ویراژ
معادله قیمت در ایران خودروی خصوصی
بزرگترین خودروساز ایران که اواسط بهمن امسال تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفت، قصد دارد برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و به عبارت بهتر "ورشکستگی" سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی داراییها بالا ببرد.
کارشناسان و البته مدیران ایرانخودرو می گویند ایران خودرو به دلیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت، زیان کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
از همین رو این پرسش مطرح است که آیا بناست ایران خودروی تحت مدیریت بخش خصوصی نیز مسیر قبل را دنبال کند و چندی دیگر باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گیرد؟
اکوایران در گفت و گو با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور این موضوع را بررسی کرده است.
به گفته محبینژاد، یکی از شروط اصلی دور ماندن ایران خودرو از «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» و ورشکستگی، اصلاح مدل قیمتگذاری محصولات این شرکت است.
آیا بخش خصوصی میتواند سیاستگذار را بابت این "اصلاح" قانع کند؟
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
پاکستان به ژاپن خودرو صادر کرد
-
چین آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت؛ واکنش پکن به نزدیکی آمریکا و روسیه
-
آژیر قرمز در پایتخت؛ صدای نجات تهران شنیده نمیشود
-
جهش بودجه ایمنی و بحران تهران
-
کوچ نیروی کار از کشاورزی به بزرگترین بخش اقتصاد ایران
-
پیام عراقچی خطاب به کاخ سفید: آمریکا از برجام سود برده است
-
معنای همراستایی ترامپ و بنسلمان برای تهران؛ واشنگتن و ریاض خاورمیانه را ریست میکنند؟
-
واکنش بازارها به تعرفه های ترامپ؛ جهش طلا و نقره، ریزش رمز ارز
-
تامینکنندگان اصلی مرغ کشور؛ امارات اول شد + نمودار