رقابت ایران و اتحادیه اروپا برای اهرم فشار/ تاثیر واقعی تحریم‌های کشتیرانی اروپا بر تورم در ایران

به گزارش اکوایران، اتحادیه اروپا و بریتانیا در اواسط نوامبر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کردند که عمدتاً کشتیرانی ملی و سهام‌دار اصلی آن یعنی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) را هدف قرار دادند که تحت تحریم‌های مختلف ایالات متحده قرار دارد.

به نوشته امواج مدیا، این فشارهای جدید دو روند نگران‌کننده را منعکس می‌کنند. نخست، نشان‌دهنده سقوط کلی در روابط میان اروپا و ایران است. دوم، به نظر می‌رسد که بروکسل و لندن آن‌چنان مشتاقند که اهرم‌های فشاری علیه تهران کسب کنند که ایران را به دلیل چیزی مجازات کرده‌اند که همچنان محل بحث است. در سند توجیهی تحریم‌های کشتیرانی که تاریخ آن ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴ ذکر شده است، اتحادیه اروپا به شدت از «انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه» انتقاد کرده و تأکید کرده است که این اقدام را «تهدید مستقیم» برای این بلوک می‌داند.

وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، به تحریم‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد که «هیچ مبنای قانونی، منطقی یا اخلاقی برای چنین رفتاری وجود ندارد»، هشدار داد که «اگر چیزی باشد، این فقط باعث خواهد شد که آنچه را که ظاهراً می‌خواهد از آن جلوگیری کند محقق کند.» انکار تهران در خصوص صادرات موشک به مسکو تعجب‌آور نیست. اما آنچه که باعث تعجب شده این است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز در سپتامبر اعلام کرد که او نمی‌تواند «استفاده از موشک‌های ایرانی توسط روسیه را تأیید کند».

صرف‌نظر از حقیقت ماجرا، اروپا و ایران هرکدام در تلاشند تا اهرم‌هایی کسب کنند. تهران در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتیرانی خود، تولید سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده است. در عین حال، تلاش‌هایی برای حل بن‌بست مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد و گفته می‌شود مقامات ایرانی و اروپایی قرار است دوباره در اواخر همین ماه دیدار کنند - چند روز پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید.

بنابراین، باید تمامی این تحرکات را از دریچه موقعیت‌یابی پیش از تعاملات دیپلماتیک آینده تحلیل کرد.

تأثیرات چندبعدی

برای ارزیابی ابعاد کامل تحرکات اخیر اروپا در راستای افزایش اهرم فشار علیه ایران، یک سوال کلیدی این است که تحریم‌های جدید کشتیرانی چگونه بر اقتصاد ایران به‌طور کلی و بخش حمل‌ونقل آن به طور خاص تأثیر خواهد گذاشت. در این معادله، باید به این نکته توجه داشت که گسترش بخش‌های ترانزیت و حمل‌ونقل یکی از ارکان تلاش‌های ایران برای تنوع اقتصادی بوده است.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران، محمدرضا مدرس، اعلام کرده است که تأثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا محدود خواهد بود چرا که این شرکت پیش از این تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار داشته است. در این راستا، برخی از کارشناسان ایرانی معتقدند که تحریم‌های قبلی ایالات متحده هزینه‌های حمل‌ونقل را دو برابر کرده است. با این حال، وضعیت پیچیده‌تر از این است که تحریم‌های جدید را به سادگی نادیده گرفت.

در عمل، تحریم‌های اروپایی محدودیت‌هایی برای توانایی کشتی‌ها و ناوگان ایرانی برای پهلوگیری در بنادر اروپایی ایجاد خواهد کرد. این مسئله به‌ویژه بر بخش‌های غیرتحریمی مانند مواد غذایی و دارو تأثیر خواهد گذاشت، زیرا برخی از عملیات‌های موجود که برای انتقال مواد غذایی به بنادر ایران انجام می‌شوند، محدود خواهند شد. نتیجه این امر افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر روندهای تورمی در بخش غذایی ایران خواهد بود.

سوال دیگری که مطرح است این است که کشتیرانی ایران که مرتبط با اروپا نیست، چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد از واردات ایران از طریق خطوط کشتیرانی وارد کشور می‌شود. به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، کشتی‌های حامل کانتینر از سال ۲۰۱۳ در بنادر ایران پهلو نمی‌گیرند. به‌جای آن، تمامی عملیات حمل‌ونقل مبتنی بر کانتینر به شرکت کشتیرانی ایران سپرده شده است. خطوط کشتیرانی غیرایرانی کانتینرها را به مقاصد منطقه‌ای مانند بندر فجیره یا جبل‌علی در امارات متحده عربی منتقل می‌کنند و کانتینرهای به مقصد ایران در کشتی‌های IRISL بارگیری می‌شوند.

حتی اگر که تحریم‌های جدید اروپایی بر عملیات شرکت کشتیرانی ایران در این زمینه آسیب زیادی وارد نکند، اثرات غیرمستقیم وجود دارد.

اتکای بیشتر به چین

عملیاتی بودن تحریم‌های غربی در طول سال‌ها باعث شده است که شرکت کشتیرانی ایران عمدتاً به تجهیزاتی تکیه کند که یا ساخت داخل هستند یا از چین و روسیه وارد می‌شوند. در همین حال، ایران از تأثیرات محدودیت‌های مرتبط با کشتیرانی نیز مصون نبوده است.

برای مثال، به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، حتی چین نیز تنها اجازه می‌دهد که کشتی‌های ایرانی در سه بندر از ۴۵ بندر آن پهلو بگیرند. به وضوح، چنین محدودیت‌هایی تأثیرات منفی داشته‌اند. بنابراین، سوال این است که آیا تدابیر اخیر اروپایی محدودیت‌های جدیدی برای ایران ایجاد خواهد کرد یا نه.

علاوه بر جلوگیری از پهلوگیری کشتی‌های خطوط کشتیرانی ایران در بنادر اروپایی، تحریم‌های نوامبر از این رو که قطعاً تأثیرات منفی بر تراکنش‌های مالی مرتبط خواهند گذاشت، آسیب‌زننده خواهند بود. بانک‌های کوچک‌تر اروپایی که با امینان شرکت‌های ایرانی – از جمله شرکت کشتیرانی ایران - در معاملات قانونی مشارکت داشته‌اند، احتمالاً فعالیت‌های خود را محدود خواهند کرد. به همین دلیل، برخی از کانال‌های بانکی موجود ممکن است به اجبار به مسیرهای جایگزین منتقل شوند، احتمالاً به کانال‌های چینی.

در نهایت، آسیب واقعی رژیم تحریمی که بخش حمل‌ونقل ایران را هدف قرار داده، هزینه‌های فرصت بالاست. موقعیت‌های جغرافیایی مناسب بنادر ایران این پتانسیل را به بخش دریایی ایران می‌دهد تا به یک پایانه برای مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای تبدیل شود که به دلیل تحولات ژئوپولیتیکی مختلف در غرب آسیا در حال رشد هستند.

با این حال، تحریم‌های غربی - از جمله تحریم‌های جدید اروپایی- بازیگران کلیدی مانند بنادر و خطوط کشتیرانی را مجبور می‌کنند که از تعامل با بازیگران ایرانی خودداری کنند. در عوض، رقبا در منطقه مانند بنادر جبل‌علی در امارات متحده عربی و صلاله در عمان فرصت‌های بیشتری پیدا می‌کنند. افزایش تقاضا برای ظرفیت‌های بنادر منطقه‌ای همچنین فرصت‌های خطوط کشتیرانی ایران برای استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده بازیگران منطقه‌ای برای انتقال کانتینرهای ایرانی را محدود می‌کند. کاهش توانایی‌ها در این بخش تأثیر منفی بر ظرفیت بخش حمل‌ونقل در واردات و صادرات ایران خواهد داشت.

علاوه بر این، فشار بین‌المللی بیشتر به این معناست که شرکت کشتیرانی ایران و سایر بازیگران ایرانی قادر به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بنادر و ناوگان دریایی کشور نخواهند بود. ناتوانی در نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی به تدریج باعث فرسایش بخش حمل‌ونقل می‌شود و به نوبه خود هزینه‌ها را برای اقتصاد ایران و مصرف‌کنندگان ایرانی افزایش می‌دهد.

نگاهی به آینده

از زمان تصدی ریاست‌جمهوری در تیرماه ۲۰۲۴، دولت رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب، مسعود پزشکیان، طرحی را برای تمرکز بر آنچه که به‌عنوان «اقتصاد دریامحور» شناخته می‌شود، تدوین کرده است. هدف این است که سرمایه‌گذاری خصوصی را از طریق مشارکت‌های عمومی-خصوصی به بخش کمتر مورد توجه و کمتر توسعه‌یافته جذب کند.

با این حال، این یک راز نیست که فشارهای بین‌المللی بیشتر، سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی را از مشارکت در چنین فرصت‌هایی بازخواهد داشت. برای کشوری که قطعاً پتانسیل زیادی برای گسترش بخش‌های حمل‌ونقل و ترانزیت خود دارد، فعال‌سازی دیپلماسی برای رهایی از تحریم‌های خارجی که پتانسیل اقتصادی کشور را سرکوب می‌کنند، اهمیت بسیاری خواهد داشت.

این پویایی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی تهران در تعامل با دولت‌های غربی، یافتن فرمول‌هایی خواهد بود که از طریق آن‌ها هزینه‌های فزاینده تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش یابد. باید دید که آیا طرف‌های غربی با رویکرد سازنده‌ای به مذاکرات جدیدی که انتظار می‌رود در هفته‌ها و ماه‌های آینده آغاز شود، نزدیک خواهند شد یا اینکه تمایل آشکار تهران برای تعامل دیپلماتیک تازه، باعث خواهد شد که طرف‌های غربی اقدامات جدیدی را برای افزایش فشار و ساختن اهرم انجام دهند.