مهدی چمران طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس  عنوان کرد: در تدوین احکام لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس قرار دارد مهمترین اولویت ها، دغدغه ها و مطالبات مدیریت شهری و جامعه شورایی مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم وجود احکام مشخص در برنامه های پنج ساله توسعه، قبلی هیچ فصل یا مواد مشخصی در این لایحه به مدیریت شهری با بیش از ۱۲۰ هزار عضو شورا و ۱۴۰۰ شهرداری و حدود ۴۰ هزار دهیاری اختصاص داده نشده است.

چمران تاکید کرده است: این در حالی است که جامعه مدیریت شهری از ارکان اصلی توسعه کشور و مأمور به اجابت و پاسخگویی به عینی‌ترین نیازهای مردم و بستر ساز پیشرفت همه جانبه ایران عزیز اسلامی هستند؛ لذا ضمن اعلام برخی از اصلی ترین درخواست های مدیریت شهری کشور به شرح اولویت های زیر، انتظار می رود ترتیبی اتخاذ شود این پیشنهادها در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد توجه و امعان نظر جدی قرار گیرد.

۱.  پیش بینی افزایش سهم شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به افزایش سهم دولت نسبت عادلانه ۵۰ به (۵۰)

۲ . پیش بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری در احکام برنامه با توجه به وجود احکام محدود کننده مدیریت محلی در برنامه هفتم توسعه

۳. پیش بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداریها به حساب شهرداری با توجه به حکم برنامه مبنی بر واریز این وجوه به خزانه دولت منجمله منابع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

۴ . اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی که منجر به تعمیم احکام مربوط به دولت به نهاد عمومی شهرداری می‌شود.

۵. اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه

۶. پیش بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداریها به صورت سه جانبه یا دوجانبه

۷.  رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانه های سادا و ستاد با توجه به عدم پیش بینی زیر سیستم های مخصوص شهرداریها متناسب با قوانین و مقررات اختصاصی آنها

۸ . لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهیهای سنوات گذشته با شهرداری‌ها

۹. ضرورت پیش بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری

۱۰. کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفه جویی مصرف سوخت

۱۱ . لزوم ایفاء نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی

۱۲. عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی با توجه به نقش شوراها در تعیین مصارف شهرداری

۱۳ . الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربریها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص

۱۴ . اجرای مولد سازی اموال غیر منقول دولتی من جمله پادگانها با هماهنگی طرح‌های توسعه شهری

۱۵. تبعیت شهرداری از دستگاه‌های دولتی در معافیت از هزینه های دادرسی در راستای کاهش هزینه های عمومی.