به گزارش اکوایران، پرونده ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک در دولت روحانی در سازمان تعزیرات رسیدگی و پس از هفت سال مختومه اعلام شد و افراد یادشده از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

ماجرا چه بود؟

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، و احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک از مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷، در پی نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و سیاست‌های بحث‌برانگیز مدیریت بازار ارز، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

اتهامات آن‌ها از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷، زمانی که بازار ارز با تلاطم بی‌سابقه‌ای مواجه شد، شکل گرفت. این بحران با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و چند ماه پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ شدت گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسان در بازار ارز نمایان شد، بانک مرکزی اقدام به تزریق غیررسمی ارز به بازار کرد تا قیمت‌ها را کنترل کند. این مداخله با همکاری فردی به نام سالار آقاخانی انجام شد که بعدها به یکی از متهمان اصلی پرونده تبدیل شد. این اقدامات به اتهام «اخلال در نظام ارزی» و «قاچاق ارز» منجر شد.

اتهامات مشخص سیف شامل «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و همچنین «اهمال و سوءمدیریت» بود. عراقچی نیز به اتهام مشابه و مشارکت در این اقدامات تحت پیگرد قرار گرفت.

نخستین بازداشت

نخستین بازداشت‌ها در این پرونده در مرداد ۱۳۹۷ رخ داد. به گزارش ایسنا، احمد عراقچی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اعلام کرد که این اقدام در راستای رسیدگی به اخلالگران نظام پولی و ارزی صورت گرفته است. پس از آن، پای سیف نیز به پرونده باز شد. 

روند محاکمه و احکام اولیه

نخستین جلسه دادگاه این پرونده در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش مشرق نیوز، در مهر ۱۴۰۰، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که سیف به ۱۰ سال حبس تعزیری و عراقچی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این احکام به اتهام مداخله غیرقانونی در بازار ارز و برهم زدن نظم اقتصادی صادر شد.

دادگاه همچنین سالار آقاخانی را به ۱۳ سال حبس و دیگر متهمان از جمله میثم خدایی و رسول سجاد را به ترتیب به ۵ سال و ۷ سال و ۷ ماه حبس محکوم کرد. این احکام به دلیل صدور در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شدند.

با این حال، به گزارش تسنیم، با درخواست اعاده دادرسی سیف و عراقچی از طریق دیوان عالی کشور، خواستار بازنگری حکم شدند. در آذر ۱۴۰۰، دیوان عالی با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد و احکام اولیه نقض شد.

محاکمه دوم و تشدید مجازات

در دور دوم رسیدگی که در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد، پس از ۷ جلسه دادرسی، رفتار سیف و عراقچی به عنوان «قاچاق ارز» تشخیص داده شد.

به گزارش روزنامه خراسان در اردیبهشت ۱۴۰۲، این دادگاه سیف و عراقچی را به جای حبس، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق (بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) محکوم کرد. این تغییر از حبس به جریمه نقدی، با اعتراض متهمان مواجه شد و بار دیگر دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ این حکم را نقض کرد و پرونده برای سومین بار به دادگاه ارجاع شد.

خبر مرتبط
حکم سیف و عراقچی شکست / دیوان عالی: مداخله در بازار ارز، با هماهنگی بالا بوده و قاچاق نبوده است
حکم سیف و عراقچی شکست / دیوان عالی: مداخله در بازار ارز، با هماهنگی بالا بوده و قاچاق نبوده است

اکوایران: با پذیرش درخواست اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی در پرونده مربوط به مداخله ارزی در بازار فردایی، حکم این دو به همراه دیگر افراد درگیر در این پرونده، نقض شد.

ارجاع به تعزیرات و تبرئه نهایی

در سومین دور رسیدگی، دادگاه با استدلال غیرقضایی بودن اتهامات و خارج بودن آن‌ها از صلاحیت قوه قضاییه، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد. در نهایت نیز امروز سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی، سیف و عراقچی را از کلیه اتهامات تبرئه کرد.