به گزارش اکوایران، نیجریه اکنون درحال تغییر و تحولات اقتصادی قابل توجهی است که به دلیل اصلاحات جسورانه از سوی رئیس جمهور کشور، بولا احمد تینوبو رخ داده است.

به نوشته فوربز، تینوبو در واکنش به چالش‌های اقتصادی کشور، تزریق 2.25 میلیارد دلار به اقتصاد را تصویب کرد. هدف این بودجه، که از بانک جهانی تامین شد، تقویت درآمدها و حمایت از اصلاحات اقتصادی در میانه بحران شدید هزینه‌های زندگی در این کشور بود. به عنوان بخشی از استراتژی تثبیت سریع و توسعه، این کمک مالی برای احیای سریع اقتصاد در نظر گرفته شد. هدف این بودجه مالی به خصوص کاهش نرخ بهره در بخش‌های مهم اقتصاد و ایجاد خطوط اعتباری برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ بود.

دلیل سرمایه‌گذاری بزرگ تینوبو ریشه در این اعتقاد دارد که اصلاحات مالی برای القای نظم بازار به اقتصاد مشکل‌دار نیجریه ضروری است. کشور با مشکلات اقتصادی شدیدی روبروست، که تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. اختلال‌های اقتصادی جهانی، چون درگیری در اوکراین، در این بحران دخیل هستند ولی سیاست‌های داخلی تاحد زیادی مشکلات را تشدید کرده است.

قمار یارانه سوخت

از جمله مهم‌ترین این اقدامات داخلی، حذف یارانه‌های سوخت در سال گذشته بود که نشان دهنده شروع برنامه اصلاحات جسورانه تینوبو بود. این یارانه‌ها قیمت سوخت در نیجریه را در میان پایین‌ترین قیمت‌های جهانی قرار داده بود، ولی هزینه بالایی برای بودجه کشور داشت بطوری که 15 درصد آن را تشکیل می‌داد. حذف ناگهانی این یارانه سبب افزایش شدید در قیمت بنزین شد و هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش داد.

در نتیجه، با سه برابر شدن قیمت‌های سوخت و افزایش 35 درصدی قیمت مواد غذایی هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافت. اجرای ناگهانی این سیاست، به ویژه اعلام غیرمنتظره آن در مراسم تحلیف سال گذشته، سبب ایجاد وحشت و ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد که شوک اقتصادی را تشدید کرد.

در حرکتی دیگر، دولت، سیاست پیوند ارز کشور (نایرا) به دلار را کنار گذاشت و به آن اجازه داد تا با نوسانات بازار حرکت کند. این تصمیم نیز سبب از بین رفتن دوسوم ارزش نایرا (واحد پول نیجریه) شد، هزینه واردات کالاها را افزایش داد و فشار اقتصادی را تشدید کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، تورم به 34 درصد رسید و فقر نیز افزایش یافت.

به گفته یک استاد مدرسه بازرگانی کینگز کالج لندن، این سیاست‌ها برای اصلاح اقتصادی نیجریه ضروری بودند ولی سرعت و نحوه اجرای آنها می‌توانست بهتر مدیریت شود.

طرفداران اصلاحات اقتصادی تینوبو معتقدند که این اصلاحات، گرچه دردناک، ولی برای رسیدن به ثبات بلندمدت و رشد ضروری هستند. آنها تاکید می‌کنند که حذف یارانه سوخت منابع مهمی را برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی آزاد می‌کند و بنیانی را برای پیشرفت اقتصادی پایدار ایجاد می‌کند. طرفداران همچنین معتقدند که شناور شدن نایرا سبب ایجاد ارز پایدارتر و دقیق‌تری می‌شود که سرمایه گذاران خارجی، که قبلا به دلیل کنترل ارز دچار تردید بودند را جذب می‌کند.

تغییرات سریع چشم انداز اقتصادی نیجریه فوریت این اصلاحات را روشن‌تر می‌کند. اقتصاد نیجریه سال‌ها بزرگترین اقتصاد آفریقا بوده است. اما اکنون به چهارمین اقتصاد این منطقه (بر مبنای دلار) تبدیل شده است. به گفته صندوق بین المللی پول، نیجریه بدون اصلاحات قاطع و قوی احتمالا در پایان 2024 به پنجمین اقتصاد آفریقا تنزل پیدا می‌کند. این کاهش قابل توجه، نه‌تنها بر عواقب فوری سیاست‌های تینوبو تاکید می‌کند، بلکه ضعف ساختاری پایداری را که مدت‌هاست بر چارچوب اقتصادی این کشور اثر می‌گذارد را مشخص می‌کند.

نشانه‌های بهبود اقتصادی

بااینحال، بارقه‌هایی از امید پیدا شده است. تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی، با بهبود در جریان سرمایه گذاری نسبت به سال گذشته نشانه‌هایی از موفقیت را آشکار کرده است. با اینحال، اثرکلی آن بر اقتصاد همچنان نامشخص است.

به اعتقاد یک استاد مدرسه بازرگانی کینگز کالج لندن که روی اقتصاد نیجریه تحقیق می‌کند، اگر اصلاحات فعای بطور موثر اجرا شده و با سیاست‌های درست پشتیبانی شود، نیجریه شاهد پایداری و بهبود در شرایط اقتصادی خود خواهد بود. این اقدامات، گرچه دردناک هستند، پتانسیل ایجاد بنیان یک اقتصاد باثبات را دارند. با اینحال، به گفته او، پیش از اینکه منافع این اصلاحات روشن شود اثرات کوتاه مدت آنها می‌تواند برای مدتی ادامه داشته باشد.

مسیر پیش‌رو

و در نهایت، همانطور که نیجریه در تلاش است تا این دوره چالشی را بگذراند، تاب آوری و سازگاری مردم نیز مهم است. چشم انداز بلندمدت دولت برای ثبات اقتصادی نیاز به زمان دارد، ولی نیازهای فوری مردم نیاز به توجه و دخالت موثر دارد.