نگرانی از آماری که وجود ندارد! / وقتی بچه‌دار شدن هم سیاسی است

به گزارش اکوایران، دولت سیزدهم بارها بر فرزندآوری تاکید کرده و در این میان طرح جوانی جمعیت در مجلس تصویب شد تا بلکه از روند کاهش جمعیت تا حدودی جلوگیری کند.

دولت در اقدامی عجیب برای طرح جوانی جمعیت، غربالگری جنین را از اجبار درآورد و اختیار آن را به دست پزشک متخصص سپرد. در حالی که غربالگری جنین نگرانی پدر و مادر برای سلامت فرزند خود را از بین می‌برد، دولت با این اقدام اجازه تولد جنین ناسالم‌ را داد که در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود.

علی سالاریان - معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی - اسفند سال گذشته خبر داده بود که در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت، توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آنها مجاز است.

بر اساس اعلام معاون سازمان نظام پزشکی، هرگونه خرید، فروش و پخش این داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.

اما ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت که اخیرا برگزار شده، در اظهاراتی مدعی شد که آمارهای سقط جمعیت نگران‌کننده است و بر همین اساس بر لزوم همکاری وزارت بهداشت با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان تاکید کرد.

خداکرمی تاکید کرده که «کاهش نرخ بارورى در کشور نگران‌کننده است؛ همانگونه که میزان ازدواج در کشور نسبت به جمعیت جوان در سن ازدواج کم است. ضمن آنکه روند فرزندآوری فاجعه‌بار و حرکت جمعیتی کشور اسف‌بار است. رشد جمعیت کشور به‌خصوص نرخ باروری بسیار نگران‌کننده است. از سوی دیگر تصمیم‌گیران و سیاستگذاران فکر می‌کنند که با بخشنامه، بگیر و ببند و تنبیه‌کردن می‌شود رشد جمعیت را افزایش داد.»

این فعال حوزه زنان ادامه داد: «روش‌های پیشگیری از بارداری را در مراکز بهداشتی در دسترس کسانی که متقاضی فرزندآوری هستند و مى‌خواهند فاصله بین دو باردارى خود را انتخاب کنند، قرار ندادند که این امر ممکن است بارداری ناخواسته افزایش یابد. طبق آماری که اعلام می‌کنند و به‌نظر صحیح نمى‌رسد، اما راه کاهش سقط جنین این نیست که با خاطیان برخورد شود. چراکه اولین خاطی مادر جنین است و پدری که همسرش را وادار به سقط می‌کند. از سوی دیگر دسترسی به قرص‌هایی که باعث سقط می‌شود، بسیار سهل و آسان است و نیازى به پزشک و ماما هم نیست. با یک تلفن یا پیک موتوری این قرص‌ها را به دست متقاضی می‌رسانند.»

این فعال زنان اظهار کرده که «برخی مسئولانی که باید قانون جوانی جمعیت را اجرا کنند، آدرس اشتباه می‌دهند تا کم‌کاری‌هایشان برملا نشود و پنهان بماند. آنها موضوع سقط جنین را درحالی مطرح می‌کنند که سقط جنین، عامل کاهش جمعیت نیست.»

خداکرمی معتقد است: «تا زمانی که مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تحریم و مسائل زنان در این کشور حل نشود، روزبه‌روز سقوط نرخ باروری شدت بیشتری خواهد گرفت؛ کما اینکه از سال 92 که سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شد تا این دو سال اخیر که قانون جمعیت ابلاغ شده است، نه‌تنها گامی به جلو برنداشته‌ایم بلکه همچنان مسیر کاهش نرخ باروری ادامه دارد. علت وجود چنین وضعیتی هم این است که تصمیم‌سازان ما نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند یا می‌دانند و خود را به ندانستن می‌زنند که علل و عوامل کاهش باروری چیست و چطور می‌توان این شرایط را بهبود داد.»

سقط جنین جرم شد؟

سخنگوی وزارت بهداشت نیز در اظهاراتی گفته که جمع‌آوری داروی سقط، یکی دیگر از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط عمدی است.

پدرام پاک‌آیین از راه‌اندازی «سامانه ملی باروری سالم» خبر داده و گفته که این سامانه در راستای صیانت از جنین سالم، راه‌اندازی شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرده که سقط جنین، جرم‌انگاری شده و غربالگری جنین نیز که قبلاً اجباری بوده، اختیاری شده و زیر نظر پزشک متخصص قرار گرفته است.

بر اساس اعلام تسنیم، دستورالعمل‌های خاصی درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین نیز ابلاغ شده و این داروها از دسترس خارج شده است. همچنین تبیین عوارض خطرناک پزشکی و روانی سقط عمدی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

وزارت بهداشت در حالی هر روز طرح‌های جدیدی را در این زمینه اجرا می‌کند که گویا به عوارض ناشی از این تصمیمات حتی برای لحظه‌ای فکر نکرده است؛ چراکه از دسترس خارج شدن داروهای مربوط به سقط جنین منجر به تولد فرزندان ناخواسته با وجود مشکلات فراوانی اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها در این روزها، می‌شود.

براساس اظهارات پزشکان و کارشناسان جمعیت، آمار دقیقی از میزان سقط جنین در کشور وجود ندارد و بسیاری از آنها ناشی از بارداری‌های ناخواسته است. با وجود اینکه در گذشته وسایل پیشگیری از بارداری رایگان بود، اما اکنون این وسایل با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شده‌اند.

گویا دولت به جای حل مساله سعی در پاک کردن صورت مساله برای افزایش جمعیت دارد و تبعات ناشی از قوانینی که وضع می‌کند را در نظر نگرفته است.