به گزارش اکوایران، ۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار در دولت ابراهیم رئیسی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف چهار درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: «همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.»
 
در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده است: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد....».
خبر مرتبط
خبر مهم برای کارگران؛ روش پس گرفتن مالیات اضافی مشخص شد

اکوایران: به استناد قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که هر شخص ذینفع تقاضای اجرای استرداد مالیات از دستگاه اداری داشته باشد، اول تقاضا را به دستگاه ذیربط ارائه می‌دهد؛ دستگاه موظف به ثبت تقاضا و ارائه رسید است و باید ظرف سه ماه، به متقاضی پاسخ دهد

غیرممکن شدن اقامه دعوا برای کارگران

بر اساس مطلبی که ایلنا نوشته است، به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چراکه پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند!

چتری که از بالاسری کارگران جمع شد

 کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور؛ مشکلات بسیاری برای اثباتِ عنوان شغلیِ خود و استفاده از سنواتِ ارفاغیِ مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با سخت‌گیریِ بسیاری با بازنشستگیِ پیش ازموعدِ این کارگران موافقت می‌کند. با استناد به گفته‌ی فعالان کارگری و کارگران مشاغلِ سخت و زیان‌آور، حتی اگر کارفرما با پرداختِ ۴درصدِ سهم بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز موافقت کند، باز هم مسیرِ پیمودنِ راه برای بازنشستگیِ پیش از موعد دشوار است. 

سعید فتاحی (مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در این باره به ایلنا گفته است: «بعد از عدم تطبیق عنوان شغلی، بیمه از کارگر می‌خواهد که بخشنامه ۱۷۷۷ را اجرا و عنوان شغلیِ خود را اصلاح کند که این مسیر هم سخت است و هم هزینه‌ی بالایی برای کارگر دارد. تامین اجتماعی برای آنکه منبع درآمدی داشته باشد، کارگر را به بخشنامه ۱۷۷۷ ارجاع می‌دهد تا با اصلاح عناوین شغلی مابه‌التفاوتِ ۴ درصد را از کارفرما بگیرد و چون بسیاری از کارگران با پیمانکارانِ متعددی کار کرده‌اند، کارفرما زیر بار پرداختِ این مبلغ نمی‌رود و کارگر می‌ماند با پرداختِ مبلغی که کلان است و تواناییِ پرداختِ آن را ندارد.»

وی تاکید می‌کند: «به هر حال، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در خیلی از جاها پیمانکاری هستند و با پیمانکاران مختلف کار کرده‌اند در نتیجه نمی‌توانند عنوان شغلیِ خود را ثابت کنند، چراکه پیمانکاران رفته‌اند و مدارک کارگر را هم برده‌اند. »

تنها راهکار حل مشکل کارگران مشاغل سخت

بر اساس گفته فتاحی، این مشکل صرفا با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و صدور بخشنامه و الزام به اجرای آن حل خواهد شد.