وضع نامساعد خدمات در محیط‌های کسب و کار

به گزارش اکوایران، به طور کلی شاخص محیط کسب و کار نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. این شاخص با استفاده از داده‌های مربوط به اعضای فعال اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به صورت فصلی به دست می‌آید.

در همین رابطه، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص محیط کسب و کار با استفاده از 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده، محاسبه می‌شود.

روند کل شاخص محیط کسب و کار

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1402، شاخص کل محیط کسب و کار ۶.۰۵ محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1401) با میانگین 6.11 مساعدتر است. در این محاسبه بر اساس تعریف، نمره بدترین ارزیابی 10 است.

طبق داده‌های منتشر شده، روند شاخص کل محیط کسب کار ایران در بهار 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 مساعدتر شده است که از علل آن می‌توان به رهایی از بیماری کویید-19 اشاره کرد.

اگر به روند شاخص کل محیط کسب‌ و کار از سال 1396 تا 1402 نگاهی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نامساعدترین عددی که این شاخص به خود دیده متعلق به پاییز 1397 با سطحی برابر با 6.49 است. در پاییز 1397 شرایط قیمت ارز در بازار داخلی با التهاب بسیار بالایی همراه بود که می‌تواند علت این وضعیت نامساعد باشد.

التهاب قیمت‌ها تنها به بازار داخلی محدود نشده بود و در بازار جهانی نیز شدت نوسان قیمتی بسیار بالایی گزارش شده است. برای مثال نفت آمریکا در پاییز حدودا افت ۳۶ درصدی را تجربه کرد. بنابراین برخی التهاب اقتصاد داخلی و جهانی را عاملی برای نامساعدی این شاخص در پاییز 1397 می‌دانند.

مساعدترین محیط کسب و کار کجاست؟

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رشته فعالیت‌ها را به بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تقسیم کرده و به مقایسه محیط کسب و کار در آنها می‌پردازد. بر همین اساس در بهار 1402، وضعیت محیط کسب و کار بخش صنعت و بخش خدمات به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط شغلی را دارا بوده‌اند.

اگر همین سه بخش را نسبت به سال قبل خود یعنی بهار 1401 مدنظر قرار دهیم، مشاهده می‌شود که باز هم مساعدترین محیط کسب و کار بخش صنعت و نامساعدترین محیط بخش خدمات بوده است. این در حالی است که بخش خدمات سهم زیادی در رفع نیاز افراد جامعه دارد؛ پس اگر محیط کسب و کار در این شاخه وضع مطلوبی نداشته باشد، می‌تواند منجر به فرار نیروی کار از این دسته فعالیت‌ها شود. بنابراین توصیه سیاستی عموما در راستای بهبود وضعیت کسب و کار در بخش خدمات بوده تا توزان به بخش‌های مختلف برگردد.