چالش های دسترسی به تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی

به گزارش اکوایران؛ براساس ارزیابی های صورت گرفته هرچقدر بازار سرمایه در کشوری از سطح توسعه بالاتری برخوردار باشد، می توان از ابزارهای مالی متنوع تری برای تامین مالی استفاده کرد، اما در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه چندانی نیافته است، عموما تمرکز بر دریافت تسهیلات اعتباری و استفاده از ظرفیتهای سیستم بانکی است. روندی که در ایران شاهد آن هستیم با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است که تکیه زیادی بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اداره تمام امور دارد، بهره مندی از تسهیلات اعطایی ارزی صندوق ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی نیز به عنوان یکی از راههای تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در پروژههای تولیدی و خدماتی مطرح است.

 اما در این بخش دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات، به جز افزایش نرخ ارز که اصلی ترین دلیل بروز مساله است.  قیمت گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاههای اجرایی به عنوان دلایل با وزن اهمیت بالا شناسایی شده اند.  

در این خصوص بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری مزید بر علت شده تا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی قادر به تسویه دیون خود نباشند.

براساس این گزارش استفاده از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر ازجمله راه‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی و خدماتی کشور و مسیری برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده بوده است. درعین‌حال لزوم بازپس‌گیری منابع صندوق به ارز، آسیب‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نوسانات ارزی را افزایش می‌دهد زیرا بازپرداخت وام‌های دریافتی باید به ارز صورت گیرد و هرگونه افزایش نرخ آن می‌تواند ارزش اقساط را به چندین برابر افزایش دهد.

شوک ارزی سال ۱۳۹۶ و استمرار آن در چندین نوبت این مشکل را برای گیرندگان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است و ناتوانی این فعالان از بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی به بحرانی برای آنها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. ضمن آنکه سرمایه‌گذاران جدید را با بیم بروز مشکل مشابهی در آینده روبه‌رو ساخته و بر سرمایه‌گذاری خصوصاً در فعالیت‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع مالی اثر منفی گذاشته است.

نتایج بررسی

در این خصوص به‌منظور بررسی دقیق جوانب این موضوع، مطالعه‌ای توسط مرکز پژوهش‌های اتاق صورت گرفته است. مطالعه حاضر بر اساس دریافت اطلاعات از صندوق توسعه، توزیع پرسشنامه و برگزاری پنل خبرگان تهیه شده است که از ۱۸۰ پرسشنامه ارسالی برای بدهکاران ارزی عضو اتاق‌ها، ۸۴ بنگاه تولیدی و خدماتی به پرسشنامه پاسخ داده‌اند.

بر اساس نتایج این مطالعه، عمده طرح‌های موجود در نمونه آماری مورد بررسی (۹۵ درصد) به بخش تولیدی و زیر بخش‌های صنعت و انرژی اختصاص دارند. در بخش انرژی شرکت‌های تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و در بخش صنعت زیر بخش‌های سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، مواد شیمایی و فرآورده‌های شیمیایی، منسوجات، فلزات پایه و فرآورده‌های غذایی بیشترین درگیری را با مسئله دارند.

بر اساس اطلاعات صندوق توسعه ملی مجموع ۸۴ بنگاه فوق بالغ‌بر ۲,۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند که بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۶ بنگاه و ۱.۰۵ میلیارد دلار بیشترین تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است. وابستگی بالای الگوی تأمین مالی این پروژه به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی از دیگر مسائلی است که از آمارها استنباط می‌شود و چنانچه در بررسی اولیه طرح مورد توجه قرار می‌گرفت، در گسترده نشدن دامنه این بحران اثرگذار بود.

طبق نتایج پرسش‌نامه‌ها، ۴۴ درصد بنگاه‌ها سهم تسهیلات دریافتی از کل هزینه‌های طرح را ۵۰ تا ۷۵ درصد و ۲۷ درصد بیش از ۷۵ درصد گزارش کرده‌اند که نشان از وابستگی بالای وضعیت پروژه به تسهیلات دریافتی دارد. این پروژه‌ها از اشتغال‌زایی بالایی برخوردارند. به‌طوری‌که بر اساس طبقه‌بندی مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاغل، ۷۳ درصد بنگاه‌های موجود در نمونه آماری مورد بررسی و مطابق طبقه‌بندی اتحادیه اروپا، ۲۹ درصد در گروه بنگاه‌های بزرگ قرار دارند.

همچنین بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه اروپا، ۴۴ درصد بنگاه‌ها متوسط مقیاس هستند؛ بنابراین پروژه‌های بهره‌مند از این تسهیلات عمدتاً در گروه بنگاه‌های متوسط و بزرگ با اشتغال بالا هستند و اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاه‌ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه‌ها بر بخش قابل‌توجهی از نیروی کار به‌خوبی آشکار است. چنانچه مشکل موجود حل نشده باقی بماند، انتظار می‌رود تأثیرات منفی بر ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس و زیرساختی بگذارد و با توجه به آنکه فعالیت‌های زیرساختی پیوندهای پسین و پیشین بزرگی با سایر بخش‌ها دارند، عدم ورود سرمایه به این بخش‌ها می‌تواند تبعات منفی زیادی برای سایر فعالیت‌های اقتصاد داشته باشد.

وضعیت بهره‌برداری طرح‌ها نشان می‌دهد از میان ۸۴ طرح موردنظر ۱۸ طرح معادل ۲۱ درصد هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. با توجه به آنکه افزایش هزینه‌های ساخت پس از جهش ارزی، احتمال عدم بهره‌برداری پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی را افزایش می‌دهد، نگرانی‌ها در زمینه توانایی صاحبان پروژه برای بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی تشدید می‌شود.

همچنین وضعیت درآمدزایی طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، نشان می‌دهد ۴۴ طرح معادل بیش از نیمی از طرح‌های موجود در نمونه آماری، ارزش تولیدشان در آخرین سال فعالیت کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و در ۶۳ درصد از موارد ارزش تولید آخرین سال فعالیت کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

عمده طرح‌هایی که بر روی آنها اقدام به اخذ تسهیلات ارزی شده است، از نوع طرح‌های ایجادی (۶۴ درصد) و عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که با کمک این تسهیلات تأمین مالی شده است در زمینه استقرار، توسعه و تجهیز خط تولید (۷۹ درصد) بوده است. ازآنجایی‌که این طرح‌ها برای بهره‌برداری اولیه و شروع درآمدزایی به تسهیلات صندوق توسعه ملی وابسته هستند، در صورت عدم بهره‌برداری به‌موقع به دلیل افزایش نرخ ارز با دشواری مضاعفی در بازپرداخت روبه‌رو می‌شوند. مورد حائز اهمیت دیگری که به تحلیل وضعیت این طرح‌ها کمک می‌کند، امکان یا عدم امکان کسب درآمد ارزی و نیز وابستگی آنها به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. ازآنجایی‌که بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی است، چنانچه پروژه‌ها امکان کسب درآمد ارزی از محل صادرات نداشته باشند، با مشکلات بسیار شدیدتری در پرداخت اقساط مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، هرچقدر وابستگی عملکرد پروژه به واردات بیشتر باشد، بالا رفتن نرخ ارز اثرات بیشتری بر افزایش هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری و تولید داشته و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. به‌منظور بررسی این دو مورد، میزان صادرات مستقیم یا غیرمستقیم محصولات پروژه و نیز وابستگی به واردات مواد اولیه مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد ارزش محصولات و خدمات تولیدی نیمی از پروژه‌هایی که بابت آنها تسهیلات ارزی دریافت شده، صادر شده است که در واقع به معنای عدم امکان کسب درآمد ارزی برای آنها است.

در خصوص وابستگی به واردات مواد اولیه، نزدیک به ۳۵ درصد طرح‌ها وابستگی کمتر از ۱۰ درصد گزارش کرده‌اند، باوجوداین ۱۸ درصد پروژه‌ها نیز بیش از ۷۰ درصد به واردات مواد اولیه متکی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز در جهت عکس بر عملکرد سودآوری آنها اثرگذار است. در بخش دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات، به‌جز افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین دلیل بروز مسئله است، قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان سایر دلایل با وزن اهمیت بالا شناسایی شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از ۷۶ درصد از بنگاه‌های موجود در نمونه مورد بررسی، قبل از سال ۱۳۹۷ و پیش از جهش ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند و پیش‌بینی از چنین جهش‌هایی نداشتند. همچنین اطلاعات دریافتی از بنگاه‌ها نشان می‌دهد محصول نهایی ۳۵ شرکت در آخرین سال فعالیت مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده که در این میان بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۳ مورد و ۳۷ درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. این میزان برای بخش‌های تولید فلزات پایه و سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی که رتبه‌های دوم و سوم را از نظر میزان تسهیلات دریافتی در نمونه مورد بررسی دارند، به ترتیب ۴ مورد (۱۱ درصد) و ۵ مورد (۱۴ درصد) است. همچنین ۲۸ شرکت در موعد شروع بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق توسعه ملی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۰ مورد و ۳۶ درصد در این بخش نیز بالاترین میزان را گزارش کرده است.

عمده پاسخ‌دهندگان، افزایش دوران تأمین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات را به‌عنوان راهکار حل مسئله پیشنهاد کرده‌اند. همچنین پیشنهاد خبرگان برای حل مشکل، تفکیک بنگاه‌ها به دو دسته شرکت‌هایی که قبل و بعد از ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ گشایش اعتبار داشتند و تبدیل بدهی گروه اول با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان و بهره ساده ۱۸ درصد و یا تقسیط آن با بهره پیشنهادی در طی ۴ سال است. شرح کامل پیشنهاد فوق در انتهای گزارش آمده است.

دلایل بروز مشکل

همانطور که انتظار میرود بر اساس پاسخهای دریافتی، افزایش نرخ ارز به عنوان دلیل اصلی بروز مشکل بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، 76 درصداز بنگاههای موجود در نمونه مورد بررسی، قبل از سال 1397 و پیش از جهش ارزی تسهیلات دریافت کردهاند و پیشبینی از چنین جهش هایی نداشتند. همچنین در فاصله سالهای 1392 تا مرداد 1397 که آغاز جهش ارزی است یعنی پنج و نیم سال، 24 متقاضی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی نبوده اند و از مهر 1397 تا خرداد 1400 یعنی در فاصله سه سال بعد از جهش ارزی، این تعداد 19 مورد بوده که با توجه به طول بازه زمانی نشان دهنده افزایش نسبت به دوره پیش از جهش ارزی است.

همانطور که مشاهده می شود به جزء افزایش نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاههای اجرایی، رتبه های بالایی را به خود اختصاص داده اند که هر دو مورد به نوعی بر اهمیت نقش دولت در بروز این مساله تاکید دارند. همچنین اطلاعات دریافتی از بنگاهها نشان می دهد محصول نهایی 35 شرکت در آخرین سال فعالیت مشمول قیمت گذاری دستوری بوده است که در این میان بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با 13 مورد و 37 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.  

جمع بندی و نتیجه گیری پرسشنامه ها

بخش ابتدایی این گزارش با هدف ارائه تصویری از نتایج به دست آمده از توزیع پرسشنامهها در نمونه آماری متشکل از بنگاههای تولیدی و خدماتی دریافت کننده تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که در بازپرداخت با مشکل رو به رو شده اند، تنظیم شده است. با توجه به آنکه ابعاد این مشکل در سطح ملی مطرح و بخشی از فعالان اقتصادی، سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی را تحت تاثیر قرار داده است، دستیابی به راهکاری جامع که از سویی ضامن حل مشکل بوده و از سوی دیگر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی منجر نشود، ضروری است.

مطابق نتایج این گزارش بنگاههای درگیر این مشکل عمدتا تولیدی در بخشهای صنعت و انرژی هستند، اشتغالزایی بالایی دارند، برای استقرار و ایجاد خط تولید از تسهیلات استفاده کرده و ظرفیتهای اندکی برای کسب درآمد ارزی از محل صادرات دارند. همچنین در سطح زیر بخشها، بنگاههای زیر مجموعه انرژی به طور متوسط بالاترین میزان دریافتی از سوی صندوق توسعه ملی را دارند و بازپرداخت اقساط آنها ارقام بیشتری است. دلایل اصلی بروز مساله افزایش شدید نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری، عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاههای اجرایی و ممنوعیت یا محدودیت صادرات شناسایی شده است و متناسب با این دلایل افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات به عنوان راهکار حل مساله پیشنهاد شده است.