداری و شورا وظایف خود را در قانون هوای پاک انجام دادند، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست نیز می گویند ما وظایف خود را انجام داده ایم، پس آلودگی هوا از کجاست؟

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نفت کوره و گاز تولیدی ما استاندارد ندارد و باید توضیح داده شود که ایراد کار از کجاست؟

در ادامه کاشانی با بیان اینکه مهلت تعیین عوارض تا پایان بهمن ماه است، یادآور شد: با توجه به اینکه در دوم بهمن ماه هستیم شهردار تهران با سرعت عمل بیشتر اقدام کند و لوایح را به شورا ارائه دهد.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم  درباره اقدامات این سازمان برای مقابله با آلودگی هوا گفت: براساس جدولی که در قانون هوای پاک در نظر گرفته شده، 60 وظیفه بر عهده محیط‌زیست، 22 وظیفه برعهده وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان استاندارد به طور مشترک ۱۴ وظیفه و 12 وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی و 10 وظیفه بر عهده وزارت صمت است که اگرچه در مقایسه با سایر سازمان‌ها کم‌تر است اما تاثیر آن از چندین وظیفه سازمان محیط‌زیست و استاندارد بیشتر است.

 او ادامه داد: براساس برآوردهایی که انجام شده 65 تا 70 درصد عامل آلودگی هوا تحت تاثیر وسایل نقلیه متحرک موتوری و ماشین است و طبق گفته مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، یک موتور سیکلت فرسوده 26 برابر یک موتور نو و یک خودروی فرسوده 12 برابر یک خودروی نو آلودگی دارد.

امانی تصریح کرد: حضور رییس سازمان استاندارد برای ارائه گزارش احترام به افکار عمومی و شهروندان است اما واقعیت این است که گزارش این سازمان باید آخرین گزارش درباب اقداماتی باشد که برای مقابله با آلودگی هوا صورت گرفته است، آن هم در شرایطی که عدم اسقاط خودرو با مصوبه مجلس شکل قانونی پیدا کرده و شاخص کیفیت هوا مدام در حال ناسالم شدن برای همه گروه‌ها و گروه‌های حساس است.

پرویز سروری نایب رییس شورای شهر نیز در واکنش به سخنان رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به استاندارد آسانسورها در مترو و اهمیت آن برای معلولان و گلایه های شهروندان نسبت به این موضوع گفت: با توجه به عدم صدور مجوز از سوی سازمان استاندارد نمی توان از آسانسورها با وجود اینکه تأمین شدند، استفاده کرد.

وی با بیان اینکه برخی، مدیران حل مشکل و برخی مدیران توجیه مشکل هستند، یادآور شد: ما این توقع را داریم که وقت کارشناسی روی این مسئله گذاشته شود تا راهکاری برای حل مشکل اندیشیده شود.

سروری همچنین تصریح کرد: این بسیار بد است که هزینه بسیاری را صرف کرده و آسانسور نصب کرده و حالا مورد استفاده قرار نمی گیرند و در حال مستهلک شدن هستند.

وی تأکید کرد: باید راهکار و تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود تا بتوان از آسانسورهای موجود در ایستگاه های مترو استفاده کرد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا ضمن تشکر از اقدامات سازمان ملی استاندارد کشور اظهار کرد: در بررسی احکام مربوط به قانون هوای پاک دریافتیم از ۱۱ حکمی که در مورد وظایف شهرداری در این قانون وجود دارد، ۱۰ حکم ناقص و ۱ حکم اجرا نشده است؛ مثلا حکم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری از محل درآمدهای عمومی شهرداری ها به میزان ۵۰ درصد ناقص اجرا شده است.

اقراریان ادامه داد: در خصوص حکم مربوط به افزایش ۵ درصدی سالانه ناوگان حمل و نقل عمومی، بخش مربوط به وزارت کشور عدم انجام و بخش مربوط به شهرداری ناقص اجرا شده است؛ به همین ترتیب طراحی تردد وسایل نقلیه و حمل و نقل ناقص اجرا شده و برخی موارد دیگر مانند ماده ۲ قانون مربوط به سازمان ملی استاندارد می شود مبنی بر تدوین دستور العمل اجرای بهره گیری کامل از خدمات آزمایشگاهی تخصصی عضو شبکه آزمایشگاه های علمی ایران اجرا نشده است.

وی در ادامه اظهار داشت: موارد دیگری نیز وجود دارد که در مرکز استاندارد وجود دارد که بخشی از اینها به شهرداری برمی گردد مانند آلودگی صوتی که شهروندان را آزار می دهد، ما به عنوان نهاد ناظر بر تکالیف و وظایف شهرداری باید از این موارد مطلع شویم تا بتوانیم قوانینی را که به اجرای این وظایف کمک می کند تدوین کرده و ارایه دهیم.