علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، در یکصد و بیست و دومین جلسه شورا پیرامون برنامه چهارم شهرداری تهران، به ذکر نکاتی در خصوص اجرای برنامه های قبل پرداخت و اظهار کرد: نزدیک به ۷۰ سال است که فرهنگ برنامه ریزی وارد کشور شده است و شاید اولین اقدامی که در این باره می توان عنوان کرد، اقدام امیرکبیر در زمان تصدی کوتاه خود انجام داد که برای ساماندهی آن در کشور بر سه موضوع پاکسازی دستگاه دیوان اداری کشور از افراد نالایق، مسئله توجه به هویت ایرانی و کاهش وابستگی به خارج و توجه به وضعیت نیروی انسانی متمرکز شده بود. 

قائمی در ادامه بیان کرد: قبل از انقلاب ۵ برنامه عمرانی، ۲ برنامه هفت ساله و ۳ برنامه پنج ساله داشتیم؛ برنامه ششم برای سال های ۵۱ تا ۶۷ پیش بینی شده بود که با وقوع انقلاب به سرانجام نرسید، در این مقطع با توانمندی خوبی مواجه بودیم. 

وی افزود: بعد از انقلاب به یک برنامه ۲۰ ساله از سال ۶۱ تا ۸۱ پرداخته شد که به دلیل جنگ تحمیلی عراق به ایران به سرانجامی برای تصویب نرسیده و بایگانی شد که هر دوی این اقدامات جنبه دست گرمی داشت تا کشور بتواند پس از دفاع مقدس برنامه های مدونی را در دستور کار قرار دهد. 

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: تا کنون ۶ برنامه در قالب برنامه های ۵ ساله با عناوین مختلف پشت سر گذاشته ایم که اندوخته خوبی از سرمایه های فکری و برنامه ریزی در کشور است که هر کدام یک عنوان کلیدی را دنبال می کردند اما نقطه مشترک تمام برنامه ها تاکنون توجه به مسئله اقتصاد بوده است. 

قائمی ادامه داد: من در هیچ مرجعی چه در سایت مرجع پژوهش های مجلس، چه در هیچ یک از اندیشکده هایی که در این باره فعالیت می کنند، گزارش رسمی، مدون و قابل اتکایی که در آن میزان پیشرفت در این زمینه در آن ذکر شده باشد، مشاهده نکردم، آنچه در حال حاضر از میزان پیشرفت برنامه ها وجود دارد گزارشاتی است که توسط پایگاه های خبری منتشر شده است. 

وی اظهار داشت: این آموخته ها سبب شد که شهرداری تهران از سال ۸۸ به مسئله برنامه ریزی توجه بیشتری داشته باشد، در حال حاضر سه دوره برنامه ۵ ساله را پشت سر گذاشته ایم که هرکدام آثاری از خود باقی گذاشته اند، نقطه کانونی و مشترک تمام برنامه ها همچنان طرح جامع شهر تهران است که مبنایی برای رصد برنامه ها و عملکرد است.

قائمی بار دیگر با تاکید بر اینکه هنوز گزارش رسمی و دقیقی از شهرداری در خصوص میزان پیشرفت برنامه وجود ندارد، بیان کرد: یک دلیل نبود گزارش قابل اتکا در این باره کیفی بودن اهداف است اما مدل هایی وجود دارد که می تواند این اهداف را قابل سنجش و ارزیابی کند.

 عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه با بیان اینکه برنامه ۵ ساله اولین تجربه شهرداری بود، گفت: به عنوان اولین تجربه، اقدامات شهرداری قابل قبول بوده و ابعاد مختلف توسعه شهر را در نظر گرفته است اما نقاط ضعفی از جمله در آن اهداف کمی و ساز و کارهای پایش برنامه در آن وجود نداشته و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامه توجهی نشده و صرفا در محدوده طرح جامع هدف گذاری شده ا؛ت. در خصوص برنامه دوم هم می توان گفت که نقاط قوت آن این است که به در آن به موضوع نخبه گرایی و استفاده از توان خارج از مجموعه شهرداری توجه شده اما در اجرا نتوانسته تناسبی میان واقعیت ها و اقدامات با منابعی که در پیشبرد منابع موثر است، برقرار کند و از همه مهمتر اینکه ارزیابی عملکردها بر مبنای خوداظهاری انجام شده است. 

وی ادامه داد: در برنامه سوم توجه به نقاط کلیدی و اجرای کامل اسناد بالا دستی و توجه به مسائل حکمرانی در شئون مختلف از جمله نقاط قوت این برنامه ذکر شده است، ضعف ساختاری میان ارکان برنامه، نگاه ایده آل گرایانه و عدم زمان بندی قابل اعتماد و قابل اتکا و عدم پیش بینی درست شاخص ها و پایش ها از نقاط ضعف این برنامه بوده است.

قائمی در ادامه به عنوان جمع بندی از تمام برنامه های پیشین بیان کرد: مسئله اصلی ضعف در تدوین و نگارش برنامه بوده است، از تجربیات کارشناسان و خبرنگاران مسائل شهری کمتر استفاده شده است، باید مراقب باشیم این مسائل در برنامه چهارم تکرار نشود،موضوع مدیریت در عرصه های بزرگ مقیاس سخت است، باید در این زمینه به یک نقطه تعادلی میان مسائل گذشته و نیازهای آینده شهرداری دست یابیم تا به برنامه ریزی بهتری برسیم. 

عضو شورا مسئله ضعف در اجرا را به عنوان آسیب دوم بیان کرد و گفت: مدیران چه در دوره های قبل و چه در دوره های آتی باید دغدغه اجرایی داشته باشند، به عنوان تکلیفی که صرفا در اسناد و مکاتبات قید شده اما به آن توجهی نشود، نباید باشد؛ موضوع مهمتر این است که در این برنامه ها الزام اجرا و یا در واقع ضمانت اجرایی به چه شکل است و اینکه شاخص های میزان پیشرفت هم باید مورد توجه قرارگیرد.

وی در ادامه به عنوان نکته آخر بیان کرد: ایجاد یک پیوند ارگانیک و سازمان یافته در اجرای برنامه الزام و ضرورت دارد، در اجرای برنامه تخصیص ها نباید بر اساس نظام چانه زنی و قدرت لابی گری مدیران و مسئولان باشد، برنامه ۵ ساله سوم شهرداری روزهای آخر عمر خود را می گذراند که اجرای ناموفق آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

قائمی در پایان با تاکید بر اینکه باید مراقب برنامه چهارم باشیم، تصریح کرد: اینکه بگوییم عدم وجود منابع و نقدینگی سبب اجرا نشدن برنامه شده است، دلیل موجهی نیست.

پس از آسیب شناسی قائمی نسبت به تحقق پذیری برنامه های بلند مدت و میان مدت ، بررسی احکام باقی مانده برنامه 4 ساله چهارم آغاز شد .

 محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران گفت: بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی احکام با حضور متخصصان شهرداری برگزار و مقرر شد برنامه ای تدوین شود که بر اساس امکانات و منابع واقعی باشد و تخیلی نباشد. نمی توان تمام مشکلات عالم را در این سه سال پیش رو برطرف کرد و باید مسائل واقعی و برنامه محور باشد.

آخوندی افزود: در جلسه گذشته حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، ایمنی، بافت فرسوده، محیط زیست و خدمات شهری به تصویب رسید و امروز مسائل فرهنگی و اجتماعی و هوشمندسازی بررسی می شود.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا با اشاره به تصویب ۴۱ حکم در بخش حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا گفت:فصل چهارم با عنوان مسائل فرهنگی و اجتماعی بررسی می شود که در این حوزه سه بخش شامل مشارکت، مسائل فرهنگی و آسیب های اجتماعی وجود دارد.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران موظف است در راستای افزایش سرمایه اجتماعی نسبت به توسعه مشارکت شهروندان و مردمی سازی اداره شهر از طریق مشارکت نظام مند سازمان های مردم نهاد، احداث سرای محله برای محلات فاقد سرا و اقداماتی از این قبیل اقدام کند.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به راه اندازی شبکه جمع سپاری و مشارکت شهروندی شهر تهران یادآور شد: آموزش اخلاق شهروندی و مهارت آفرینی برای اقشار مختلف شهروندان نیز از دیگر احکام حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: توسعه و ترویج ورزش همگانی و استعدادیابی ورزشی در راستای کمک به ورزش قهرمانی و افزایش نشاط و سلامت اجتماعی و ایجاد زیست بوم مجازی و ساخت پلتفرم رسانه ای و ارتقاء فرهنگ شهروندی توسط مؤسسه همشهری از دیگر احکام این بخش به شمار می رود.

مظفر با اشاره به حمایت از ورزش های آئینی، باستانی، پهلوانی و بومی در محلات تصریح کرد: توسعه ورزش های تفریحی، خانوادگی و همچنین توسعه و بهبود مراکز فرهنگی و اجتماعی سالمندی، توسعه گردشگری پایدار از طریق تأسیس سازمان گردشگری شهر تهران پس از تصویب در شورا از احکام برنامه چهارم توسعه است.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه اجرای برنامه اکوپارک شهری در اراضی عباس آباد بر پایه نوآوری اجتماعی، گردشگری خلاق و هوشمندسازی شهری نود و سومین حکم برنامه چهارم است، یادآور شد: آموزش و تولید محصولات هنری و رسانه ای با ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و تحقق تهران شهر حامی خانواده تا پایان برنامه، برگزاری رویدادها و جشنواره های فرهنگی، هنری و ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه زنان و توسعه اتاق های مادر و کودک در ۷۰ درصد بوستان ها، ایستگاه های مترو و مراکز تفریحی، تشکیل ستاد جمعیت شهر تهران با مشارکت تمامی نهادهای مسئول و راه اندازی حداقل ۱۷ تالار یاس و توسعه و تجهیز ۶ مرکز فرآموز جدید و اتخاذ رویکرد مسجدمحوری با محوریت هر محله یک محور نیز از احکامی است که باید در برنامه چهارم اجرایی شود.

وی  اضافه کرد: دیگر احکام حوزه فرهنگی و اجتماعی شامل تدوین سند توسعه سلامت در برش های منطقه ای و توسعه و احداث سازه ها و نمادهای هویت بخش و الهام بخش است.

مظفر با اشاره به بهسازی و توسعه کالبدی آرامستان های تاریخی به عنوان یکی دیگر از احکام بخش فرهنگی و اجتماعی گفت: در بخش آسیب های اجتماعی، شناسایی و ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری و کانون های آسیب و خطر، ایجاد امکان رصد و پایش آسیب های اجتماعی و تجمیع داده های مرتبط با استفاده از ظرفیت رصدخانه شهری، توسعه و حمایت از فرهنگ کار و توسعه اشتغال خانگی و صنایع خلاق با بهره گیری از ظرفیت فرهنگسراها، سرای محلات و بخش خصوصی در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است.

حبیب کاشانی خزانه دار شورا در جریان بررسی حکم اتخاذ رویکرد مسجد محوری با اشاره به مفقود شدن مسجدی در خیابان شهید نواب صفوی اظهار کرد: مردم از جیب خود برای این مسجد هزینه کرده اند اما ۲۵ سال است که این مسجد مفقود شده و وجود ندارد که با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی اهالی، تقاضا می شود راه اندازی این مسجد مورد توجه قرار بگیرد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران با بیان اینکه روزی همشهری بالاترین امکان و قابلیت در رسانه های مکتوب بود، اظهار کرد: شرایط تغییر کرد و با توجه به فضای مجازی و سکوهای مرتبط با آن حوزه دیگری به عنوان حوزه فعالیت و نوآوری شکل گرفت، اما همشهری مسیر خود را رفت و به بنگاه زیان‌ده تبدیل شد. در حکم ۸۶ برنامه چهارم توسعه قرار شده مسیر اصلاح شود و در مسیر اقتضاهای روز قرار بگیرد چرا که در مسیر قبل، قابلیت خاص خود را نخواهد داشت.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه این جلسه به احکام بخش هوشمندسازی اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساخت های ارتباط دیجیتالی پایدار، ارتقاء و بروزرسانی تجهیزات و زیرساخت های سخت افزاری مراکز داده و متناسب سازی کالبدی محل اسقرار تجهیزات و ارائه لایحه حکمروایی داده شهری از دیگر احکام این بخش به شمار می رود.

وی ادامه داد: ارائه لایحه سند تعامل پذیری الکترونیکی برای برقراری ارتباط فنی، معنایی، فرآیندی و قانونی و همچنین اجرای کامل سند نظام جامع آماری شهرداری تهران و انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده ها بر اساس مصوبات نیز باید در برنامه چهارم توسعه انجام شود.

قائمی گفت: شهرداری تهران موظف است به منظور ارتقاء سطح امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پیاده سازی سازوکارهای پیشگیری از نقض محرمانگی و حفظ حریم خصوصی و عدم امکان مشاهده اطلاعات توسط افراد غیرمجاز و همچنین اجرای کامل سند نظام جامع آماری شهرداری تهران، تولید پیشخوان های اطلاعاتی برای لایحه های مدیریت شهری و انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده ها بر اساس مصوبات بر روی سامانه شفافیت به منظور جلوگیری از تعارض منابع و پیشگیری از فساد اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: پیاده سازی نظام جامع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای استانداردهای رایج به منظور استقرار سازوکارهای پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به سامانه ها و اطلاعات و تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت سطح خدمت و سیستم تداوم کسب و کار و طرح بازیابی از بحران برای سرویس های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز باید مورد توجه شهرداری قرار بگیرد.

در جلسه عصرگاهی شورای شهر تهران هم علی اصغرقائمی با اشاره به حکم تکمیل و بروزرسانی اطلاعات سامانه جامع املاک شهرداری تهران توسط تمامی بخش های تابعه شهرداری، اظهار کرد: ایجاد نظام گزارش گیری بر خط یکپارچه مطالعات و بدهی های شهرداری در تمام بخش ها، بازنگری در ضوابط تأسیس و بازطراحی نقش و وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ارائه لایحه آن به شورا و توسعه روش های پرداخت الکترونیک منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه برای بهره برداری با اولویت در مترو، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای شهروند، مراکز فرهنگی و ورزشی با همکاری بانک شهر از دیگر احکام بخش هوشمندسازی برنامه چهارم توسعه به شمار می رود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از احکام شهرداری در این برنامه، توسعه فروش مجازی فروشگاه های شهروند و میادین میوه و تره بار به منظور بهبود زنجیره تأمین است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تصحیح، تجمیع، پردازش و تحلیل داده های مکانی و غنی سازی لایه های اطلاعاتی و نقشه های شهر در مدیریت شهری یکصد و بیست و پنجمین حکم برنامه چهارم است.

وی به حکم ۱۲۶ و ۱۲۷ برنامه چهارم توسعه پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه نوآوری و فناوری در شهرداری تهران، توسعه زیرساخت های حمایت از فناوری، نوآوری و پهنه های نوآوری، احداث پارک های علم و فناوری، تأمین زیرساخت های مرتبط با توسعه فناوری های نوین در شهر تهران تا حداکثر یک سال پس از ابلاغ برنامه و اجرا در طول سال‌های برنامه و همچنین مشارکت شتاب دهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری مرتبط با حوزه مدیریت شهری از جمله مواردی است که شهرداری ملزم به اجرای آنهاست.

قائمی با تأکید بر الزام شهرداری بر ایجاد زیرساخت های جمع سپاری و جلب مشارکت عمومی شهروندان و نخبگان، خاطرنشان کرد: دیگر حکم برنامه چهارم تجمیع ساختمان های حوزه ستادی شهرداری تهران است که باید تا پایان برنامه انجام شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به مدیریت یکپارچه اجاره داری و ساماندهی املاک و مستغلات استیجاری و تحت پوشش قرار دادن تمامی املاک شهرداری تهران و واحدهای تابعه مبتنی بر سامانه جامع املاک، یادآور شد: دیگر حکم برنامه چهارم توسعه به تأمین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری نهادهای عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری اشاره می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی ها از طریق ایجاد ارزش افزوده در املاک، فروش دارایی های مازاد در بسترهای رقابتی نظیر بورس، اتصال سامانه ها و درگاه های بدهی مؤدیان عوارض شهری و همکاری با سایر نهادها دیگر حکم برنامه چهارم است.

امانی به ایجاد نظام خزانه داری و حسابداری واحد مبتنی بر سامانه جامع مالی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران در بخش ۱۸ برنامه چهارم توسعه موظف است در عارضه سنجی پروژه های شهری، بهبود روند بودجه ریزی مشارکتی و کاهش دعاوی حقوقی اقدام کند.

وی اضافه کرد: تهیه و تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از جمله احکام برنامه در این بخش به شمار می رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به حکم ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه، یادآور شد: این حکم مبنی بر تدوین و اجرای برنامه به منظور کاهش تعداد دعاوی حقوقی، کیفری و دیوانی در مراجع قضایی و شبه قضایی بر اساس آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران تا حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه است.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران موظف است در حوزه منابع انسانی به منظور امید آفرینی، ارتقاء انگیزه و تعلق خاطر کارکنان و همچنین تأمین نیازهای آنها نسبت به کاهش سالانه به طور متوسط چهار درصد نیروی انسانی با بکارگیری روش های مختلف خروج و جذب هدفمند به میزان ۵۰ درصد نیروی انسانی کاهش یافته در سال و بر اساس شاخص هایی از قبیل ارزیابی عملکرد، جوان گرایی، شایسته گزینی، تعهد و تخصص اقدام کند.

امانی با تأکید بر بازنگری دستورالعمل انتصابات شهرداری تهران با رعایت ماده 20 آیین نامه استخدامی و با رویکرد اصلاح و به روز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل اظهار کرد: دیگر حکم برنامه چهارم توسعه نیز بر ساماندهی تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط با بهره گیری از منابع داخلی و ظرفیت های قانونی، تسهیلات بانکی کم بهره، ضابطه مندی آن به صورت عادلانه و همچنین افزایش خدمات درمانی و اعتبار بخشی به دفترچه بیمه پرسنل تأکید دارد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که شهرداری موظف شود در طول چهار سال اجرای برنامه چهارم، در راستای ماده آیین نامه استخدامی، ساز و کاری را فراهم کند که نیروهای انسانی به طور مستقیم با شهرداری وارد قرارداد شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دیگر حکم برنامه چهارم توسعه گفت: هماهنگ سازی حقوق پرسنل شهرداری با کارکنان دولت از طریق وزارت کشور و سازمان امور استخدامی کشور موضوع یکصد و چهل و یکمین برنامه چهارم توسعه است.

سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه گفت :‌ هر سال به طور متوسط حدود 3 و نیم درصد از کارکنان شهرداری تهران با 30 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند.

تشکری هاشمی افزود: البته اعلام این درصد، نباید چنین تصوری را ایجاد کند که این سازمان در حال ریزش نیروهای خود است بلکه این امر با کاهش نیروهایی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، نشان‌دهنده یک توزیع متوازن و متعادل است.

وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم تا تمام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران، شامل این قانون شده و کارکنان این واحدها نیز مانند پرسنل مستقیم شهرداری، مشمول آن شوند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: البته باید متذکر شوم که کاهش نیروهای بازنشسته باید برای تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها به صورت مستقل اجرا شود تا شاهد این نباشیم که یک واحد مدام در حال تلاش برای ورود نیرو باشد و در مقابل، واحدی دیگر هیچ تلاشی برای خروج نیروهای خود که در سن بازنشستگی هستند، نداشته باشد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در صورت اجرای دقیق و کامل این قانون در مجموعه شهرداری تهران، بخشی از باری که از این بابت بر روی دوش مدیریت شهری قرار دارد، کم خواهد شد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: یادآوری می‌کنم که طبق مقررات استخدامی شهرداری تهران، تمام نیروهای قراردادی باید به صورت مستقل با سازمان شهرداری قرار ببندند و استخدام از طریق شرکت‌هایی مانند هادیان‌شهر و خدمات اداری شهر، خلاف مقررات استخدامی است، همان‌طور که در گذشته نیز دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ایراد گرفته بودند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پایان پیشنهاد کرد: در اجرای این قانون، نیروهای قراردادی شهرداری تهران باید به نیروهای مستقیم شهرداری تبدیل شوند که این موضوع، علاوه بر اینکه گامی برای حرکت در مسیر اجرای قانون محسوب می‌شود، برای تأمین امنیت شغلی کارکنان نیز بسیار مناسب است.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران به دیگر احکام برنامه اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه پایش و ارزیابی مستمر برنامه از طریق دبیرخانه دائمی و ایجاد دسترسی سامانه به اعضای شورا، ارائه گزارشات 6 ماهه از روند پیشرفت احکام برنامه به کمیسیون های شورا، امتیاز دهی و رتبه بندی عملکرد مدیران ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری در زمینه تحقق و اجرای احکام مربوطه و ممانعت از تمدید حکم مأموریتی مدیران فاقد امتیاز مناسب به صورت سالیانه نیز از دیگر الزامات شهرداری در بخش نظارت و پایش برنامه چهارم است.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات و همایش های آموزشی و تبیینی تخصصی در هر عرصه برای مدیران و پرسنل ذی ربط تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تدوین پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی تا سه ماه بعد از برنامه و انتشار در رسانه ها و ظرفیت های اطلاع رسانی شهری متن حکم های 145 و 146 برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص می دهند.

مظفر تأکید کرد: شهرداری تا 10 روز آینده باید جدول زمانی و مالی برنامه چهارم توسعه را به شورا ارائه دهد.

یکی از مواردی که مورد بررسی قرار گرفت حکم ۸۶برنامه چهارم توسعه است که در آن مسائلی چون ایجاد زیست بوم مجازی، ساخت پلتفرم رسانه‌ای و ارتقاء فرهنگ شهروندی توسط موسسه همشهری اشاره شده است.

طی این جلسه شهردار پایتخت با بیان اینکه سه امکان برای تاثیرگذاری بر معیشت مردم ایجاد شده است، اظهار کرد: ما این سه امکان را به عنوان ابزار اساسی به کار می گیریم؛ فروشگاه های شهروند، میادن میوه و تره بار و مسکن را به صورت مستقیم هدف گذاری کردیم.

شهردار تهران تأکید کرد: در فروشگاه های شهروند در مشارکت با بخش خصوصی می خواهیم توسعه شهروند محلی را داشته باشیم و آنجا تعداد مطرح نیست؛ بلکه متراژ مهم است و ما در آن مشارکت می کنیم.

وی ادامه داد: اماکن عمومی همین مسیر را توسعه می دهند و در پایه پایین تر در محلات به طور مستقیم با مردم ارتباط برقرار می کنند. برای ما متراژ مهم است؛ این موارد مال ما نیست و ما تنها مشارکت می کنیم.

شهردار تهران با اشاره به حکم ۱۲۴ برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران اعلام کرد: لایحه استفاده از فناوری های نشانه گذاری رقومی مبتنی بر بلاک چین برای مولدسازی، پشتوانه ارز دیجیتال قرار می گیرد و ارز دیجیتال لایه بعد از آن است.

وی تأکید کرد: ما می توانیم با دارایی ها خلق ارزش کنیم و در خدمت شهر قرار دهیم و تنها جایی که در کشور می تواند این کار را انجام دهد، شهرداری و به ویژه شهرداری تهران است. شهرداری چون هم منبع و هم بازار دارد می تواند این کار را انجام دهد.

زاکانی با بیان اینکه پیش از این چهره های بزرگی آمدند و نتوانستند این کار را کنند، گفت: برای مثال طلا را پشتوانه قرار دادند و موفق نشدند.

وی افزود: مجوز را باید بانک مرکزی بدهد و سیر قانونی خود را خواهد داشت فلذا شهرداری می تواند پیشگام بهره مندی از این ظرفیت باشد و به عنوان یک ارزش پشتوانه تولید ارزی قرار دهد که می تواند در حوزه خرید و فروش امکاناتی که در بخش های مختلف است مورد استفاده قرار بگیرد و به شهر جهش دهد.

شهردار تهران با بیان اینکه سیستم املاک، کل دارایی ها را مشخص کند و به عنوان یک سند با ارزش پشتوانه تولید ارز قرار بگیرد، یادآور شد: ۵۰۷ هزار میلیارد تومان برای کامل کردن حوزه حمل و نقل لازم داریم و این پول پیدا نمی شود و به جز مولدسازی نمی توان این مبلغ را به دست آورد؛ باید زمین بازی بزرگی را تعریف و مبتنی بر آن، شهر را متحول کنیم.

زاکانی با اشاره به حکم ۱۲۵ برنامه چهارم توسعه گفت: تصحیح، تجمیع، پردازش و تحلیل داده های مکانی و غنی سازی لایه های اطلاعاتی و نقشه های شهر از طریق جمع آوری اطلاعات مکانی دقیق، پایش زمین و با زیرساخت های عمرانی شهر امکان پذیر است اما باید اطلاعات آتش نشانی، مصرف برق و مواردی از این قبیل نیز لحاظ شود تا بتوان به صورت هوشمند کل شهر را اداره کرد.

زاکانی در تشریح حکم ۱۲۹ برنامه چهارم توسعه مبنی بر تجمیع ساختمان های حوزه ستادی شهرداری با بیان اینکه بخشی از ساختمان های ما ستادی و بخشی مربوط به نواحی است، گفت: در ساختمان های ستادی معاونت های چندگانه چند ساختمان غیرمتمرکز دارند.

شهردار تهران ادامه داد: ما می خواهیم همه مجموعه های ساختمانی را در یک ساختمان متمرکز کنیم و همه دارایی های ما به عنوان دارایی های مولد در اختیار شهر قرار بگیرد.

وی افزود: ما با بنیاد مسکن در حال تفاهم هستیم که ساختمانی معطل مانده از قدیم را که از لحاظ ایمنی ممتاز است، در اختیار بگیریم و تمام ساختمان ها را در متراژ ۱۲۵ هزار متر مربع تجمیع کنیم.

زاکانی با اشاره به حکم ۱۳۲ و ۱۳۳ برنامه گفت: چون در حکم ۱۳۲ عناوینی آمده که باید با مولدسازی تأمین امکان شود و باید از طریق توسعه سرمایه گذاری این تأمین امکان صورت بگیرد. حکم ۱۳۳ امر کلی است و باید ارزش افزوده روی کل دارایی ها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ۵۶ هزار میلیارد تومان تا چند ماه قبل به بانک بدهکار بودیم، یادآور شد: بخشی از این بدهی ها ارزی است و اگر حساب شود سر به فلک می کشد. ما با بانک شهر در حال تهاتر هستیم و تسویه مطالبات و بدهی ها را از طریق تهاتر املاک دنبال می کنیم تا بتوانیم بدهی ها را کاهش دهیم. همین کار را با سایر بانک ها نیز دنبال می کنیم و باید حکمی برای ما مشخص شود که این تسویه بدهی ها را از طریق تهاتر و مسیر قابل قبول از سوی شهرداری و شورا و بر اساس کارشناسی رسمی انجام دهیم.

زاکانی با بیان اینکه موضوع ایجاد پلتفرم مجازی بهره مندی از تمام ظرفیت ها در فضای مجازی و اقتضاهای است که مدیریت شهری دارد، گفت: مساله نوع مواجهه ای است که در پیوستگی با مردم وجود دارد تا همشهری بتواند مبتنی بر پلتفرم موارد را ارائه کند.

شهردار تهران گفت: بخشی از پلتفرم ها این امکان را ندارند که اقتضاها را فراهم کنند لذا فضایی که ایجاد می شود، پلتفرم مدیریت شهری است.

وی تأکید کرد: اگر قرار باشد مجموعه همشهری خود را از وضعیت فعلی نجات دهد و در فضای مجازی تلویزیون اینترنتی ایجاد کند و تمام ظرفیت های شهر و شورا و شهرداری را با مردم به مشارکت بگذارد، ایجاد پلتفرم امری فراتر از ظرفیت های موجود و خلق یک بستر است که ماهیت همشهری را تغییر خواهد داد.

زاکانی با بیان اینکه کسی مانع این نیست که همشهری از یک پیام رسان استفاده کند، یادآور شد: پلتفرم مورد نظر ما زمینه ساز درآمد فوق العاده برای شهرداری و مدیریت شهری خواهد بود و ما باید این کار را بکنیم.

وی ادامه داد: ما دو چاپخانه داریم که بزرگترین چاپخانه هاست و باید ببینیم که چقدر ورودی و خروجی دارد؟ همشهری زمانی 200 صفحه آگهی همراه داشت اما حالا عنوان اینترنتی وجود دارد که کار همان آگهی ها را انجام می دهد و عملا همشهری از حیز انتفاع خارج شده و نمی تواند از آن فضاها که رقیب اوست استفاده کند بلکه باید در یک چارچوب مشخص از شرایط بهره مند شوند.

شهردار تهران با بیان اینکه همشهری می خواهد میدان جدیدی ایجاد کند، تصریح کرد: شهرداری به دنبال این است که همشهری سالانه درآمد جدی و تعامل و ارتباط اساسی با مردم داشته باشد.

زاکانی گفت: همشهری ماموریت هایی دارد که انجام می دهد اما دوره تغییر یافته و شرایطی ایجاد شده که قابلیت های بالای همشهری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

شهردار تهران با بیان اینکه همشهری به دنبال راه اندازی روزنامه مترو است، خاطرنشان کرد: قرار است این روزنامه در اختیار متقاضیان مترو قرار بگیرد و شهروند از طریق بارکدی که روزنامه را دریافت می کند می تواند از مترو و همچنین محتوای روزنامه استفاده کند.

لطف الله فروزنده هم در این جلسه در دفاع از احکام برنامه 4 ساله  با بیان اینکه ۵۰ درصد خروجی را باید جذب کنیم و عملکرد نشان می دهد بسیار کمتر از این جذب کرده ایم، گفت: ممکن است یک سال خروجی کم باشد که به تعداد بازنشستگان بستگی دارد و نمی توان کاری کرد.

وی افزود: بعید است کسی به صورت انگیزشی از مجموعه خارج شود و افراد بیشتر به دنبال این هستند که تبدیل وضعیت شوند و غالب خروجی های ما به دلیل بازنشستگی است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه سه هزار خروجی داشتیم و ۴۰۰ نفر جذب کرده ایم، گفت: نیروی مازاد داریم و اینکه مشخص باشد این نیروها چه تعداد و در کدام بخشی هستند، مشخص نیست و مرکز تحول ما در حال بررسی برای این موضوع است.

فروزنده افزود: در اتوبوسرانی خروجی داشتیم و ناچار شدیم ۴۰۰ راننده جذب کنیم اما در مترو به هیچ عنوان کمبود نداریم و احتمالا در آینده کمبود راهبر داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه باید متناسب با نیاز ورود انجام شود، خاطرنشان کرد: حتما باید نیروی شهرسازی جذب کنیم چون در این حوزه نیرو کم داریم. تلاش خود ما این است که با جابجایی، کمبود را جبران کنیم؛ کما اینکه تقریبا ۲ هزار نفر نیرو را جابجا کرده ایم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: مرکز تحول به صورت تخصصی بررسی می کند که در تخصص های مختلف چه تعداد نیرو نیاز و یا اضافه داریم. می دانیم در چه رده هایی در آینده دچار مشکل و بحران خواهیم شد که گزارش آن را ارائه خواهیم داد.

فروزنده با بیان اینکه در تبدیل نیروهای قراردادی به رسمی، سازمان امور استخدامی متولی است، یادآور شد: سازمان امور استخدامی نیز می گوید برای تبدیل آزمون سراسری برگزار و فراخوان شود.

وی با بیان اینکه خدمات اداری شهر نیروهای کارمندی را تحت پوشش دارد و سازمان بازرسی اعلام کرده که نمی توان تبدیل وضعیت کارکنان این بخش را انجام داد و چرا اصلا باید چنین شرکتی ایجاد می شد، خاطرنشان کرد: شرکت هادیان تابع تأمین اجتماعی بوده و هیچ ایرادی نیز به آن نگرفته اند. اگر می خواهیم در بخش نیروی انسانی کاری انجام دهیم جلسه کارشناسی در کمیسیون برگزار کنیم تا تصمیمات به نفع سیستم و کارمندان باشد و با عجله وارد عمل نشویم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اینکه از دولت تقاضا کنیم که فوق العاده تطبیقی برای کارکنان در خصوص حقوق آنها در نظر بگیرد اتفاق خوبی است و اگر فوق العاده ماده ۱۰ به کارکنان شهرداری نیز اختصاص پیدا می کرد، اتفاق خوبی بود.