درصحن پرحاشیه شورای شهر تهران چه گذشت ؟

ناصر امانی درجلسه شورای شهر تهران طی تذکری با اشاره به گزارشی که مرکز مطالعات شهرداری تحت عنوان « طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران» تهیه کرده است گفت :‌ شوراها یکی از ارکان اساسی مدیریت شهری دوره معاصر هستند، که سعی دارند تا از طریق سیاستگذاری، قانونگذاری محلی و نظارت، مشکلات شهری را حل کنند، شوراهای شهر وظایف متعددی را طبق ماده 22 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1234 برعهده دارند، نظارت یکی از مهمترین کارویژه های شورا به شمار می رود.امانی تصریح کرد: وظایف نظارتی شوراها را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد: 1 -نظارت بر شهرداری 3 -نظارت بر شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری 2 -نظارت بر اداره شهر و سایر دستگاههای اجرایی خارج از شهرداری، در مورد نظارت شورا بر شهرداری اگرچه تاکنون روشهایی وجود داشته اما همچنان دارای اشکالات و موانعی است، همچنان مدلی برای نظارت شورا بر اجرای مصوبات از سوی شهرداری وجود ندارد، مدل نظارت شورا بر سایر دستگاههای فعال در سطح شهر وجود ندارد، قانونگذار نظارت را به شورا واگذار کرده، اما فرایند و روند آن مشخص نیست، در واقع وظایف نظارتی شورا نباید به سطح اول محدود شود.

امانی افزود: در بندهای 2-2-15-13-12-11-31-32 و22 ماده 22 ، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور، به وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر اشاره شده است، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌ها؛ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌ها؛ نظارت بر معاملات؛ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری؛ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر امور تماشاخانه ها و سینماها؛ نظارت بر ایجاد گورستان و غسالخانه؛ نظارت بر اجرای طرح‌ها و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، خلاصه‌ای از وظایف نظارتی شوراهاست، در واقع مهمترین کار ویژه نظارتی شوراها، نظارت و کنترل بر عملکرد شهرداری‌هاست، بررسی ها نشان می دهد که ساختارهای موجود در شورا فاقد عملکردهای نظارتی هستند و یا حداقل امور نظارتی را به صورت مطلوب انجام نمی دهند که ریشه آن را به صورت تسلسلی باید در مسائل و مشکلات فرایندی و رویکردی اعضای شورا به شهر و شهروندان جستجو کرد.وی گفت: از جمله مهمترین مشکلات حوزه نظارتی شورا عبارتند از:1)ساختارهای مشارکت دهنده لازم در شورا وجود ندارد۲)سیستم مشارکت در شورا به سبک و سیاق کاملا سنتی است۳ )درک درستی از نظارت مشارکتی در بدنه کارشناسی شورا وجود ندارد4)ابزارهای نظارت در اختیار شورا قرار ندارد و صرفا به گزارشهای ارسالی از نهادهای بازرسی و حراست اکتفا می شود.5 )رویه های نظارت در این سیستم سنتی شورای شهر تهران تعریف نشده است.6 )نیروی انسانی لازم برای نظارت در شورا وجود ندارد.7)عدم امکان نظارت بر رویه های توسعه شهری8 )عدم امکان نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی9)ساختار اداری شورا فاقد ابزارهای مناسب برای دریافت نظرات شهروندان، اظهار نظرهای تخصصی در خصوص رفع مشکلات شهر تهران بتفکیک مناطق و غیره است.10 )تمام اعضای شورا برای تمام مناطق نظر می‌دهند11)سمت و سوی مصوبات شورا مردم و شهروندان نبوده و همواره به یک نهاد، دستگاه، یا شهرداری معطوف است.12 )تاکید اصلی شورا در اکثر ادوار بر مقررات گذاری است تا نظارت. امانی گفت: در سال 1400 و 1401 پیشنهاد دادم که هر هفته یا یک هفته در میان یکی از مدیران شهرداری گزارش عملکرد خود را در صحن شورا ارائه دهند، بنده به عنوان رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورا اگر بخواهم از طریق سیستم‌ها یک گزارش مدیریتی بگیرم اصلا امکان‌پذیر نیست، از شهرداری پیگیری کردیم، یک رمز به ما دادند که ما از طریق رمز می‌توانیم استعلام یک فرد را ببنیم، اصلا نمی‌توانیم به لحاظ سیستمی وضعیت نیروی انسانی شهرداری را مطالعه کنیم. امانی اضافه کرد: سخنگوی شورای پنجم توییت کرده که؛ رییس شورا گفته‌اند ماجرای فیش حقوقی یکی از کارکنان را از شهرداری پیگیری کنید، مگر شما مسئول نظارت نیستید، ما به عنوان اعضای شورا اساسا امکان کنترل حقوق و مزایای کارکنان شهرداری را نداریم، لذا دوستان نباید چنین توقعی داشته باشند. 

وی افزود: ناچاریم هر موضوعی به وجود می‌آید باشهرداری مکاتبه کنیم، در یک فرصتی نامه‌نگاری‌هایی که بنده با شهرداری در راستای وظایف نظارتی خود انجام داده‌ام و وضعیت پاسخ‌هایی که داده‌اند را در صحن شورا ارائه می‌دهم! البته که مدیران شهرداری هم نمی‌توانند گزارش بگیرند، برای مثال اگر معاون منابع انسانی شهرداری بخواهد گزارش بگیرد باید با فاوا نامه‌نگاری کند. 

امانی گفت: در نتیجه بنده پیشنهاد می‌دهم که نظارت خود اظهاری راه بندازیم، هر هفته در یک جلسه از صحن شورا یکی از معاونان و مدیران، مدیرعامل شرکت‌ها گزارش عملکرد بدهند، تا ما بررسی، سوال و نقد کنیم و سیستم اصلاح شود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین با انتقاد از به تاخیر افتادن بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1400 گفت: در شرایطی که هنوز تفریغ بودجه سال 1400 بررسی نشده، طبق ماده 67 قانون شهرداری‌ها ما تا خردادماه باید تفریغ بودجه سال گذشته یعنی 1401 را بررسی کنیم، باید هرچه زودتر این بررسی‌ها عملیاتی شوند.

در جلسه امروز شورای شهر تهران ،حبیب کاشانی، عضو شورا در رابطه با فیش‌های صادر شده در سال ۱۴۰۱ متذکر شد: چنین بیان شده است که فیش‌هایی که به صورت نقدی واریز می‌شود در قالب همان فیش‌های سال ۱۴۰۱ لحاظ شود، موضوعی که مجوز قانونی ندارد؛ بر اساس مصوبه شورا، فیش‌ها از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ برای سال جدید لحاظ می‌شود، بنابراین بخشنامه نمی‌تواند فراتر از قانون مصوب باشد لذا درخواست می‌شود این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه در خصوص پرونده تخلف ساختمانی یکی از شهروندان جانباز در سال ۷۶ به نکاتی اشاره کرده و بیان کرد: بر اساس ماده صد این شهروند مشمول جریمه شده بود که با بررسی‌های انجام شده گویا این شهروند باید برای دریافت پروانه ساخت نیز مبلغی بپردازد، یعنی اگر فردی در ماده صد مجازات شود باید مبلغ پروانه را نیز پرداخت کند و پول پروانه نیز به روز است یعنی گذشت زمان بر مبلغ جریمه نمی‌افزاید اما پول پروانه باید به روز پرداخت شود و این مصوبه‌ای است که در شهرداری وجود دارد.

کاشانی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که در سال ۷۶ تمام مطالبات پرداخت شده است اما در برخی موارد عطف به ماسبق رخ می‌دهد که بر اساس آن دیگر با گذشت چند سال امکان معامله وجود ندارد و این موضوعی است که برای شهروندان مسئله‌ساز شده است لذا درخواست می‌شود بخشنامه ۲۲ سال ۱۴۰۲ ، بدلیل، عطف به ماسبق کردن قانون تصحیح شود.

همچنین در جلسه شورای شهر تهران یک فوریت طرح «پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به شورای عالی استان‌ها» مورد بررسی و تصویب اعضاء قرار گرفت.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در خصوص این طرح توضیح داد: همانطور که در جریان هستید پیشنهاد اصلاح آئین نامه با تلاش‌های شورای عالی استان‌ها در شهریور ماه ۱۴۰۱ مشمول تغییرات درونی شد که یکی از این تغییرات این بود که نمایندگان شورای اسلامی شهرها در مناطق تبدیل به اعضای شورای اسلامی در کمیسیون‌های ماده ۷ شد. درخواست اعضای شورا که مسئولیت این موضوع را برعهده داشتند این بود که این اعضاء تبدیل به همان نمایندگان شوند به این دلیل که فرآیند صدور پروانه یک فرآیند اجرایی بوده و اعضای شورا نباید در مسائل اجرایی ورود کند.

وی افزود: این موضوع زمان‌بر بوده و اعضاء باید زمان کافی برای بررسی این پرونده را داشته باشند، در برخی موارد نیاز به بازدید حضوری است که ممکن است این امکان برای اعضاء وجود نداشته باشد.

عباسی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به جزء پنجم است که بنا بر تشخیص اعضای شورا، نوعیت پلاک‌ها باید مشخص شود؛ که در موارد قبلی و درگذشته شرایط آن‌ها ذکر نشده بود که این مرود نیز اصلاح شد.

در ادامه توضیحات عباسی، مهدی چمران، رئیس شورا نیز با تاکید بر این موضوع که به دلیل ضیق وقت و مشکلات موجود امکان حضور در مناطق شهرداری وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد شد مجدد به وضع سابق برگشته و نمایندگان شورا به جای اعضاء در مناطق حضور یابند؛ در این باره شورای عالی تکلیف کرده بود که ما دلایل و مستندات تشخیص خود را مطرح کنیم که چند مورد آن در اینجا مطرح شد و در نامه‌ای که به شورای عالی استانها ارسال خواهد شد به این موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد.

گفتنی است که اعضای شورا به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند.

دراین جلسه تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ بودن و باغ نبودن مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

شرایط اولین پلاک ثبتی به مساحت ۲۸۲ متر واقع در منطقه ۱ توسط جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا ارائه شد که بر اساس توضیحات وی سند این ملک یک قطعه زمین مشارکتی در سال ۱۳۲۵ بود و بر اساس همین آیتم سند، کمیسیون آن را باغ اعلام کرده است. در روند بررسی این پلاک ثبتی به دلیل عدم تفکیک از فضای سبز نظر اعضای شورا بر این بود که این پلاک برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.

مورد دوم که به بررسی اعضاء درآمد، پلاک ثبتی به مساحت ۲۲۲۱ متر واقع در منطقه ۵ بود و به دلیل آنکه در سند، این ملک مشجر عنوان شده بود با رای مثبت اعضاء باغ اعلام شد و به دنبال آن پلاک ثبتی سوم و چهارم به دلیل آن که فاقد شرایط لازم بودند، غیر باغ اعلام شدند.

مورد بعدی ملکی به مساحت ۸۰۶ متر مربع واقع در منطقه ۱ بود که مشمول اصلاحیه آئین نامه جدید شده و در نتیجه نیاز به بررسی بیشتر داشت، این پلاک برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شد.