هسته سخت تورم می‌شکند؟

به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران اخیراً گزارشی از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده که نشان می‌دهد این شاخص برای خانوارهای کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۱.۶ درصد رشد داشته است. در مردادماه، گروه‌های سبزی‌ها و حبوبات، مسکن، قند و شکر، چای و قهوه و سایر محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند.

با این حال، افزایش قیمت برخی کالاها تنها به عوامل اقتصادی مثل رشد نقدینگی یا انتظارات تورمی مربوط نمی‌شود. تغییرات جوی، مشکلات زنجیره تأمین و شوک‌های مقطعی بازار نیز نقش مهمی در نوسانات قیمت‌ها دارند. از این رو، برای بررسی تاثیر سیاست‌های کنترل تورم، توجه به تورم هسته اهمیت پیدا می‌کند. این شاخص نوسانات کوتاه‌مدت را کنار گذاشته و بر بخش‌های با تورم پایدارتر تمرکز می‌کند.

برای محاسبه تورم هسته روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، حذف مواد غذایی و انرژی از سبد خانوار است، زیرا قیمت این اقلام معمولاً نوسانات زیادی دارد. اما در اقتصاد ایران، حذف مواد غذایی به دلیل سهم بالای آنها در سبد خانوار (حدود ۳۰ درصد) می‌تواند منجر به تورش‌های قابل توجهی در محاسبات تورم شود. همچنین، در این رویکرد معمولاً تنها انرژی و مواد غذایی به‌عنوان اقلام پرنوسان در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که برخی اقلام دیگر هم می‌توانند در شرایط خاص، نوسانات زیادی داشته باشند.

چالش‌ها و راهکارهای کاهش تورم هسته: نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ

روزنامه دنیای اقتصاد برای حل این مشکل، استفاده از میانه وزنی به جای میانگین وزنی را پیشنهاد داده است. میانگین وزنی در محاسبه تورم به این دلیل مشکل‌ساز است که نوسانات شدید قیمت‌ها می‌تواند آن را به سمت خود بکشاند. اما در محاسبه تورم با استفاده از میانه وزنی، اثر نوسانات کوتاه‌مدت کمتر است و تصویر دقیق‌تری از تورم هسته ارائه می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه به عدد ۵۵ درصد رسید، ولی به مرور این نرخ کاهش یافته و به حدود ۳۲ درصد رسید. اگرچه این کاهش نشان‌دهنده موفقیت نسبی بانک مرکزی است، اما همچنان تورم در حدود ۳۰ درصد ثابت باقی مانده است و کاهش بیشتر آن به ویژه در بخش‌های حساس مانند مسکن، به چالش کشیده شده است.

در این میان، بخش مسکن یکی از عوامل اصلی در تثبیت تورم هسته است. این بخش نه‌تنها تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی قرار دارد، بلکه انتظارات تورمی ناشی از ناامیدی از بهبود روابط خارجی و تنش‌های منطقه‌ای نیز بر آن تأثیرگذار است. به همین دلیل، تورم هسته در حد ۳۰ درصد ثابت مانده و نشان‌دهنده این است که انتظارات تورمی هنوز کاهش نیافته است.

برای تحقق هدف تثبیت نرخ تورم زیر ۳۰ درصد تا پایان سال جاری، محاسبات نشان می‌دهد میانگین افزایش ماهانه شاخص قیمت باید در ماه‌های باقیمانده حداکثر به ۲.۱ درصد محدود شود. با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که برخی گروه‌های کلیدی سبد مصرفی خانوار، از جمله بخش غیرخوراکی و خدمات، پس از یک دوره کاهش مختصر در اوایل سال، اکنون به ثبات رسیده‌اند و حتی در بخش مسکن که سهمی ۳۳ درصدی از سبد مصرفی دارد، نه تنها کاهشی مشاهده نشده، بلکه قیمت‌ها حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

برای ادامه کاهش تورم، بانک مرکزی باید سیاست‌های انقباضی خود را ادامه دهد و علاوه بر آن، به کاهش تنش‌های بین‌المللی و ثبات در نرخ ارز توجه بیشتری داشته باشد. همچنین، در بخش مسکن، نیاز به سیاست‌های مناسب برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها احساس می‌شود. در مجموع، به رغم موفقیت‌های اولیه، ادامه روند کاهشی تورم نیازمند تغییرات ساختاری و اتخاذ سیاست‌های جامع‌تری است که هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی بر کاهش انتظارات تورمی و تثبیت قیمت‌ها تمرکز داشته باشد.

مدیریت بازارها باید به‌گونه‌ای انجام شود که از دخالت‌های مستقیم جلوگیری کرده و به تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بپردازد. این امر می‌تواند شامل تشویق عرضه‌کنندگان برای افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها و یا تسهیل شرایط کسب‌وکار باشد.