به گزارش اکوایران، در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران را بررسی و تصویب کردند.

به گزارش فارس، بر اساس اصلاحات در ماده ۸۴، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون‌ها موظف به انتشار آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان‌هایی که به نام مدیران، کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا صادر می‌شود، به صورت فصلی و عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری خواهند بود.

همچنین، دریافت هدایای شخصی از سوی مدیران شهرداری، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه یک آن‌ها و کارکنان شهرداری‌ها ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف به انتشار ماهانه هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی در پایگاه اطلاع‌رسانی یا رسانه‌های عمومی خواهند بود.

رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مراجع قضائی استان‌ها 

 در جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۳۶ و ۳۷ این طرح به تصویب رسید.

طبق ماده ۳۶، هر فرد یا نهاد می‌تواند تخلفات یا جرائم انتخاباتی را به هیأت‌های نظارت گزارش دهد. همچنین، در ماده ۳۷، نمایندگان مقرر کردند که قوه قضائیه شعبی برای رسیدگی فوری به جرائم انتخاباتی در هر حوزه قضائی اختصاص دهد. 
 تبصره‌های این ماده به تفصیل نحوه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مشخص کرده است. بر اساس تبصره‌ها، رسیدگی به جرائم اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت در مراجع قضائی مرکز استان‌ها انجام می‌شود و تخلفات در سطوح بالاتر به دادگاه‌های تهران ارجاع می‌شود. علاوه بر این، مراجع ذی‌صلاح موظفند حداکثر یک ماه پس از انتخابات، به تخلفات رسیدگی کنند.

رسیدگی به جرایم انتخاباتی تا یک ماه پس از انتخابات

همچنین در نشست علنی امروز، نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با مواد ۳۷ و ۳۸ این طرح موافقت کردند.

با ۲۱۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر، ماده ۳۷ تصویب شد. بر اساس این ماده، قوه قضائیه موظف است شعب کافی در هر حوزه قضائی برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. نمایندگان خانه ملت مقرر کردند که رسیدگی به جرایم انتخاباتی قانون انتخابات شورا‌های اسلامی حداکثر یک ماه پس از انتخابات انجام شود.

مجازی‌شدن ستاد‌های انتخاباتی

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود ماده ۴۴ طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را نیز تصویب کردند. طبق این ماده، هر نامزد انتخاباتی می‌تواند یک ستاد اصلی، ستاد فرعی برای هر منطقه، ستاد بانوان و یک ستاد انتخاباتی مجازی داشته باشد.

نامزدها موظفند نشانی و مسؤول هر ستاد را به هیأت اجرایی اعلام کنند. در پایان مهلت تبلیغات، تمامی ستادها تعطیل و تبلیغات در فضای مجازی نیز متوقف خواهد شد. همچنین نامزدها و مسؤولان ستادها مسئول نظارت بر فعالیت‌ها و جرایم احتمالی در ستادهای حقیقی و مجازی خواهند بود.