به گزارش اکوایران و بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی مجموعا بیش از 69.4 میلیارد دلار ارز در سال گذشته بابت واردات کالاها و خدمات تخصیص یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد بیش از 46 درصد این میزان ارز از نوع نیمایی، حدود 27 درصد ترجیحی و حدود 21 درصد از آن ارز مربوط به اشخاص بوده که با هدف واردات استفاده شده است. شایان ذکر است به‌طور کلی 3.8 میلیارد دلار در سال گذشته با نرخ ارز تالار دوم تخصیص پیدا کرده که معادل 5.4 درصد از کل ارزهای توزیع شده است. 

علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود بیشترین میزان ارز توسط بخش صنعت و سپس در جایگاه دوم توسط بخش کشاورزی دریافت شده است. همچنین بر اساس آمارها، اصلی‌ترین ارز دریافتی در بخش صنعت از نوع نیمایی بوده و در مقابل در بخش کشاورزی و درمانی و شیرخشک، ارز ترجیحی بوده است. 

در ایران کارشناسان نظرات مختلفی در رابطه با رویکرد دولت در زمینه تخصیص ارز به واردکنندگان دارند. یک جناح مخالف کامل تخصیص ارز توسط دولت بوده و باور دارد دست دولت باید از دخالت در تمامی بازارها به غیر از تامین کالای عمومی کوتاه شود.

در مقابل عده‌ای نیز با وارد کردن انتقاداتی در ارتباط با شیوه کنونی تخصیص ارز به تولیدکنندگان، به لزوم بهبود تدریجی روند فعلی اقتصاد باور دارند و بر استفاده از یارانه‌های مشروط و توانمندسازی تولید داخلی تاکید می‌ورزند. 

بخش صنعت، اصلی‌ترین بخش تولیدی دریافت کننده ارز

مشاهده می‌شود در سال 1402 بخش صنعت اصلی‌ترین بخش دریافت کننده ارز بوده که با رقم 44.6 میلیارد دلاری، سهم 64.3 درصدی از ارزهای تخصیص داده شده را به خود اختصاص داده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، اصلی‌ترین ارز دریافتی این بخش از نوع نیمایی بوده که 67 درصد از کل دلارهای متعلق به بخش صنعت را تشکیل داده است. در مقابل سهم ارز اشخاص استفاده شده برای واردات حدود 31 درصد بوده و ارزهای ترجیحی حدود 2 درصد از دلارهای دریافتی این بخش را در بر گرفته است. 

سهم 24 درصدی کشاورزی از دلارهای توزیع شده

بخش کشاورزی دومین بخش اصلی دریافت کننده ارز در 1402 بوده که با دریافت 16.53 میلیارد دلار، سهم 23.9 درصدی از کل دلارهای تخصیص یافته در سال مذکور را کسب کرده است. مشاهده می‌شود 84 درصد ارزهای دریافتی این بخش از نوع ترجیحی و 11 درصد آن از نوع نیمایی بوده است. باقی‌مانده دلارهای دریافتی این بخش از ارز اشخاص برای واردات تامین شده است.

یک چهارم دلارهای وارداتی بخش درمان از نوع ارز 4200 بوده است

مطالعات نشان می‌دهد ملزومات درمانی، بهداشتی، دارو و شیرخشک در مجموع حدود 4.4 میلیارد دلار از دلارهای تخصیص یافته را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی جزئی‌تر نوع ارزهای دریافتی این بخش حاکی از آن است که بیش از 85 درصد ارزهای دریافتی این بخش از نوع ترجیحی و بیش از 14 درصد از نوع نیمایی بوده است. در مقابل مشاهده می‌شود حدود نیم درصد از دلارهای دریافتی این بخش از ارز اشخاص تامین شده است.شایان ذکر است بیش از یک چهارم کل ارزهای دریافتی این بخش از نوع ارز 4200 یارانه‌ای بوده است. 

معمای نرخ ارز در ایران

به‌طور کلی نرخ ارزهای چندگانه در ایران یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران است که نه تنها به توزیع نامتقارن امتیازات بین بخش‌های مختلف منجر شده، بلکه چالشی جدی برای تولیدکنندگان و مقاومت اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های مختلف به وجود آورده است. این درحالیست که در پی تلاش دولت در سال 1401 برای یکسان‌سازی نرخ ارز، تورم شدیدی به کالاهای خوراکی وارد شد که همچنان شوک ناشی از آن تاکنون در برخی از اقلام به شکل کامل تخلیه نشده است. 

دست دولت از اقتصاد باید کوتاه شود؟

برخی از کارشناسان ارزهای تخصیصی دولت را به مثابه یارانه‌ای تلقی می‌کنند که دولت به تولیدکنندگان تخصیص می‌دهد تا با ایجاد امتیاز برای آنان، تولید را در اقتصاد تقویت کند. این درحالیست که در این میان علاوه بر نقص‌های نظارتی که منجر به فسادی همچون پرونده چای دبش شده، تولیدکنندگان درستکار نیز تا حد زیادی به کمک دولت وابسته شده‌اند به‌گونه‌ای که بدون دریافت این کمک، زیان‌ده خواهند بود.

به همین ترتیب برخی از کارشناسان برای حل این مشکلات به پیچیدن نسخه دخالت دولت در اقتصاد روی آورده و ادعا می‌کنند بازارها به‌طور کامل باید از دخالت دولت پاکسازی شوند. 

در مقابل برخی از کارشناسان نیز باور دارند علی‌رغم وجود مشکلات مربوط به تخصیص ارز به تولیدکنندگان، حذف این کمک دولت به تولیدکنندگان منجر به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنند برای بهبود وضع موجود باید سازوکار نظارت بر تخصیص ارزهای ترجیحی و سایر را بهبود بخشید تا یارانه پرداختی دولت به اهداف مد نظر اصابت کند. از طرفی دیگر این دسته از تحلیلگران باور دارند توزیع آگاهانه امتیاز به تولیدکنندگان توسط دولت باید بر مبنای برنامه‌ای اقتصادی باشد و بتواند توان تولیدکننده را ارتقا بخشد. در این حیطه تجربه اعطای یارانه‌های مشروط و محدود توسط دولت چین به تولیدکنندگان یکی از تجارب قابل تحسین به شمار می‌آیند.