به گزارش اکوایران، احمد پایور با اشاره به پیشنهاد اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «سنوات‌بیمه‌پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری شود و از ضریب تمام طول مدت بیمه‌پردازی میانگین گرفته و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب شود»، اظهار کرد: پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی چند سالی است که در قانون برنامه پنجم و ششم مطرح شده اما مجلس آن را تصویب نکرد. هدف سازمان تامین اجتماعی از ارائه فرمول پیشنهادی جدید ایجاد حساسیت بیمه‌شده نسبت به میزان حقوق در سنوات اولیه بیمه‌پردازی است.

وی با استناد به تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه‌پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق‌بیمه تقسیم بر بیست و چهار»،‌ به ایسنا گفت: زمانی که قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید، نرخ تورم به شکل فعلی نبود و از همین رو به دنبال افزایش تورم، میزان حقوق و مستمری نیز چندان افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما چالش‌ها از زمانی شروع شد که افزایش دستمزدها باتوجه به نرخ تورم موجب ایجاد انگیزه برای عدم اعلام دستمزد واقعی شد.

شرط اعمال قانون جدید 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که اعلام کرده که هرگونه تغییر در این فرمول در صورت جمع‌بندی نهایی و طی فرآیندهای لازم در مراجع مربوطه و اجرایی شدن، یک فرآیند اختیاری برای بیمه‌شدگان خواهد بود، تاکید کرد: اعمال فرمول جدید برای محاسبه میزان مستمری بازنشستگی نیازمند اصلاح قانون است و بدون آن قابلیت اجرایی ندارد. از همین رو، در صورت تصویب چنین فرمولی باید قانون به طور کلی اصلاح شود، نه اینکه صرفا براساس انتخاب بیمه‌شده، یکی از دو مدل فرمول انتخاب شود. در غیر این صورت، ارائه فرمول محاسبه مستمری براساس مدل جدید، برخی مشکلات عدم اظهار حقوق واقعی را حل نمی‌کند.

در ادامه گزارش ایسنا، پایور با تاکید بر اینکه فرمول پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی چندان تاثیری در هدف سازمان ندارد، در توضیح بیشتر یادآور شد: در این زمینه چند مشکل وجود دارد از جمله اینکه در بدو استخدام، فرد تازه استخدام شده طبیعتا به دلیل نداشتن تخصص و سابقه، حقوق کمتری دارد و به مرور حقوق او افزایش می‌یابد، اما طبیعتا حقوق سنوات اولیه بیمه‌پرداز که قاعدتا مبلغ کمی است، در محاسبه نهایی حقوق فرد تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر نیز سقف حقوق مشمول کسر حق‌بیمه در همه سال‌ها هفت برابر نبوده و در برخی سنوات سقف دستمزد چهار برابر یا سه برابر بوده که همین موضوع نیز منجر به کاهش میزان مستمری نسبت به میانگین دو سال آخر می‌شود. از همین رو، پیشنهادی که اغلب کارشناسان تامین اجتماعی در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به مجلس ارائه داده‌اند، محاسبه ۵ تا ۱۰ سال آخر سنوات بیمه‌پردازی فرد است که با گذشت هر سال، یک سال به آن اضافه می‌شود تا به ۲۰ سال برسد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این اصلاح صورت پذیرد نه تنها به زیان بیمه شده نخواهد بود، بلکه به دلیل تورم سالیانه و افزایش قابل توجه دستمزدها، مستمری برقراری بر مبنای دو سال آخر حدودا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال کمتر، به سود بیمه شدگان خواهد بود. ضمن اینکه افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان برمبنای همین امتیازات افزایش یافته و نیاز به چانه زنی طولانی در هر سال نخواهد داشت.

چندی پیش مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بررسی پیشنهاد فرمول جدید برای افزایش مستمری ایام بازنشستگی خبر داده و گفته بود: طبق قوانین فعلی، اصولا میانگین دستمزد 2 سال آخر ملاک محاسبه و برقراری مستمری متقاضیان بازنشستگی است و هرگونه تغییر در این فرمول هم بر عهده قانونگذار است.

بر این اساس، طبق این فرمول پیشنهادی، سنوات‌ بیمه پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری می شود و از ضریب تمام طول مدت بیمه‌پردازی میانگین گرفته و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب خواهد شد.

به طور معمول، نتایج بررسی نشان می‌دهد، مبلغ حاصل از این فرمول بیشتر از میانگین دو سال آخر بیمه شده طبق فرمول فعلی است؛ زیرا در محاسبه دو سال آخر، سال ماقبل درخواست بازنشستگی بروزرسانی نمی‌شود اما در حالت پیشنهادی، تمام سنوات بیمه‌پردازی بروزرسانی و با نرخ روز محاسبه می‌شود.

اگر مبلغ مستمری به دست آمده با این فرمول پیشنهادی از محاسبه با فرمول فعلی دو سال آخر مبلغ بیشتری شد، تأمین اجتماعی مبلغ بیشتر را برقرار می‌کند و اگر هم مبلغ مستمری کمتر از میزان محاسبه با میانگین دو سال آخر شد؛ اجباراً مبلغ کم‌تر برای بیمه‌شده اعمال نخواهد شد و بیشترین مبلغ حاصل از فرمول‌های قدیم یا جدید به عنوان حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

به گزارش اکوایران، این درحالیست که محمدحسن زدا سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی براساس مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ محاسبه می‌شود، ضمن بیان اینکه ماده قانونی مذکور نیازمند اصلاحاتی است، گفت: قانون محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات خدمت بسته به شرایط زمانی، در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، این درحالیست که باتوجه به تورم‌ بیش از ۴۰ درصدی، محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال پایانی موجب می‌شود که از بیمه‌شدگان دعوت کنیم که فرد حق‌بیمه ۲۸ سال از خدمت را به صورت حداقلی پرداخت کند و دو سال آخر حق‌بیمه را به صورت حداکثری پرداخت کند تا از حقوق بازنشستگی خوبی بهره‌مند شود.

یک پیشنهاد به سازمان تامین اجتماعی

به نقل از ایسنا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه منابع بهتری برای جبران کسری‌های سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، در این راستا به تیم بیمه‌ای سازمان پیشنهاد کرد که باتوجه به وجود بیش از ۶ میلیون فرار بیمه‌ای در اقتصاد غیر رسمی، سازوکاری فراهم کنند که این ۶ میلیون نفر، تحت پوشش بیمه قرار گیرند و به این ترتیب، ضریب پشتیبانی از ۳.۸ به ۴ تا ۴.۵ ارتقا یابد. از سوی دیگر سازمان می‌تواند مطالبات خود از دولت را نقد و آن را در بخشی مناسب سرمایه‌گذاری کند و از محل سود آن ناترازی‌ها را رفع کند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر با مکانیزه کردن موارد مربوط به حسابرسی، میلیاردها درآمد سازمان به جریان می‌افتد و دیگر نیازی به اعمال فرمولی که منجر به تنش اجتماعی خواهد شد، نیست.